أعلن وزير الطاقة والمياه اللبناني جبران باسيل أمس أن أول عملية تنقيب عن النفط والغاز في لبنان ستتم عام 2015 فيما ستكون مرحلة الإنتاج عام 2016.
وقال باسيل في مؤتمر صحافي إن «لبنان سيكون على موعد مع أول عملية تنقيب في عام 2015، وفي عام 2016 ستكون مرحلة الإنتاج».
وتحدث باسيل عن «بدء عملية التأهيل للشركات الراغبة بدورات التراخيص للأنشطة البترولية، على أن تنتهي مهلة تقديم الطلبات في 28 مارس (آذار) المقبل، تأخذ بعدها هيئة النفط 3 أسابيع لتعلن قبل 13 أبريل (نيسان) لائحة الشركات المقبولة ثم نعلن انطلاق دورة التراخيص التي تنتهي في نهاية عام 2013».
وأضاف أن «لبنان يعلن اليوم أنه أصبح بلدا يسير على طريق النفط والغاز».
وقال باسيل بحضور سفراء وممثلين عن كبرى الشركات العالمية «نعلن باسم الدولة اللبنانية.. اليوم 15 فبراير (شباط) 2013 يوم افتتاح دورة التأهيل المسبق للشركات الراغبة بالمشاركة في دورة التراخيص للاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية اللبنانية».
«تنتهي مهلة تقديم الطلبات في 28 مارس تأخذ بعدها الهيئة والوزارة مهلة أقصاها ثلاثة أسابيع لتعلن قبل 18 أبريل لائحة الشركات المؤهلة».
وتابع قائلا «نعلن انطلاق دورة التراخيص الأولى التي تفتتح فيها مرحلة استلام دفاتر الشروط في الثاني من مايو (أيار) 2013 ونعطي الشركات مهلة ستة أشهر بحسب القانون لكي تتقدم بملفاتها وعروضها في بداية نوفمبر (تشرين الثاني) 2013».
وبحسب «رويترز» كان باسيل قد قال في سبتمبر (أيلول) الماضي إن المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد أظهر أن المياه الجنوبية تحتوي على 12 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي موزعة على مساحة ثلاثة آلاف كيلومتر مربع. وأضاف أن مكمنا واحدا فقط من تلك المكامن قد يوفر احتياجات محطات الكهرباء اللبنانية 99 عاما.
كما أعلن الأربعاء الماضي عن اكتشاف مكامن للنفط تقدر احتياطياتها بنحو 440 مليون برميل ومكامن للغاز تحتوي على 15 تريليون قدم مكعبة قبالة الساحل الشمالي للبنان.
وتنامى الاهتمام بالتنقيب عن النفط قبالة سواحل لبنان منذ اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي قبالة سواحل إسرائيل على الحدود البحرية مع جنوب لبنان.
ويقول لبنان إنه اكتشف مكامن تحتوي على كميات واعدة من الغاز الطبيعي في قاع البحر وفقا لمسوح أجريت في عامي 2006 و2007.
وقال باسيل «لقد أنجز لبنان في وقت قياسي وبموارد معدومة ما لم تستطع أكثر الدول تطورا تحقيقه في سنوات. فقد تمكنا في أقل من ثلاث سنوات من وضع قانون عصري للمواد البترولية.. ومسحنا كل مياهنا البحرية وحللنا قسما منها.. لنصل إلى هذه اللحظة وهذا الجمع من الدول والشركات وأصحاب الخبرة والاختصاص».
وقال باسيل إن فترة تقييم العروض يفترض أن تنتهي في نهاية يناير (كانون الثاني) عام 2014 لتبدأ فترة التفاوض وتتوج بتوقيع العقود في شهر فبراير.
وأضاف «التوقعات لمرحلة الاستكشاف بحسب تقديرات الشركات الاستشارية المتخصصة ونتيجة المسوحات والنتائج الواعدة التي تظهر تباعا هي أن تستغرق هذه المرحلة 18 شهرا فقط بفضل ما أنجزنا حتى الآن وعليه فإن لبنان يكون على موعد لأول عملية تنقيب في نهاية عام 2015 وتطوير في عام 2016 لتبدأ من بعدها مرحلة الإنتاج».
ويأمل لبنان أن تساعد اكتشافات الغاز الضخمة في معالجة ارتفاع الدين العام والنقص المزمن في الطاقة الكهربائية.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية كانت 29 شركة عالمية قد اشترت معلومات المسح السيزمي الذي أجرته شركة «سبكتروم» النرويجية قبالة السواحل اللبنانية بملايين الدولارات. وأبدت كثير من الشركات اهتمامها بالتنقيب ومنها «كيرن إنرجي» البريطانية و«جينل إنرجي» المدرجة في لندن.
وقال باسيل في وقت سابق إن إطلاق المناقصات يشكل اختبارا لمدى جدية الشركات فيما يتعلق بنفط وغاز لبنان.
وكان مسح بالتقنية ثنائية الأبعاد شمل المنطقة الاقتصادية الخالصة بأكملها خلال السنوات الأخيرة والتي تبلغ مساحتها نحو 22700 كيلومتر مربع - أي أكثر من مثلي مساحة لبنان الإجمالية - أشار إلى وجود نحو 40 منطقة صالحة للتنقيب عن النفط والغاز.
وفي محاولة لطمأنة الشركات التي يخشى بعضها من الفساد في المؤسسات اللبنانية شدد باسيل على التزام لبنان باحترام كل المعايير الدولية وحماية مصالح المستثمرين من كل مظاهر الفساد والرشوة واعتماد أعلى درجات الشفافية.
وقال الوزير «إن لبنان بدولته وحكومته وهيئة نفطه ووزارة الطاقة فيه وبكل طاقاته يعلن اليوم أنه أصبح بلدا يسير على طريق النفط والغاز.. طريق لا إمكانية للعودة فيها إلى الوراء أو حتى للتوقف».