تبحث الدول الغنية والناشئة في مجموعة العشرين يومي الجمعة والسبت في موسكو مسألة ضعف النهوض الاقتصادي العالمي المتعثر بسبب أزمة منطقة اليورو، على أمل استبعاد المخاوف التي أحيتها اليابان من قيام «حرب عملات».
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فللمرة الأولى منذ فترة طويلة، لا تشكل المخاوف من ارتفاع مدمر لسعر صرف اليورو موضوعا رئيسيا في الاجتماع. وقال مسؤول أوروبي هذا الأسبوع «نتوقع مناقشة حول الوضع الاقتصادي العالمي أكثر غنى من السابق عندما كانت منطقة اليورو وقادتها لا يزالون يواجهون حدة الأزمة». إلا أن الإحصاءات التي نشرت عشية اللقاء أعادت وضع أوروبا تحت المجهر، فالانكماش فاق التوقعات العام الماضي في منطقة اليورو والنمو قد يبقى منعدما أيضا في 2013. ويشكل هذا الأمر أبرز سبب لكبح النهوض الاقتصادي العالمي.
وحددت روسيا مسألة البحث عن «مصادر نمو» جديدة أولوية لفترة رئاستها لمجموعة العشرين التي تبلغ أوجها أثناء قمة في بداية سبتمبر (أيلول) في سان بطرسبورغ.
وفي حين بدأت الانتقادات تتناول الإفراط في إجراءات التقشف المالي بسبب تأثيراتها السلبية على النشاط الاقتصادي، سيتعين على كبار المسؤولين عن المالية في مجموعة العشرين أن يجروا في موسكو «مناقشة حول الوتيرة الجيدة لتنقية الماليات العامة» من أجل «تكييفها مع الظروف الاقتصادية»، كما أوضح مسؤول أوروبي آخر.
والمفوضية الأوروبية المتشددة عادة حيال هذا الأمر، وافقت للتو على التفكير في تحديد مهل لخفض العجز في الموازنات، لكن ألمانيا الأكثر تشددا منها، قد تعترض على أي ليونة في إجراءات التقشف.
من جهتها، تبدي بعض الدول الأوروبية، وفي مقدمتها فرنسا، قلقها من قوة سعر صرف اليورو الذي يعوق صادراتها. وبشكل أوسع، فإن منطقة اليورو تندد بالسياسات النقدية في الولايات المتحدة واليابان اللتين تفرطان في إصدار الأوراق المالية لدعم اقتصاديهما، مما يؤدي إلى خفض قيمة عملتيهما.
وحذر وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله الأربعاء بالقول إنه «لن يكون في وسعنا تفادي أزمة شبيهة بأزمة 2008 إذا تم ضخ كمية متزايدة من الأموال في الاقتصاد».
وقد أنعش التحول الأخير في نهج اليابان المخاوف من نشوب «حرب عملات» نتيجة توالي التخفيضات التنافسية لقيمة العملات من جانب دول تسعى وراء النمو. وقد انصاع البنك المركزي الياباني لضغوط الحكومة التي قررت ضخ كميات من العملة لدعم الاقتصاد، وهي سياسة شائعة في الولايات المتحدة لكن البنك المركزي الأوروبي يحظرها.
واعتبر الخبير الاقتصادي يان راندولف من مؤسسة «آي إتش إس غلوبال انسايت» أن «حرب العملات» ستكون مرة أخرى على رأس جدول الأعمال في مجموعة العشرين لأن الدول الناشئة الرئيسية (البرازيل والهند وتركيا وروسيا) ستتهم الغرب مجددا بإضعاف سعر عملاته عمدا أو بحكم الأمر الواقع، الأمر الذي يعزز عملات الاقتصادات الناشئة.
وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إنه «ما من شك أن هذا الموضوع سيبرز»، وإنه سيتعين على اليابان أن توضح موقفها. وأضاف بحسب ما نقلته وكالات الأنباء الروسية أنه «سيدعو وزراء المالية في البيان الختامي لكي تبقى السوق هي التي تحدد معدلات الصرف». إلا أن صندوق النقد الدولي حاول نزع فتيل الجدل عندما اعتبر أمس أن المخاوف «مبالغ فيها»، داعيا في الوقت نفسه إلى متابعة هذه المسألة.
من جهته، ندد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، بحسب وكالة «داو جونز نيوز وايرز» المالية، بـ«الكلام الفارغ» بشأن «حرب العملات» والذي يعتبر «إما غير ملائم، وإما من دون أهمية، وفي كل الحالات فإنه يعطي نتائج عكسية».