تتوقع الحكومة المصرية زيارة من بعثة صندوق النقد الدولي خلال شهر فبراير (شباط) الحالي، للاتفاق على قرض مالي بقيمة 4.8 مليار دولار، وسط توقعات بصعوبة المحادثات المقبلة. وقال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل في تصريحات له أول من أمس، إن بلاده «انتهت من وضع خطة الإصلاح الاقتصادي، وهي الخطة الضرورية لإعادة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي».
وقامت الحكومة المصرية في نوفمبر (تشرين الثاني) بإرجاء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعدته الحكومة الحالية بعد توليها المهمة في أغسطس (آب) الماضي، بسبب الاضطرابات السياسية، وتخوفها من بدء تطبيق البرنامج الذي تتضمن بنوده زيادة الضرائب على بعض السلع، في ظل الاضطرابات السياسية المتصاعدة في ذلك الوقت مما قد يؤدي إلى زيادتها.
وقال قنديل إن الحكومة انتهت من صياغة برنامج إصلاح معدل يتضمن تعديلات بناء على توصيات من حوار وطني مع عدد من القوى السياسية. وأضاف أن الحكومة لديها خطة واضحة، وأنها الجهة الوحيدة في مصر مع رئاسة الجمهورية لديهما خطة معلنة، وتم تقييمها قبل ذلك من صندوق النقد الدولي، الذي أعلن أن الاقتصاد المصري يتعافى وأن الحكومة لديها خطة عاجلة.
وأضاف أنه توجد صعوبة في استئناف المفاوضات مع صندوق النقد، ولكنه في المقابل أكد أنها لم تعد إلى نقطة الصفر.
ولم تعلن الحكومة المصرية حتى الآن عن البرنامج المعدل للإصلاح الاقتصادي والإجراءات التي ستتخذها، إلا أن مسؤولا قال لـ«الشرق الأوسط» إنه لن يكون هناك تغير جوهري في البرنامج الحالي عن سابقه، مؤكدا أن تقليص الدعم عن الوقود ورفع الضرائب أيضا ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد ولكن قد يكون بوتيرة أبطأ مما كان متضمنا في البرنامج الأول.
وتعاني الحكومة المصرية من الدعم المقدم إلى الوقود، وقال وزير البترول أسامة كمال إن قيمته بلغت نحو 55 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي المنتهي في ديسمبر (تشرين الثاني)، متوقعا وصولها إلى 120 مليار جنيه، وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتم توزيع المواد البترولية خلال الفترة من أبريل (نيسان) وحتى يوليو (تموز).
وقال خبراء إن الحكومة المصرية الحالية ستواجه صعوبة كبيرة في الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، بسبب الاضطرابات السياسية الحالية، كما أن التعديلات الضريبية لن تلقى قبولا واسعا في الشارع المصري. وقال مسؤولون في وقت سابق، إن الفترة الحالية التي تمر بها البلاد، تتطلب إجراءات حازمة يجب أن يتحملها جميع فئات الشعب المصري باستثناء الطبقة الفقيرة.
وخفضت مؤسسات دولية التصنيف الائتماني لمصر، وكان آخرها وكالة موديز التي وضعت مصر في المركز السادس دون مستوى الاستثمار عند «B3»، وعزت تخفيضها إلى الاضطرابات السياسية وتراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى مستويات حرجة بعد وصوله إلى 13.6 مليار دولار، إلى جانب عدم الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وحصلت الحكومة المصرية على مساعدات ومنح من تركيا والمملكة العربية السعودية وقطر تقدر بنحو 10 مليارات دولار، وقالت «موديز» إن تلك المساعدات لم تساعد في دعم احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.
ووضعت الحكومة ضمن مستهدفها في أول برنامج إصلاح اقتصادي تحقيق معدل نمو يصل إلى 4.5 في المائة وجذب نحو 4 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ووصول احتياطي النقد الأجنبي إلى 25 مليار دولار.
واتخذت الحكومة إجراءات جديدة في محاولة منها لحماية احتياطي النقد الأجنبي للبلاد المتهاوي، وقامت بزيادة الجمارك على نحو 100 سلعة، وقالت: «إن تلك الزيادة لن تضر بالمستهلك كون السلع تلك تعتبر ترفيهية وليست أساسية للمستهلك المصري».