أطلقت حكومات بريطانيا وفرنسا وألمانيا مبادرة مشتركة أمس لاتخاذ إجراءات صارمة بحق تهرب الشركات متعددة الجنسيات من الضرائب على أن تقدم خلال اجتماع لوزراء مالية دول مجموعة العشرين في يوليو (تموز) .
وكشف وزراء مالية الدول الثلاث عن الخطة في اجتماع لمجموعة العشرين في موسكو عقب تقرير أصدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يفيد بأن كثيرا من الشركات الكبرى تتنقل بين الدول لدفع ضرائب أقل.
وسلطت المنظمة الضوء على اتجاه متزايد للشركات متعددة الجنسيات بإعلان أرباحها في الدول التي تصل فيها نسبة الضرائب إلى أدنى مستوى ودعت إلى إصلاح شامل للقواعد الضريبية العالمية للحيلولة دون ذلك.
وقال وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن: «هذا العمل هو أساس التعاون الدولي المتزايد لضمان أن قواعدنا الضريبية تنسجم مع اقتصادنا الدولي». وقال وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله إن الدول الثلاث ستبحث عن سبل لسد الثغرات التي تسهل على الشركات اختيار الدولة التي تدفع فيها الضرائب خاصة على «الدخل المتنقل» كتلك المستحقة على الفوائد وتوزيعات أرباح الأسهم والعائد على حقوق الملكية.
وتأتي خطة الإصلاح الضريبي في وقت تواجه فيه الحكومات غضبا شعبيا إزاء كيفية إدارة بعض الشركات متعددة الجنسيات لشؤونها الضريبية.
وقال زير المالية الفرنسي بيير موسكوفيشي: «بات السياق الاقتصادي الآن (معولما) حيث هناك مزيد من الاستثمارات والتدفقات الرأسمالية وتتطور أنواع جديدة من الأعمال وبخاصة في الاقتصاد الرقمي». وأضاف: «يجب أن نضمن أن هذا النوع الجديد من الأعمال يدفع حصته العادلة». من جهة أخرى قال مارتن ويل، وهو أحد كبار صانعي السياسة في بنك إنجلترا، إنه قد تكون هناك حاجة لخفض الجنيه الإسترليني بشكل أكبر من أجل إعادة توازن الاقتصاد البريطاني.
وأضاف ويل أن الاقتصاد البريطاني عانى من الركود خلال العامين الماضيين ولم يكن للجهود الرامية إلى التركيز بشكل أكبر على الصادرات تأثير يذكر على الرغم من تخفيض الجنيه الإسترليني بنسبة 25 في المائة فيما بين عامي 2007 و2008.
وقال في نص كلمة سيلقيها المسؤول أمام مؤتمر اقتصادي في جامعة «وارويك» أمس السبت: «ربما أفضل السبل الطبيعية لحل المشكلة هو أن تهبط القيمة الاسمية لسعر الصرف». ويبدو أن بنك إنجلترا مؤيد لهبوط الإسترليني ولكن تصريحات ويل جاءت في وقت حساس.