تترقب السوق العقارية السعودية تصفية 4 مساهمات متعثرة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وهو الأمر الذي يعني مزيدا من حجم المعروض في السوق النهائية، مما قد يحقق نوعا من تضييق الفجوة الواضحة بين مستويات الطلب والعرض، وذلك بحسب معلومات جديدة حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس.
وباتت أسعار الأراضي في السوق السعودية تشكل النسبة الأكبر من قيمة المساكن، وهو الأمر الذي عزز من فرصة عدم تملك كثير من السعوديين للمساكن، وذلك في الوقت الذي رصدت فيه الحكومة السعودية نحو 250 مليار ريال (66.6 مليار دولار)، لإقامة مشاريع سكنية جديدة قدرها 500 ألف وحدة سكنية، وذلك بهدف توزيعها على المواطنين المستحقين.
وتحتاج السوق السعودية إلى نحو 1.65 مليون مسكن جديد خلال السنوات الـ5 المقبلة، وذلك لتغطية حجم الطلب المتوقع، وهو الأمر الذي يعني مزيدا من عدم وضوح الرؤية المستقبلية لمستويات الأسعار النهائية، خصوصا أن مستويات الأسعار الحالية ما زالت مقلقة لكثير من الباحثين عن تملك المساكن. وفي السياق ذاته، بلغ عدد المساهمات العقارية المتعثرة التي يتم النظر فيها من قبل الجهات الحكومية السعودية نحو 404 مساهمات، فيما أكدت وزارة التجارة والصناعة في البلاد الأسبوع الماضي أن الوزارة لا يمكنها تحديد جدول زمني لتصفية المساهمات المنظور فيها، مشيرة إلى أن عدد المساهمات المتعثرة والتي تم الترخيص لها مسبقا لا يتجاوز حاجز الـ120 مساهمة.
إلى ذلك، قال عايض العتيق، وهو مسوق عقاري في العاصمة الرياض «هنالك فجوة واضحة بين مستويات الطلب والعرض في بعض الأحياء التي يزداد عليها حجم الطلب، خصوصا في المدن الرئيسية والكبرى، كما أن حجم أراضي الفضاء كبير جدا، إلا أن كثيرا من هذه الأراضي ينقصها التطوير اللازم، وهو الأمر الذي ننتظر تحقيقه خلال الفترة المقبلة، لأن السوق العقارية في حاجة ماسة لذلك».
وأشار العتيق خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس إلى أن المساهمات العقارية المتعثرة ستنجح في سد جزء من حجم الطلب المتزايد في السوق السعودية، إلا أنه دعا إلى تطوير أراضي هذه المساهمات بالخدمات والمرافق العامة، حتى تكون محط أنظار الباحثين عن تملك المساكن من المواطنين. وأكد العتيق أن حجم النشاط الحالي في الصفقات المنفذة على أراضي السكن في السوق السعودية تراجع عما كان عليه في السنوات الـ5 الماضية بنسبة تصل إلى 50 في المائة، مرجعا السبب في ذلك إلى ارتفاع مستويات الأسعار النهائية، وهو الأمر الذي قاد بالتالي إلى ركود ملحوظ في السوق العقارية المحلية. يشار إلى أن حمزة العسكر، أمين لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة، الأسبوع الماضي، أكد أن عدد المساهمات العقارية المتعثرة التي يتم النظر فيها خلال الفترة الحالية يبلغ نحو 404 مساهمات، وقال «عدد المساهمات العقارية المرخصة من مجموع المساهمات العقارية المتعثرة يبلغ نحو 120 مساهمة، كما تمت تسوية 88 مساهمة عقارية متعثرة».
ورفض العسكر تحديد موعد نهائي لحسم وتسوية جميع المساهمات العقارية المتعثرة، مبينا أنه من الصعب تحديد موعد زمني لقضية ترتبط فيها كثير من الأجهزة الحكومية للدولة، مشددا على أنه ليست وزارة التجارة والصناعة وحدها معنية بهذه القضية. وبين العسكر أنه منذ نحو 8 سنوات لم يتم الترخيص لأي مساهمة عقارية جديدة، وقال «لم تتقدم أي شركة بتنفيذ مساهمة عقارية جديدة، وقد يكون السبب في ذلك عدم قدرة هذه الشركات على الإيفاء بالشروط التي حددتها وزارة التجارة والصناعة في هذا الجانب، وهي الشروط التي تصب في نهاية المطاف في منعطف حفظ حقوق المساهمين».
وأوضح عضو لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة أن حجم مبالغ المساهمات العقارية المتعثرة والتي يتم النظر فيها خلال الفترة الحالية يبلغ نحو 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار)، مؤكدا على أن الوزارة تعمل جاهدة مع بقية الأجهزة الحكومية ذات العلاقة على إنهاء جميع ملفات المساهمات العقارية التي تم الانتهاء من تكييفها القانوني.