قضت محكمة مصرية بمنح شركة «إنترناشيونال بيزنيس أسوسيت جروب» حق تعيين وكيل لها للقيام بمهام تحويل الأموال من الباطن، خلفا للبنك العربي الأفريقي الدولي الذي قام بالتعاقد مباشرة مع شركة «ويسترن يونيون»، وإنهاء عقد وكالته مع شركة «إنترناشيونال بيزنيس».
وتشترط القوانين المصرية أن يتم تحويل الأموال من خلال بنك محلي، لضمان معرفة مصدر الأموال، ولمحاربة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأثار هذا التعاقد ضجة إعلامية ضخمة قبل عدة أشهر، ووصل إلى حد تحرير محاضر في أقسام الشرطة، وعلى أثر ذلك قامت شركة «إنترناشيونال بيزنيس أسوسيت جروب» بالتقدم بطلب جديد لمحافظ البنك المركزي الصيف الماضي لتعيين وكيل لها، إلا أن البنك امتنع عن الرد.
من جانبها قالت دينا يحيى قدري الشريك بـ«مؤسسة يحيى قدري للمحاماة»، ثاني أكبر مكتب بمصر والشرق الأوسط للأعمال الخاصة بالاستثمار والتجارة الدولية ووكيل شركة «إنترناشيونال بيزنيس أسوسيت جروب»، لـ«الشرق الأوسط» إن تعامل البنك المركزي المصري والبنك العربي الأفريقي مع هذا الأمر كان مخالفا للقوانين، هو ما دفع الشركة إلى التقدم بشكوى ضد البنك المركزي والبنك العربي الأفريقي الذي أخل بتعاقده مع شركتنا الذي جاء بناء على اتفاق تم في منتصف التسعينات من القرن الماضي مع بنك أميركا الدولي.
وقالت قدري إن التوقيع تم بين البنك العربي الأفريقي و«ويسترن يونيون» تم في 14 فبراير (شباط) 2011، وهو وقت صعب وظروف البلد كانت صعبة جدا وقتها، وجاء بعد تنحي الرئيس السابق مباشرة، ويعد هذا التعاقد انتهاكا لعقد سابق بين الطرفين.
وأشارت قدري إلى أنها قامت نيابة عن موكلها برفع قضية تحكيم دولي في مركز القاهرة للتحكيم الدولي ضد «العربي الأفريقي الدولي»، ومن المنتظر أن يفصل فيها خلال الفترة المقبلة، مؤكدة على أحقية موكلها في كونه الوكيل لشركة «ويسترن يونيون» في مصر، ويغطي الخدمة من خلال فروع الشركة في المحافظات.
كانت شركة «ويسترن يونيون» العاملة في مجال تحويل الأموال، أكدت على أنها تقدم خدماتها داخل السوق المصرية من خلال وكيلين وحيدين، هما البنك العربي الأفريقي الدولي وشركة «IBAG».
في السياق نفسه قالت مصادر مصرفية رفيعة المستوى إنه قبل ثلاثة أشهر من قيام ثورة 25 يناير (كانون الثاني) أحبط البنك المركزي المصري محاولة من قبل شركة «ويسترن يونيون»، لتتوسع داخل السوق المصرية من خلال فتح فروع جديدة داخل بنكي «الأهلي المصري» و«مصر»، أكبر البنوك العاملة في السوق.
وكشفت مصادر مصرفية رفيعة المستوى عن أن البنك المركزي راوغ في الرد على الشركة التي تحتكر خدمة تحويل الأموال داخل السوق المصرية منذ عام 1998، بعد محادثات شفهية أجريت بهذا الشأن، وما ورد من معلومات أكدت أن الشركة تريد تغيير صاحب التوكيل المصري، ومنح التوكيل لصهر الرئيس المصري السابق رجل الأعمال مجدي راسخ. لكن الشركة نفت تلك المعلومات، وقالت إنها تعمل من خلال وكيل معروف قبل سنوات، وتعاقدت مع «العربي الأفريقي» في فترة لاحقة من ثورة يناير. وأضافت المصادر التي اطلعت على المحادثات أن «المركزي» كان يخشى من عمليات غير شرعية لنقل الأموال تتم من خلال الشركة، ولذا كان يتحفظ في فتح فروع لها.
في السياق ذاته قال أحد ممثلي بنك «مصر أميركا الدولي» الذي تعاقد مع عمل الشركة الأميركية عند بداية عمله في مصر، إنه يحق للبنك المركزي، وفقا للاتفاق مع الشركة الأميركية، أن يلغي رخصة عملها، إذا أخلت بالعقد، مشيرا إلى أن أهم شروط العقد هو سرعة تحويل الأموال، وعدم ممارسة أنشطة غير شرعية، وتحديد حد أقصى للسحب لضمان عدم ممارسته لسوق سوداء.