في الوقت الذي باتت فيه استثمارات السعوديين بسوق الأسهم المحلية مهددة بالجمود خلال الفترة المقبلة، أفادت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس، بأن إحدى شركات الوساطة المالية في السوق المحلية تعتزم التقدم إلى هيئة السوق المالية بطلب إلغاء الترخيص الممنوح لها خلال الأسبوع المقبل.. يأتي ذلك عقب تكبدها خسائر تشغيلية فادحة نتيجة للضعف العام الذي يسيطر على أداء السوق.
وتوقع مختصون أن يقود الضعف الحالي الذي يسيطر على أداء سوق الأسهم السعودية إلى هجرة بعض رؤوس الأموال الاستثمارية، بحثا عن الأسواق العالمية الأكثر نشاطا، وهو الأمر الذي قد يزيد معاناة سوق الأسهم المحلية في حال استمرار مرحلة الضعف خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
ويعكس الأداء الضعيف الذي يسيطر على سوق الأسهم السعودية خلال الأيام الأخيرة، تراجع معدلات ثقة المستثمرين في هذه السوق، وهو الأمر الذي دعا مؤشر السوق العام إلى الترنح كثيرا حول مستويات 7 آلاف نقطة، عاجزا بذلك عن اختراق مستويات 7200 نقطة مجددا.
وأمام هذه المستجدات انخفض مؤشر سوق الأسهم خلال تعاملاته أمس بمقدار 16.25 نقطة، وبنسبة تراجع بلغت 0.23 في المائة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغت 4.8 مليار ريال (1.28 مليار دولار)، ليغلق بذلك مؤشر السوق العام عند مستويات 7071 نقطة، عاجزا عن تجاوز مستويات فنية هامة، إلا أنه ما زال يحافظ على حاجز الـ7 آلاف نقطة كمستويات دعم فنية هامة.
وأشار فهد المشاري الخبير المالي والاقتصادي خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس، إلى أن الأداء الضعيف الذي يسيطر على تحركات سوق الأسهم السعودية بات مصدرا خطيرا لمرحلة جمود كبرى قد تجتاح السوق خلال الأشهر المقبلة، محذرا هيئة السوق المالية من إمكانية انزلاق تعاملات السوق اليومية نحو هذه المرحلة.
وأكد المشاري أن السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية خلال الأيام الأخيرة، لا تعكس على وجه الإطلاق قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وقال: «كما أنها لا تعكس حجم الإنفاق الحكومي الضخم على مشاريع البنية التحتية، وهو الإنفاق الذي تستفيد منه بشكل مباشر قطاعات تتعلق بالإنشاء والتشييد، والمقاولات، ومواد البناء، بالإضافة إلى النقل، والتأمين، وغيرها».
وأبدى المشاري عدم قناعته بالأداء الحالي الذي يسيطر على تعاملات سوق الأسهم السعودية، مبينا أن استمرار الضعف العام على أداء وحركة مؤشر السوق وقطاعاته المختلفة، سيقود إلى توجه بعض المستثمرين السعوديين إلى الأسواق المالية العالمية، وهو ما ينبئ بهجرة الأموال من السوق المحلية.
من جهة أخرى، أوضح مطلق الحمدان، وهو رجل أعمال يستثمر أمواله في سوق الأسهم السعودية، أن المغريات الاستثمارية الموجودة في سوق الأسهم المحلية بدأت بالتراجع، مضيفا: «طالما أن النشاط العام في تعاملات السوق ضعيف جدا، فإنه من الطبيعي أن ينزعج المستثمرون من هذا الأداء، واستمرار الوضع الحالي يعني مزيدا من الخسائر والمعاناة لكثير من المتداولين».
ولفت الحمدان إلى أهمية وجود محفزات تعزز من مستويات الثقة المفقودة في سوق الأسهم المحلية، وقال: «لا أعتقد أن هنالك استثمارات جديدة سيتم ضخها إلى تعاملات السوق خلال الفترة المقبلة، في ظل الضعف العام الذي يسيطر على التعاملات، ويقلل من فرصة ضخ أموال استثمارية جديدة».
يشار إلى أنه كان قد لخص خبراء اقتصاديون ومستثمرون سعوديون أهم التحديات التي تواجه الاستثمار في سوق الأسهم المحلية في البلاد بخمسة تحديات قادت إلى عزوف كثير من المستثمرين الأفراد عن ضخ أموالهم في هذه السوق، والبحث عن منافذ استثمارية أخرى تتصدرها تجارة «التجزئة» وقطاع «العقارات».
وأوضح هؤلاء أن التحديات الـ5 التي تعيق الاستثمار في سوق الأسهم السعودية تتمحور في: ضعف أداء سوق الأسهم السعودية خلال السنوات القليلة الماضية، وانخفاض مستوى الأمان المتعلق بالاستثمار في هذه السوق، وغياب الشركات الاستثمارية عن التداول في سوق الأسهم المحلية في البلاد واعتمادها على الأفراد، وعدم وجود دعم حكومي واضح لهذه السوق، بالإضافة إلى عدم استقرار الأوضاع السياسية في المنطقة خلال الفترة الحالية.