قالت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، إن «مجلس الوزراء المصري وافق على منحها ثلاث سنوات لتنفيذ مشروع ايستاون رغم نظر القضاء في دعوى بإلغاء تخصيص تلك الأرض».
وأعلنت الشركة في نهاية العام الماضي عن موافقة رئيس مجلس الوزراء على إعادة عرض موضوع قطعة الأرض المملوكة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية (سوريل) المملوكة لشركة «سوديك» بنسبة 99.99 في المائة بمدينة القاهرة الجديدة والمسدد ثمنها بالكامل على اللجنة الوزارية لفض المنازعات بهيئة الاستثمار، وهي القطعة التي كان قد صدر بشأنها قرار بإلغاء التخصيص من قبل اللجنة العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي.
وقالت الشركة التي تستهدف أن تصل بمبيعاتها خلال العام الحالي إلى 1.8 مليار جنيه (295.5 مليون دولار) دون احتساب المشروع المتنازع عليه، إن مجلس الوزراء اعتمد قرار اللجنة الوزارية الصادر بالموافقة على منح الشركة مدة زمنية قدرها ثلاث سنوات لتنفيذ مشروعها المعتمد على قطعة الأرض المذكورة والمعروف بمشروع ايستاون مع قيام الشركة بسداد نسبة من الفرق بين سعر الأرض وقت التخصيص والأسعار الحالية مع مراعاة ما تكبدته الشركة من نفقات علما بأن الشركة ستقوم بمخاطبة الجهة الإدارية لمعرفة كيفية احتساب هذه النسبة وطريقة ومدة سدادها.
وأضافت «سوديك» أن القرار أصبح ملزما للجهة الإدارية مع حفظ حق الشركة في الطعن كليا أو جزئيا أمام القضاء الإداري إذا ما رأت الشركة سببا لذلك.
ومن ناحية أخرى، قالت «سوديك» إن «المحكمة قامت بتأجيل جلسة الدعوى المرفوعة من شركة (سوريل) أمام القضاء الإداري الخاصة بأرض الشركة الذي تم مد مهلة بنائها إلى جلسة يوم 2 مارس (آذار) المقبل».
ويواجه مستثمرون كبار في مصر مشاكل تتعلق باستثماراتهم، بسبب حصولهم على أراضٍ بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية وبطرق غير قانونية، وقال مسؤول بوزارة الاستثمار المصرية إن «هناك جهودا تبذل منذ فترة لمحاولة حل مشاكل المستثمرين في مصر». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة المصرية لن تفرط في الحصول على كافة حقوقها القانونية، وذلك دون الإضرار بالمستثمرين». وتابع: «نجري الآن محادثات واتصالات مباشرة مع مستثمرين عرب وأجانب لحل مشاكلهم، وأتوقع أن يتم الإعلان عن بعض التسويات خلال الفترة المقبلة».
وأدت المنازعات والأحكام القضائية المتعلقة برد أصول ومصانع إلى الدولة، إلى تخوف رجال الأعمال من القدوم إلى مصر خلال الفترة الحالية، مما أدى إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية بنحو حاد خلال الفترة الماضية.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن عن تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خلال الربع الأول من العام المالي 2012/2013، بنحو 94.1 في المائة بمقدار 1.752 مليار دولار، ليبلغ 108 ملايين دولار، مقابل 1.8 مليار دولار في الربع الأخير من العام المالي 2011/2012. وأوضح المركزي أن حجم الاستثمارات الأجنبية التي دخلت مصر خلال الربع الأول من عام 2012/2013، بلغت نحو 2.255 مليار دولار، مقابل خروج استثمارات بنحو 2.14 مليار دولار.