نفى مصدر مغربي وجود أية علاقة لشركة اتصالات مغربية - فرنسية مشتركة بتمويل الحرب في مالي. وقال عبد السلام أحيزون، رئيس مجلس إدارة «شركة اتصالات المغرب» إنه ليس للشركة أي دور في تمويل الحرب في مالي. وأوضح أحيزون أمس (الخميس) خلال لقاء صحافي في الدار البيضاء لتقديم النتائج السنوية للشركة، إن شركة «فيفاندي» الفرنسية التي تملك 53 في المائة من رأسمال «اتصالات المغرب» نفت أن يكون لها أي دخل في الأحداث الجارية في مالي وأكدت أنها شركة خاصة مستقلة عن الحكومة الفرنسية، إضافة إلى تأكيد «فيفاندي» أن «اتصالات المغرب» شركة مغربية وليست فرنسية.
يذكر أن «اتصالات المغرب» تملك شركة اتصالات هاتفية في مالي.
يشار إلى أن الحكومة المغربية تملك نسبة تقارب 35 في المائة من الشركة المغربية، في حين تملك «فيفاندي» الفرنسية ما تبقى من رأسمال الشركة. وفي سياق منفصل، قال أحيزون إن شركة «اتصالات المغرب» عرفت توسعا في نشاطها خلال العام الماضي؛ إذ ارتفع العدد الإجمالي للمشتركين في خدمات الشركة بنسبة 13.5 في المائة ليصلوا إلى 33 مليون شخص في نهاية العام الماضي، مبينا أن نشاطها في دول غرب أفريقيا عرف توسعا قويا، حيث انتقلت فروعها في هذه الدول من المراتب الأخيرة إلى الصدارة من حيث حصص السوق. وقال إن الشركة كسبت 3.1 مليون مشترك جديد خلال العام الماضي في الدول الأفريقية الأربعة التي تملك فيها فروعا، حيث ارتفع عدد عملاء الشركة في هذه الدول بنسبة 30 في المائة (39 في المائة في الغابون و37 في المائة في مالي و29 في المائة في بوركينا فاسو و15 في المائة في موريتانيا).
وقال إن هذا التوسع كان نتيجة الاستثمارات الكبيرة التي أنجزتها شركة «اتصالات المغرب» في هذه الدول وتوفيرها باقة متكاملة من الخدمات ذات الجودة العالية. وارتفع دخل الشركة من هذه البلدان بنسبة 18 في المائة خلال العام الماضي (23 في المائة في الغابون و19 في المائة في بوركينا فاسو، و14 في المائة في كل من موريتانيا ومالي).
أما في المغرب، فارتفع عدد المشتركين بنسبة 4.5 في المائة وانخفض دخل الشركة بنسبة 7.4 في المائة. وأشار أحيزون إلى أن سبب انخفاض دخل الشركة ناتج عن اشتداد المنافسة في السوق المغربية في وقت أصبحت فيه السوق متشبعة؛ إذ بلغت نسبة الهواتف الجوالة في المغرب 120 في المائة، أي إن عدد الهواتف الجوالة في المغرب أصبح أكثر من عدد السكان.
كما أن الشركة قامت خلال العام الماضي بتخفيض الأسعار بنسبة 34 في المائة، غير أن هذا التخفيض تمت تغطيته بارتفاع معدل الاستعمال بنسبة 42 في المائة على أساس دقائق المكالمات. وأضاف أحيزون أن «اتصالات المغرب» ما زالت تعتبر من أكثر الشركات ربحية في العام؛ إذ يصل هامش الربح لدى الشركة إلى 56 في المائة في حين لا تتجاوز أفضل نسبة حققتها الشركات في أوروبا نسبة 30 في المائة. وبلغت مبيعات الشركة 30 مليار درهم (3.6 مليار دولار) خلال العام الماضي، منخفضة بنسبة 3 في المائة مقارنة مع العام الأسبق. وهذا الانخفاض ناتج عن انخفاض مبيعات الشركة في المغرب بنسبة 7.4 في المائة نتيجة انخفاض رسوم الربط بين الشركات وتخفيض أسعار المكالمات. في حين ارتفعت مبيعات الشركة في فروعها الأفريقية بنسبة 18 في المائة.
وبلغت الأرباح الصافية للشركة 7.5 مليار درهم (893 مليون دولار) خلال سنة 2012، مسجلة تراجعا بنسبة 7.7 في المائة، الذي قال أحيزون إنه راجع بنسبة كبيرة منه إلى برنامج المغادرة الطوعية للمستخدمين، والذي كلف الشركة 560 مليون درهم (67 مليون دولار)، بالإضافة إلى مساهمة الشركة في صندوق التضامن الاجتماعي الذي أحدثته الحكومة بهدف المساهمة في محاربة الفقر بمبلغ 204 ملايين درهم (24.3 مليون دولار).
وقال أحيزون إن «اتصالات المغرب» تتوفر على قاعدة مالية صلبة تمكنها من مواصلة برامجها الاستثمارية الضخمة، وأضاف أن ميزانية لاستثمارات التي اعتمدتها الشركة خلال الفترة من 2013 - 2015 تبلغ 14 مليار درهم (1.7 مليار دولار)، موزعة بين المغرب بعشرة مليارات، والدول الأفريقية بمبلغ أربعة مليارات درهم. وتحفظ أحيزون في الحديث عن طرح شركة «فيفاندي» لحصصها في «اتصالات المغرب» للبيع، وقال إن هذه العملية تدخل في سياق إعادة «فيفاندي» النظر في مساهماتها في قطاع الاتصالات عبر العالم بما في ذلك مساهماتها في المغرب والبرازيل، مشيرا إلى أنه لا علم له بأية تطورات في هذا الموضوع، وأنه لا يعرف عن المرشحين لهذه العملية أكثر مما تنشره الصحف.