وصل إجمالي العمليات الائتمانية التي ضختها المصارف العربية في اقتصادات بلدانها إلى نحو 1.46 تريليون دولار حتى نهاية الفصل الثالث من عام 2012. أي ما يشكل نسبة 58% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي.
واعتبر رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان يوسف، أن «هذه الأرقام تدل على المساهمة الكبيرة التي يقوم بها القطاع المصرفي العربي في تمويل الاقتصاد». فيما تشير التقديرات إلى أن إجمالي الأصول المجمعة للبنوك العربية نحو 2.58 تريليون دولار، وهو ما يعادل نحو 105% من الناتج المحلي الإجمالي العربي. علما بأن نسبة نمو أصول القطاع المصرفي العربي قد بلغت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2012 نحو 7.5%، في مقابل متوسط نسبة نمو للاقتصاد العربي لم تتجاوز 3%. وهكذا، فإن القطاع المصرفي العربي قد نما بنسبة قاربت مرتين ونصفا نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي.
وأشار إلى أن نمو القطاع المصرفي العربي كان نتيجة لنسب نمو عالية حققها معظم القطاعات المصرفية العربية، كالقطاع المصرفي السعودي الذي حقق نسبة نمو 12.3% حتى نهاية عام 2012، والقطري بنسبة 18.2%، والعماني بنسبة 12.4% حتى شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، كما تشير التقديرات إلى بلوغ ودائع القطاع المصرفي العربي نحو 1.62 تريليون دولار حتى نهاية الفصل الثالث من عام 2012، وهو ما يشكل نسبة 65% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغ رأسمال القطاع المصرفي العربي نحو 310 مليارات دولار، وهو ما يشكل نسبة 12.4% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي. وبلغ متوسط نسبة رأسمال إلى الأصول نحو 12.3% خلال عام 2012. وهذه النسبة المرتفعة كانت نتيجة نسب عالية حققتها القطاعات وفق آخر الإحصاءات المتوفرة، حيث سجل القطاع المصرفي الإماراتي نسبة 15.4%، والسعودي نسبة 14%، والبحريني نسبة 16.1%، والأردني نسبة 14.9% 2012، والسوداني نسبة 22.2%، والموريتاني نسبة 31.9%.
وعن الاجتماعات المقبلة لاتحاد المصارف العربية مطلع أبريل (نيسان) المقبل في البحرين قال يوسف في مؤتمر صحافي عقده أمس في بيروت : «إن مؤتمرنا هذا العام يشكل الخطوة الأولى على طريق متابعة مقررات قمة الرياض الاقتصادية، وخصوصا فيما يتعلق بالاتفاقية المعدلة لاستثمار رؤوس الأموال في الدول العربية ودعوة القطاع الخاص إلى أخذ المبادرة في هذا المجال، وتهيئة المناخ الاستثماري عبر تعديل القوانين والنظم والتشريعات خصوصا أن الاستثمار يرتبط بشكل وثيق بقضية البطالة التي تجاوز معدلها 16% في المنقطة العربية عام 2011 ليبلغ 17 مليونا»، إضافة إلى العمل على بلورة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حول زيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية والشركات العربية المشتركة بنسبة لا تقل عن 50% لدعمها وتمكينها من توسيع أعمالها وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في سياق الدفع بجهود التنمية العربية وتحقيق المنفعة المباشرة للمواطن العربي».