خطة الاقتطاعات التلقائية.. «حل» سياسي بمخاطر على الاقتصاد الأميركي

تتضمن تخفيضا للنفقات بـ85 مليار دولار

TT

تأتي الاقتطاعات التلقائية في النفقات التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من مارس (آذار) نتيجة آلية صوت عليها الكونغرس الأميركي عام 2011 بموافقة الرئيس باراك أوباما، للحض على تخطي المأزق السياسي في واشنطن وضبط العجز في المالية العامة.

وكان الهدف من هذه الاقتطاعات التلقائية في الأساس أن تكون بمثابة تهديد يحض الحزبين الجمهوري والديمقراطي على التوصل إلى تسوية بينهما تحول دون تطبيق هذه الخطة.

لكن الأوضاع تطورت لاحقا واتخذت منحى لم يكن في الحسبان إذ تمسك كل من الطرفين في خضم الحملة الانتخابية بمواقفه من دون التخلي عن أي من مطالبه، فلم يتم التوصل إلى أي اتفاق بديل يحول دون الاقتطاع «تلقائيا» من ميزانية الدولة الفيدرالية. وتنص الخطة على تخفيض النفقات بمقدار 85 مليار دولار بين الأول من مارس و30 سبتمبر (أيلول) موعد انتهاء السنة المالية 2013. وبمقدار 109 مليارات دولار لكل من السنوات التسع التالية. ومع انتهاء هذه المدة يكون تم تخفيض العجز بشكل إجمالي إلى 3.6% من إجمالي الناتج الداخلي مقابل 5.3% هذه السنة.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية قد يبدو رقم 85 مليار دولار للتخفيضات في النفقات زهيدا بالمقارنة مع ميزانية إجمالية بقيمة نحو 3500 مليار دولار، غير أن الاقتطاعات تتركز على برامج معينة.

وسيكون قطاع الدفاع الهدف الأول لهذه الخطة إذ سيتم اقتطاع ميزانيته بنحو 8% عام 2013. وإن كانت هذه الاقتطاعات تحيد العسكريين، إلا أن الموظفين المدنيين في البنتاغون البالغ عددهم 800 ألف سينتقلون إلى نظام البطالة الجزئية ليوم في الأسبوع اعتبارا من نهاية أبريل (نيسان)، مع خفض رواتبهم بنسبة 20%.

وستخفض البحرية عدد الأيام التي تقضيها سفنها في عرض البحر بنسبة تتراوح بين 30 و35%. وتم إلغاء نشر حاملة طائرات ثانية في الخليج وإرجاء صيانة القواعد والتجهيزات العسكرية، ما أرغم الشركات المتعاقدة مع البنتاغون على تسريح موظفين.

أما باقي الميزانية الأميركية فسيتم خفضه بنحو 5% هذه السنة، ثم 6 إلى 7% في السنوات التسع التالية، بحسب أرقام مركز أولويات الميزانية والسياسة في واشنطن.

ولا تطال الاقتطاعات البرامج الاجتماعية الكبرى مثل النظام التقاعدي والضمان الصحي للأكثر فقرا وقسائم المساعدات الغذائية، لكنها ستطاول ميزانيات كل القطاعات المتبقية، من الزراعة إلى التعليم مرورا بالقضاء.

ووفق حسابات البيت الأبيض فإن الخطة تهدد وظائف عشرة آلاف أستاذ ومئات المدعين العامين الفيدراليين فضلا عن وظائف في أجهزة الرقابة على الأغذية.

ورغم الكارثة الاقتصادية التي ستترتب عن هذه الاقتطاعات التلقائية، فإن ذلك لم يدفع في اتجاه التوصل إلى اتفاق في الكونغرس. وقبل أسبوعين من حلول الاستحقاق، عمد الكونغرس حتى إلى تعليق أعماله أسبوعا كاملا، ويقضي أعضاؤه وقتهم يتقاذفون الاتهامات على شاشات التلفزيونات، بدل أن يتفاوضوا في مبنى الكابيتول.

وعقد أوباما الثلاثاء مؤتمرا صحافيا لتأنيب خصومه والتحذير من الخطر المحدق بالأجهزة الأساسية في البلاد.

ورد الجمهوريون بحملة إعلامية منسقة استشهدوا فيها بالصحافي بوب وودارد الذي أورد في كتاب أن فكرة الاقتطاعات التلقائية ابتكرها البيت الأبيض.

ومهما كان موقف كل من الطرفين اليوم، فإن الجمهوريين كما الديمقراطيين صوتوا على هذا الإجراء في أغسطس (آب) 2011.