بلغ عدد فروع البنوك الأجنبية العاملة في السوق السعودية مع نهاية عام 2011، نحو 12 فرعا فقط، وهو ما يشكل في نهاية المطاف رقما ضعيفا مقارنة بأفرع البنوك المحلية التي بلغ عددها نحو 1634 فرعا، يأتي ذلك وسط نمو متزايد في معدلات القوة الشرائية في السعودية، وزيادة معدلات الإنفاق الحكومي.
ويبدو أن قلة عدد فروع البنوك الأجنبية العاملة في السوق السعودية باتت تشكل سؤالا عريضا لدى الخبراء الاقتصاديين في البلاد، يأتي ذلك وسط مطالبة بضرورة فتح السوق أمام البنوك الأجنبية للدخول إلى خط المنافسة على كعكة السوق المحلية، وسط تأكيدات على أن إتمام مثل هذه الخطوة سيساعد على خلق فرص وظيفية جديدة أمام السعوديين، بالإضافة إلى فتح قنوات تمويلية جديدة، وخدمات إضافية قد تقدمها البنوك الأجنبية.
وبحسب التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، فإن 30 في المائة من أفرع البنوك المحلية والأجنبية العاملة في السوق السعودية موجودة في منطقة «الرياض»، و22.6 في المائة في منطقة «مكة المكرمة»، و18.8 في المائة في «المنطقة الشرقية»، و6.3 في المائة في «منطقة القصيم»، و6.2 في المائة في «منطقة عسير»، و4.7 في المائة في منطقة «المدينة المنورة»، في حين تتوزع النسبة المتبقية على بقية مناطق البلاد.
وفي ذات السياق، أكد الدكتور خالد الفلقي أستاذ المحاسبة والمالية في كلية إدارة الأعمال في جامعة الدمام، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن زيادة عدد البنوك الأجنبية العاملة في السوق السعودية باتت مطلبا ضروريا، مضيفا أن «وجود البنوك الأجنبية في سوق مالية مفتوحة في مجال الخدمات المصرفية يوفر بيئة عمل تنافسية، بالإضافة إلى ما تقدمه البنوك المحلية، سواء أكان ذلك فيما يخص المعاملات المصرفية، أو خدمات القروض، والتمويل الشخصي، والتمويل العقاري، وتمويل الشركات، وغيرها من أوجه التمويل».
وشدد الدكتور الفلقي خلال حديثه على أن فتح المجال أمام البنوك الأجنبية للدخول في السوق السعودية سيعزز من مستوى المنافسة وتنويع الخدمات المقدمة للأفراد، بالإضافة إلى ابتكار خدمات جديدة أمام العملاء، وهي الخدمات التي قد لا تقدمها البنوك المحلية، وقال: «كما أن دخول البنوك الأجنبية إلى السوق السعودية سيعزز من فرصة إيجاد فرص وظيفية جديدة أمام السعوديين، خصوصا خريجي التخصصات المالية، والإدارية».
وأوضح الدكتور الفلقي أن دخول البنوك الأجنبية إلى السوق السعودية بشكل أكبر سيخفف من حدة الضغط التي تجدها البنوك المحلية، وقال: «السوق السعودية قوية جدا، والبيئة الاستثمارية جاذبة جدا، خصوصا في ظل تزايد معدلات القوة الشرائية لدى الأفراد، والنمو السكاني المتزايد من عام لآخر».
ولفت أستاذ المحاسبة والمالية في كلية إدارة الأعمال في جامعة الدمام، إلى أن أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) تحد من دخول البنوك الأجنبية إلى السوق السعودية، وقال: «أتمنى أن تخفف مؤسسة النقد العربي السعودي من حدة الشروط التي تفرضها أمام البنوك الأجنبية الراغبة في الدخول إلى السوق السعودية».
وأشار الدكتور الفلقي إلى منطقية توزيع أفرع البنوك المحلية والأجنبية على المناطق السعودية، وهو التوزيع الذي أظهره تقرير مؤسسة النقد السنوي، مؤكدا على أن هذا التوزيع يعتمد على معايير اقتصادية ومالية مهمة جدا، تتعلق بالتعداد السكاني، والقوة الشرائية، وغيرها.
يشار إلى أنه كانت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، قد أصدرت قبل نحو 4 أشهر «قواعد خدمات الدفع المسبق في السعودية»، ضمن خطة المؤسسة الرامية لنشر الخدمات المصرفية الإلكترونية.
ويأتي إصدار هذه القواعد ضمن خطة المؤسسة الرامية لنشر الخدمات المصرفية الإلكترونية وتوفير أدوات جديدة لقطاعات جديدة من المستفيدين، وقالت «ساما»: «من المتوقع أن تقدم البنوك المحلية خدمة الدفع المسبق للعملاء الراغبين بها بحيث يتم فتح حساب مصرفي يودع به العميل مبلغا نقديا ويحصل على بطاقة نقد إلكتروني مرتبطة بهذا الحساب لاستخدامها في عمليات شراء السلع والخدمات من خلال أجهزة نقاط البيع، وكذلك الحصول على النقد أو الاستفسار عن الرصيد من خلال أجهزة الصرف الآلي، إضافة إلى تنفيذ عدد من الخدمات من خلال الهاتف المصرفي والإنترنت».
وأضافت «ساما»: «بالإضافة إلى أنه يمكن للعميل كذلك استخدام تلك البطاقات لتسديد الفواتير والخدمات العامة من خلال نظام سداد للمدفوعات، كما توفر الخدمة الجديدة للعميل مرونة عالية في إدارة رصيده المتوفر في حسابه المصرفي، مثل توزيع الرصيد على أكثر من بطاقة، مع التحكم في حدود السحب لكل بطاقة وتحديد نطاق استخدام البطاقة محليا ودوليا».
وأوضحت «ساما» حينها أنه تتعدد أنواع البطاقات التي يمكن إصدارها تحت هذه الخدمة مثل بطاقات الرواتب، وبطاقات الأسرة، وبطاقات الطلبة، وبطاقات الزوار، مضيفة أنه «تختلف هذه الحسابات عن الحسابات الجارية الحالية لكونها حسابات إلكترونية بشكل كامل وإجراءاتها فورية ومصممة لاستخدامها في تسهيل عمليات السحب والدفع الآلي».
وأشارت «ساما» إلى أنه سوف تقدم هذه المنتجات مرونة عالية للعملاء في مختلف المجالات مثل تسهيل قيام الشركات والمؤسسات التجارية بتحويل رواتب موظفيها إلى حساباتهم المصرفية المفتوحة حسب هذه القواعد، ومن ثم يقوم المستفيدون باستخدام البطاقات للسحب النقدي، أو التسوق، أو سداد الفواتير، أو التحويل.