وافقت لجنة المال في مجلس الشيوخ الأميركي أمس (الثلاثاء) على تعيين جاك لو وزيرا للخزانة خلفا لتيموثي غايتنر.
وصوت أعضاء اللجنة بغالبية 19 صوتا لصالح لو ضد خمسة، مع انضمام عدد كبير من الجمهوريين إلى الديمقراطيين. وسيوافق مجلس الشيوخ في جلسة عامة على التعيين أثناء تصويت ثان قد يجري اعتبارا من اليوم (الأربعاء)، بحسب الغالبية الديمقراطية.
وكان لو كبير موظفي أوباما الذي اختاره في الشهر الماضي كي يخلف تيموثي غايتنر في وزارة الخزانة، وكان ضالعا في محادثات الميزانية عام 2011 التي أدت إلى إنشاء «الحجز المالي» الذي سيسري الجمعة المقبل.
وقبل تعيينه تحدث ديمقراطيون بمن فيهم رئيس لجنة المالية في مجلس الشيوخ ماكس باوكوس عن ترجيح تثبيت لو، في حين أكد شيلبي أنه سيؤيد التعيين.
لكن الجمهوري من ولاية أيوا تشاك غراسلي أراد مزيدا من المعلومات من لو بخصوص التعويض الذي تلقاه في مطلع عام 2000 عن منصبه كنائب رئيس تنفيذي في جامعة نيويورك.
ينضم لو إلى حكومة أوباما في مرحلة حساسة مع وشوك سريان الحجز المالي الذي قد يضر بالتأهب العسكري ويؤدي إلى خسارة مئات آلاف الوظائف في ظل نمو اقتصادي بطيء.
وكان أوباما صرح عند إعلان اختياره للو قائلا: «إنني أثق في أحكامه (لو) وصداقته عزيزة جدا علي».
ولجاك لو (57 سنة) خبرة طويلة في عالم السياسة والاقتصاد في واشنطن، حيث تولى مرتين إدارة مكتب ميزانية البيت الأبيض في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون في نهاية التسعينات ليشرف على عودة الولايات المتحدة القصيرة لفائض الميزانية، ثم لأكثر من عام في عهد أوباما.
ويتوقع أن يواجه جاك لو فور توليه منصبه مهمة الحصول دون تأخير على رفع الحد القانوني للدين العام (16 مليارا و394 مليون دولار).
ومنذ 31 ديسمبر (كانون الأول) تعمل الولايات المتحدة تحت هذا الحد مباشرة بفضل إجراءات استثنائية لكسب الوقت، لكن لا يمكن الاستمرار فيها إلى ما بعد نهاية فبراير (شباط).