فندت «أرامكو» السعودية مزاعم شركات الإسمنت بنقص الوقود الذي حال دون تمكينها من الإنتاجية بكامل طاقتها بأن لدى الأخيرة القدرة لإنتاج 5 ملايين طن من الطاقة الاستيعابية وهي غير مستغلة من قبل المصانع في الوقت الحالي.
وحملت «أرامكو» شركات الإسمنت المسؤولية عما سمته «إرباك» سوق الإسمنت المحلية، عبر بيعها كميات كبيرة من الإسمنت السائب للشركات الكبرى، بينما تعمد لتخفيض البيع للإسمنت المكيس لتحقيق أرباح تشغيلية.
وأوضحت «أرامكو» في رد تلقته «الشرق الأوسط» أنه «لا يوجد نقص في إمدادات الوقود»، وقالت: إن الوقود «متوفر لجميع شركات الإسمنت حسب اتفاقيات بيع الوقود بما يكفي لإنتاج 57 مليون طن سنويا من الإسمنت»، وأضافت: «إن الإنتاج الحالي لجميع شركات الإسمنت لم يتجاوز 52 مليون طن فقط خلال العام الماضي» وهو ما يوضح أن الوقود المخصص لشركات الإسمنت يفيض عن قوتها الإنتاجية الفعلية بمقدار 5 ملايين طن. وقالت الشركة إنها قامت بتخصيص كميات وقود إضافية لشركة «إسمنت نجران» وشركة «إسمنت الجنوبية» وشركة «إسمنت الرياض» وشركة «إسمنت ينبع»، وذلك لزيادة إنتاج الإسمنت في هذه الشركات تلبية للتنمية العمرانية والاقتصادية التي تشهدها المملكة بما مقداره سبعة ملايين طن سنويا. كما أن «أرامكو» السعودية قامت باعتماد وتخصيص وقود لشركة «إسمنت حائل» مطلع العام الجاري لإنتاج مليون وسبعمائة ألف طن سنويا، كما قامت «أرامكو» السعودية باعتماد وتخصيص وقود لشركة «إسمنت حائل» اعتبارا من يناير (كانون الثاني) الماضي يكفي لإنتاج مليون وسبعمائة ألف طن سنويا. وكشفت «أرامكو» أن «هناك عاملا رئيسيا هو من سبب إرباكا في سوق الإسمنت وذلك بقيام بعض مصانع الإسمنت ببيع كميات كبيرة من إنتاجها كإسمنت سائب للشركات الكبرى، وكميات بنسب أقل يتم بيعها كإسمنت مكيس، وذلك لرغبة شركات الإسمنت في تخفيض تكاليفها التشغيلية، مع العلم أن الإسمنت المكيس هو الذي يمس حاجة المواطن العادي».
وجاء رد «أرامكو» أعقاب الأزمة التي تشهدها سوق الإسمنت في السعودية من نقص حاد في المعروض من الكميات مقابل ارتفاع الطلب على المنتج، سواء من المواطنين الذين شرعوا في بناء مساكنهم الخاصة بفعل توسع الحكومة في دعم صندوق التنمية العقاري، وكذلك المشاريع التنموية العملاقة التي تستهلك كميات كبيرة من الإسمنت في الوقت الذي تعتذر فيه المصانع عن الوفاء بالكميات التي تحتاجها السوق؛ ما تسبب في نشوب الأزمة، وارتفاع الأسعار في الكثير من مناطق البلاد.
وأصدرت وزارة التجارة أخيرا قرارا بتحديد سعر بيع الإسمنت عند 12 ريالا (3.2 دولار) للعادي، و13 ريالا (3.4 دولار) للمقاوم، وتعمل على إلزام المصانع بالعمل بطاقتها الإنتاجية كاملة لتغطية السوق، وتأمين إمدادات إضافية للمناطق التي تحتاج إلى دعم في المعروض من الإسمنت.