دفاع برنانكي عن «التحفيز النقدي» ينقذ أسهم أوروبا

تعافت الأسهم الأوروبية أمس الأربعاء بعد تراجعها الجلسة السابقة؛ إذ انتهز المستثمرون الفرصة لشراء أسهم بخسة هوت أسعارها.

وبنهاية التعامل في بورصات أوروبا ارتفع مؤشر «يوروفرست 300» لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى وفقا لأحدث بيانات متاحة 98.‏10 نقطة أو 0.‏1 في المائة إلى 21.‏1161 نقطة.

وقادت الأسهم على طريق الصعود المؤشرات القياسية في إيطاليا وإسبانيا التي هوت 9.‏4 في المائة و2.‏3 في المائة على التوالي يوم الثلاثاء بعدما جددت نتيجة غير حاسمة للانتخابات الإيطالية بواعث القلق بشأن مستقبل منطقة اليورو. وارتفع مؤشر الأسهم القيادية في منطقة اليورو والمؤشر الأوسع «ستوكس - 600» نحو 9 في المائة و7 في المائة على التوالي منذ نوفمبر (تشرين الثاني) مع تدخل البنوك المركزية ببرامج تحفيز لم يسبق لها مثيل لدعم النظام المالي العالمي.

وساعد مزاد للسندات في إيطاليا شهد إقبالا كبيرا من المستثمرين على تعافي الأسهم أمس الأربعاء. ولاقت الأسهم أيضا دعما من دفاع مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عن خططه لشراء السندات التي ينظر إليها على أنها داعمة لأسواق الأسهم، وكذلك استفادت الأسواق من بيانات تظهر أن مؤسسات الأعمال أصبحت أكثر ثقة باستمرار التعافي الاقتصادي. وفي أنحاء أوروبا أغلق مؤشر «فايننشيال تايمز 100» البريطاني ومؤشر «داكس» الألماني مرتفعين 1 في المائة لكل منهما، وارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي 9.‏1 في المائة.

وإضافة إلى تأثر الأسواق بنتائج الانتخابات الإيطالية يتواصل ضعف اقتصاديات اليورو.

وفي مدريد قال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي أمس الأربعاء إن عجز الميزانية للعام الماضي وصل إلى 7.‏6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم أن الرقم كان أقل من مستوى 7 في المائة الذي كان يتوقعه بعض المحللين، فإنه لا يزال فوق النسبة المستهدفة وهي 3.‏6 في المائة التي حددها الاتحاد الأوروبي للبلاد. وأوضح راخوي أمام البرلمان أن ذلك المستوى كان نتيجة «جهد هائل» قام به المجتمع الإسباني لخفض الإنفاق، مشددا على الاستقرار السياسي في البلاد مقارنة بالوضع في إيطاليا. ورغم ذلك، فإنه لم يشمل رقم العجز الذي عرضه راخوي قروض منطقة اليورو لإنقاذ البنوك الإسبانية المتعثرة، وتظهر بيانات المفوضية الأوروبية أنه إذا ما اشتمل عليها، كان العجز سيرتفع إلى أكثر من 10 في المائة، وفي عام 2011، بلغ العجز 9.‏8 في المائة.

وكلفت المفوضية الأوروبية مدريد بخفض عجز ميزانيتها إلى 8.‏2 في المائة بحلول عام 2014، لكن من المتوقع أن تخفف من هذا الهدف. ويصل عدد العاطلين إلى أكثر من 26 في المائة من القوة العاملة، وأكثر من نصفهم من الشباب في دولة يتوقع الاتحاد الأوروبي أن ينكمش اقتصادها هذا العام بنسبة 4.‏1 في المائة. وقال راخوي إن الحكومة مقتنعة بأنها على الطريق السليم حتى إذا «لم تفرز سياساتها أي نتائج» حتى الآن. ووعد رئيس الوزراء بأن يشهد الاقتصاد تحسنا في نهاية العام.

وفي نيويورك لم تكد تتغير الأسهم الأميركية في أوائل التعامل أمس الأربعاء مع ترقب المستثمرين لجولة ثانية من شهادة رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) بن برنانكي في الكونغرس لتوضيح مستقبل برنامج المجلس للتحفيز الاقتصادي.

وفقد مؤشر «داو جونز» الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى 68.‏10 نقطة أو 08.‏0 في المائة إلى 45.‏13889 نقطة، بينما نزل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقا 26.‏1 نقطة أو 08.‏0 في المائة إلى 68.‏1495 نقطة. وانخفض مؤشر «ناسداك» المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 11.‏1 نقطة أو 04.‏0 في المائة إلى 54.‏3128 نقطة.

وسجلت ثقة المستهلكين في الاقتصاد الأميركي ارتفاعا ملحوظا خلال فبراير (شباط) الحالي بعد تراجعها بشدة الشهر الماضي، حيث ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في أميركا وسط تفاؤل بتحسن اقتصادي خلال العام الحالي. وقال لين فرانكو مدير إدارة المؤشرات الاقتصادية في المعهد إن ثقة المستهلكين تحسنت خلال فبراير الحالي بعد أن تلاشى تأثير المخاوف من «الهاوية المالية» وانخفاض الضرائب على الأجور. وتحسن مؤشر الثقة في الاقتصاد على المدى القصير، حيث قال 9.‏18 في المائة ممن شملهم المسح إنهم يتوقعون تحسن ظروف الاقتصاد خلال الأشهر الستة المقبلة مقابل 6.‏15 في المائة فقط الشهر الماضي. وتعتمد بيانات المؤشرات على استطلاع رأي شهري تجريه مؤسسة «نيلسون» لاستطلاعات الرأي.