عرضت الحكومة الإيرانية الأربعاء مشروع موازنة تقشفية جدا للسنة المالية المقبلة (21 مارس (آذار) 2013 - 20 مارس 2014) مع توقع عائدات نفطية بانخفاض نسبته 40 في المائة تحت تأثير العقوبات الدولية، كما ذكرت وسائل الإعلام.
وهذا المشروع الذي عرض على البرلمان لإقراره، يتضمن 30 مليار دولار من العائدات النفطية المقدرة للعام المالي المقبل مقابل 51 مليار دولار في موازنة السنة الحالية (2012 - 2013). وذلك حسب ما نقلت وكالة (أ.ف.ب).ومشروع موازنة 2013 - 2014 لا يعطي مع ذلك أي إشارة حول القيمة الإجمالية لصادرات النفط المتوقعة ولا حول حجمها.
وهذا المشروع الذي عرض بعد قرابة ثلاثة أشهر من التأخير، يبلغ في الإجمال 595 مليار دولار بحسب سعر الصرف الرسمي و197 مليار دولار بحسب سعر الصرف في السوق الحرة. وإذا احتسبت وفقا للريال، فإن الموازنة أعلى بنسبة 31 في المائة مقارنة بالعام السابق، لكن العملة الإيرانية فقدت أكثر من 70 في المائة من قيمتها في هذه الأثناء.
وتستند الموازنة إلى سعر 95 دولارا لبرميل النفط، لكن الحكومة وعلى عكس السنوات السابقة، امتنعت عن تحديد معدل سعر صرف الدولار الأميركي لاحتساب عائدات موازنتها.
وهذه العناصر الأساسية - الحجم المتوقع للصادرات النفطية ومعدل سعر الصرف الذي احتسبت العائدات على أساسه - لم يتم الاعتماد عليها عمدا لتفادي التداعيات «السياسية» و«المشكلات»، كما أعلن عضو لجنة الموازنة النيابية جعفر قادري يوم الثلاثاء.
وقد أدت العقوبات المصرفية والنفطية الغربية على إيران إلى إغراق صادرات النفط الخام وأربكت عودة البترودولار إلى طهران مما سبب أزمة اقتصادية خانقة جدا طبعت خصوصا بتضخم فاقت نسبته 30 في المائة، بحسب الأرقام الرسمية، وبانهيار الاستثمارات الأجنبية. وأعلن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد مؤخرا أن موازنة 2013 - 2014 ستكون «الأقل تبعية للعائدات النفطية» بهدف الالتفاف على العقوبات.
وفي طوكيو أظهرت بيانات لوزارة المالية اليابانية أمس الأربعاء أن واردات اليابان من النفط الإيراني التي عبرت الجمارك في يناير (كانون الثاني) هبطت إلى النصف تقريبا عن مستواها قبل عام لتسجل أدنى مستوى لها في 3 أشهر مع عرقلة العقوبات الغربية شحنات الخام من الجمهورية الإسلامية. وأشارت البيانات إلى أن اليابان - ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم - استوردت في المتوسط 174025 برميلا يوميا من النفط الإيراني الشهر الماضي بانخفاض قدره 49 في المائة مقارنة مع يناير 2012. وهذا هو أدنى مستوى شهري للواردات منذ أكتوبر (تشرين الأول).
ومن المنتظر أن تصدر وزارة التجارة اليابانية غدا الخميس بياناتها المنفصلة لواردات النفط والتي تحظى بمتابعة أوثق من صناعة النفط لأنها ترصد الاستيراد الفعلي للشحنات النفطية.