قال مجلس الوزراء المصري أمس إنه وافق على مشروع قانون يتيح للحكومة والقطاع الخاص لأول مرة إصدار سندات إسلامية (صكوك) وإنه سيحيل المشروع إلى مجلس الشورى تمهيدا لإقراره.
وسوف تساعد إصدارات الصكوك الدولية الحكومة في دعم احتياطيات النقد الأجنبي المنخفضة بشكل خطير ويمنحها آلية جديدة لمعالجة عجز الموازنة المتوقع أن يسجل 3.12% من الناتج الإجمالي بنهاية السنة المالية في يونيو (حزيران) ما لم يتم اتخاذ إصلاحات اقتصادية.
وتعرضت نسخة سابقة من مشروع القانون لانتقادات من الأزهر المخول حسب الدستور بإبداء الرأي فيما يتعلق بالشريعة ما دعا الحكومة إلى إعادة النظر في المسودة. وبحسب رويترز لم يتسن الاطلاع على الفور على مسودة الحكومة المعدلة للتعرف على مدى استجابتها لملاحظات الأزهر الذي قال: إن المشروع السابق يتيح تملك الأجانب لأصول الدولة إن عجزت الحكومة عن سداد التزاماتها لهم.
وانخفض احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 6.13 مليار دولار نهاية يناير (كانون الثاني) من نحو 36 مليارا قبل الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير (شباط) 2011. وتحتاج البلاد 15 مليارا لتغطية واردات ثلاثة أشهر.
وأصدرت الحكومة هذا الأسبوع نسخة موجزة لبرنامج إصلاح اقتصادي يستهدف خفض عجز الموازنة وتسعى لرفع احتياطي النقد الأجنبي إلى 19 مليار دولار أواخر يونيو. ولم تحدد الحكومة كيفية تحقيق ذلك.
وفي يناير قال المرسي السيد حجازي وزير المالية وخبير التمويل الإسلامي إن البنك الإسلامي للتنمية في جدة قد يشتري صكوكا بنحو ستة مليارات دولار قال وزير المالية المصري المرسي السيد حجازي، أول من أمس إن الحكومة انتهت من برنامج الإصلاح الاقتصادي وسيتم إرسال حزمة إجراءات أولية منه إلى مجلس الشورى لإقراره، وأضاف أن البرنامج لا يهدف فقط إلى ترشيد النفقات في بعض بنود الموازنة، ولكنه أيضا يسعى إلى زيادة الإنفاق على بعض القطاعات التي تحقق العدالة والحماية الاجتماعية.
وأوضحت مؤشرات وزعتها وزارة المالية على الصحافيين أمس أن الفجوة التمويلية اتسعت من 14,5 مليار دولار إلى نحو 19.5 مليار دولار حتى العام المالي 2014 / 2015، وقال مسؤولون بالوزارة إن الحكومة المصرية أخذت تعهدات من مؤسسات ودول بتغطية الفجوة التمويلية تلك، وأضاف التقرير الذي تضمن تلك المؤشرات أن مجموعة الإجراءات المعروضة حاليا ما هي إلا حزمة إجراءات أولية لتحقيق الحماية العاجلة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، حيث تبدأ الحكومة تطبيقها في الأجل القصير، إلا أنها لا تمثل إطارا كليا للحماية الاجتماعية والتي تحتوي على عناصر أكثر شمولا يأتي على رأسها تحسين الخدمات الصحية والتعليمية ومراجعة آليات الدعم على الغذاء والطاقة وأساليب توزيعه بما يوقف نزيف تسريبه، ولكنها أشارت إلى أن تحقيق ذلك يحتاج إلى موارد مالية ضخمة لن تتحقق إلا من خلال عودة معدلات النمو لكامل طاقتها وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بصورة أكثر عدالة.
وتستهدف الحكومة المصرية وفق الخطة الحالية التي تتضمن زيادة ضريبة المبيعات على نحو ست سلع تقريبا، ورفع الضرائب الجمركية على بعض السلع أيضا، بالإضافة إلى فرض ضريبة على تعاملات البورصة بقيمة جنيه لكل ألف جنيه تداول سواء للبائع أو للمشتري، إلى توفير من 10 إلى 12 مليار جنيه سنويا تتضمن العائد من فرض الضرائب على تعاملات البورصة التي قد تصل إلى 450 مليون جنيه وفقا لتداولات البورصة خلال العامين الماضيين، بحسب ما قاله هاني قدري مساعد وزير المالية المصري.
ويستهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي تحقيق معدل نمو بنهاية العام المالي الحالي يصل إلى 3 في المائة ويرتفع إلى 4.2 في المائة خلال العام المالي المقبل، وإلى 5.4 في المائة خلال عام 2014 / 2015، كما سيصل عجز الموازنة الكلي بعد تطبيق الخطة الحالية إلى 189 مليار جنيه بنهاية العام الحالي يمثل نحو 10.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ليصل بحلول العام المالي المقبل إلى 196.1 مليار جنيه تمثل 9.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013 / 2014.
وقال حجازي، إن البرنامج الاقتصادي هو عبارة عن مبادرة وطنية لحل مشكلات الدين العام وعجز الموازنة، كي تستطيع مصر الانتقال من المرحلة الانتقالية التي استمرت منذ بدء الثورة، أملا في توافق الأحزاب والقوى السياسية من أجل تحقيق الاستقرار المطلوب، لجذب الاستثمارات التي يعوقها باستمرار وجود أزمات سياسية.
وتابع: يجب على الجميع تحمل كلفة الإصلاح الاقتصادي دون الفقراء فهذا البرنامج لن يمس الفقراء فدعم الطاقة المتوقع أن يصل إلى مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي لا يستفيد منه محدود الدخل.
وأشار إلى أنه ستتم دراسة إنشاء صندوق لدعم الموازنة المصرية، تتلقى تبرعات المواطنين وذلك للحد من عجز الموازنة الذي وصل خلال النصف الأول من العام المالي الحالي إلى 91.5 مليار جنيه.
وأشار الوزير إلى أن العصيان المدني والإضرابات الموجودة في عدد من المحافظات المصرية تعوق العمل، وستؤثر حتميا على الحصيلة الضريبية والجمركية، كما أن المستثمرين يتخوفون من هذه الإضرابات، مما قد يدعوهم إلى تحويل استثماراتهم من مصر.
وأضاف أن البرنامج الإصلاحي تم وفقا لنتائج الحوار الوطني مع القوى السياسية والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال.
وقال الوزير إن عددا كبير من المشاركين في الحوارات أكدوا على أهمية الإصلاحات الضريبية بمحاورها والتي تمثل خطوة أولى نحو إقرار العدالة الضريبية والاجتماعية من خلال توسيع القاعدة الضريبية، حتى يتوازن العبء الضريبي تدريجيا بين الدخول الرأسمالية والدخول التي تحققها الأفراد، ومنها على سبيل المثال، الأرباح الناتجة عن الدمج والاستحواذ والطرح لأول مرة في السوق الثانوية.
وأضاف أنه رغم أن البعض طالب بزيادة السعر الأعلى للضريبة على الشركات عن الحد الحالي البالغ 25 في المائة، فإن الحكومة ارتأت الميل للرأي المقابل بعدم تحريك السعر الأعلى للضريبة في الوقت الراهن والاكتفاء بزيادة بعض الضرائب على بعض السلع خلال الفترة الحالية.
وأشار الوزير إلى أن البرنامج الاقتصادي يشمل سبعة محاور تتضمن الاستثمار والتشغيل وتحقيق العدالة الاجتماعية والإبداع وزيادة الأعمال والإصلاح المالي خلال الأجل القصير والمتوسط، ومحور مكافحة الفساد ومحور الطاقة والثروات التعدينية ومحور السياحة. وقال هاني قدري مساعد وزير المالية إلى إنه تم إرسال نسخة من البرنامج إلى صندوق النقد الدولي تمهيدا لزيارة بعثة من الصندوق للاتفاق على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.