عكس الإقبال الكبير على معرض الخليج للأغذية «غلفود 2013» في دبي، والذي يعد أكبر معرض من نوعه على مستوى العالم، أفقا واعدا للقطاع، في حين قدر متخصصون إجمالي حجم سوق الأغذية في دول الخليج العربي خلال العام الماضي بنحو 235 مليار درهم (65.2 مليار دولار)، متوقعين أن تشهد السوق نموا بنسبة 11% ليصل إلى أكثر من 260 مليار درهم (72.2 مليار دولار) بنهاية العام الجاري، فيما يشكل قطاع المشروبات ما قيمته 7 مليارات دولار من السوق الكلية في السعودية تشكل مياه الشرب المعبأة منها 45%، بينما أكد مسؤولون في القطاع أن المواطن الخليجي يستهلك من المشروبات ما يعادل نصف استهلاك المواطن الأميركي منها عدا الألبان.
وقال إبراهيم محمد الجناحي، نائب المدير التنفيذي للمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، والمدير التنفيذي للشؤون التجارية في مجموعة المناطق الاقتصادية العالمية: «يقدر إجمالي حجم سوق الأغذية في دول الخليج العربي خلال العام الماضي بنحو 235 مليار درهم. ومن المتوقع أن يشهد نموا بنسبة 11% ليصل إلى أكثر من 260 مليار درهم بنهاية العام الجاري»، مضيفا: «يسعى عدد كبير من الشركات والعلامات التجارية العالمية المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات للاستفادة من هذا النمو المستمر للقطاع في المنطقة».
ويوجد عدد كبير من الشركات العالمية المتخصصة في الأغذية والمشروبات والتي يصل عددها في معرض «جافزا» إلى 428 شركة. ويتم إعادة تصدير نحو 50% من واردات الأطعمة والمشروبات في الإمارات لبقية دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى عدد من دول غرب آسيا وأفريقيا، فيما تصل حصة الشركات الأوروبية من إجمالي شركات الأغذية والمشروبات في جافزا إلى 20%، فيما يأتي نحو 14% من هذه الشركات من منطقة آسيا باسيفيك، و8% من الأميركتين، فيما تستأثر دول الخليج العربي ودول غرب آسيا بالنصيب الأكبر من شركات الأغذية والمشروبات في المنطقة الحرة.
من جانبه اعتبر مشعل القضيب نائب الرئيس للتخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال في العوجان كوكاكولا للمرطبات «ما لاحظناه هذا العام الإقبال الكبير جدا على معرض الخليج للغذاء» ومن واقع تجربتي أعتقد أنه الدورة الأعلى إقبالا منذ سنوات، مضيفا: «يشكل قطاع المشروبات ما قيمته 7 مليارات دولار من قطاع الأغذية وعندما نتحدث عن قطاع المشروبات فهو يشمل مياه الشرب والعصائر والمنتجات اللبنية».
وأوضح القضيب أنه في دولة مثل المملكة العربية السعودية تشكل مياه الشرب فيها 40 إلى 45% من قطاع المشروبات، لافتا إلى أن معدل استهلاك الفرد الخليجي للمشروبات يعادل تقريبا نصف استهلاك الفرد الأميركي عدا الألبان، مضيفا: «في ذات الوقت هناك فرص كبيرة جدا للنمو ومساحة أكبر للابتكار وسنة بعد سنة نلاحظ دخول منتجات جديدة إلى السوق فيها شيء من الابتكار وهذا يساعد المستهلكين على إدخال منتجات جديدة إلى خريطتهم الاستهلاكية».
ويعتبر القضيب أن نمو سوق المشروبات في المنطقة يعتبر الأقوى في العالم رغم الأزمات التي شهدتها المنطقة وهو يحقق نموا بمعدل 7%، في حين شهد القطاع في بعض الأسواق الأوروبية هبوطا. وتشير بيانات معرض الخليج للأغذية (غلفود 2013) إلى أن قطاع الأغذية والمشروبات هو أسرع قطاعات الاقتصاد نموا في العالم وأن قيمته في عام 2013 يتوقع أن تصل إلى سبعة تريليونات دولار.
وبدأ غلفود باجتماع قمة شاركت فيه كبرى شركات الأغذية والمشروبات في العالم، وأكدت الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية في الإمارات أن واردات دول مجلس التعاون الخليجي من المواد الغذائية يتوقع أن تزيد إلى المثلين في السنوات العشر المقبلة من 25.8 مليار دولار في 2010 إلى 53.1 مليار. لكن الوزيرة أوضحت أن الواردات لن تكون كلها للاستهلاك المحلي، مضيفة ما زال يدهشني كثيرا أن الإمارات هي أولى دول العالم في إعادة تصدير الأرز وأنها سوق محورية لسلع غذائية مثل السكر والبن والشاي.
ولدى الحديث عن تجارة إعادة التصدير تقفز إلى الأذهان مباشرة إيران التي تحتل حصة كبيرة من هذه التجارة عبر الإمارات ورغم التوقعات المشجعة لنمو الصناعات الغذائية في منطقة الخليج خصوصا في وقت يشهد فيه العالم أزمة اقتصادية لا يتوقع أن تحقق إيران استفادة تذكر من ذلك النمو.
ويقول أمير حسين مدير التصدير بشركة «أطلس دينا» الإيرانية «تتزايد صعوبة شراء مواد من الدول الأجنبية»، مضيفا: «العقوبات لا تشمل المواد الغذائية حاليا ونستطيع تصديرها بسهولة في الوقت الحاضر. لا صعوبة في تصدير الغذاء من إيران إلى دول أخرى في الوقت الراهن».
بدوره يرى فرهد سهرخيز مدير شركة «سهرخيز للزعفران» في إيران أن ترتيب عمليات سداد تكاليف الصادرات والواردات من إيران وإليها بات «صعبا جدا جدا» لكنه قال: إن المشاكل الاقتصادية في دول الاتحاد الأوروبي هي السبب الرئيسي لتراجع الصادرات الإيرانية. وأعدت الإمارات خططا للاستفادة من النمو المتوقع في مجال الصناعات الغذائية بتوسيع نطاق إمكانات التصنيع المحلي، وجاء في تقرير لصادرات دبي أن قطاع الصناعات الغذائية أصبح يمثل 14% من إجمالي القطاع الصناعي في الإمارة.