تتضاءل آمال المستثمرين المصريين في أن تعوض البورصة خسائرها التي منيت بها منذ اندلاع الثورة قبل أكثر من عامين، ورغم تعويض جزء من خسائرها خلال العامين الماضيين، إلا أنها تحتاج إلى 113.79 مليار جنيه لكي يصل رأسمالها السوقي لما كان عليه قبل الثورة، ويأتي فقدان الثقة في البورصة على خلفية فرض ضرائب يقول المتعاملون إنها سترفع تكلفة التداول بنسبة 50 في المائة، لكن مسؤولين حكوميين قللوا من أهمية هذا الإجراء قائلين إن «للمستثمرين حسابات أخرى».
يقول أحمد سامي وهو أحد المستثمرين بالبورصة إن الأحداث المتوالية في سوق المال المتمثلة في خروج شركات كبرى مثل «أوراسكوم تيليكوم» و«أوراسكوم للإنشاء» كانت بمثابة صدمة لنا كمستثمرين، إلا أن فرض ضرائب على تعاملات البورصة هي نهاية حتمية للبورصة التي سينصرف عنها المستثمرون ويذهبون بأموالهم إلى أوعية استثمارية أخرى مثل البنوك التي وصل سعر العائد على بعض الأوعية الادخارية بها إلى 13 في المائة.
وقالت الحكومة إنها وضعت مجموعة إجراءات عاجلة ضمن برنامج إصلاحها الاقتصادي تتضمن فرض ضريبة على تعاملات البورصة، بنسبة واحد في الألف، متوقعة أن يكون العائد منها نحو 450 مليون جنيه (67 مليون دولار) سنويا.
وتشهد البورصة تذبذبا في أدائها بسبب قلة السيولة وترقب المستثمرين لاستقرار الأوضاع، إلى جانب الاضطرابات السياسية والأمنية المتكررة في البلاد، وتراجع مؤشر «EGX100» الذي يقيس أداء أنشط مائة شركة مدرجة بنسبة 0.47 في المائة خلال أول شهرين من العام الحالي، كما فقد رأسمالها السوقي نحو 1.4 مليار جنيه.
وبعد طول انتظار لظهور محفزات تساهم في ارتفاع مؤشرات سوق المال، أصبحت الآمال معلقة الآن على أن يتم تغيير القرار الذي وافقت عليه رئاسة الوزراء، ومن المنتظر مناقشته في البرلمان لإقراره. وقال رئيس البورصة إنه سيرسل دراسة إلى رئاسة الوزراء لتوضيح تأثير هذا القرار على التداولات.
ومن جانبه، قال إيهاب سعيد رئيس قسم البحوث بشركة «أصول» لتداول الأوراق المالية إن قرار فرض الضرائب شكل صدمة كبيرة لغالبية المتعاملين كونه يمثل زيادة تقارب الـ50 في المائة دفعة واحدة على تكلفة التداول.
وتراجعت الحكومة عن نيتها فرض ضرائب على الاكتتابات الأولية، وكذلك على الشركات المدرجة في حال إحداث أي تغيير في هيكل الملكية سواء بغرض التقسيم أو الاندماج.
وأضاف سعيد: «الحكومة تبحث فقط عن موارد، دون النظر إلى تأثير هذا القرار على التداولات بالبورصة التي تجني منها الضرائب».
ويشكك سعيد في قدرة الحكومة على جني 450 مليون جنيه من فرض الضريبة. وقال: «إذا ما افترضنا أن حجم التعاملات اليومية يدور حول الـ200 مليون جنيه يوميا كما هو الحال عند اتخاذ الحكومة لهذا القرار، فستكون حصيلة تلك الضريبة سنويا نحو 48 مليون جنيه فقط، متوقعا أن تتراجع قيم التداولات في حال الإقرار النهائي لهذا القانون بنسبة لا تقل عن 50 في المائة، مما يعني قيم تعاملات يومية تقارب الـ100 مليون جنيه فقط، أي حصيلة ضريبية لا تتجاوز الـ24 مليون جنيه سنويا».
وقال مسؤولون في الحكومة إن تطبيق تلك الضريبة ستحد من المضاربات الضارة في البورصة، واستبعدوا أي تأثير سلبي على أدائها. وقال مساعد وزير المالية هاني قدري ردا على ذلك بأن «للمستثمرين حسابات أخرى»، في إشارة منه إلى أن الضريبة لن تقصيهم عن التعامل مع البورصة.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن عددا قليلا فقط من الدول هو من يفرض هذا النوع من الضرائب وهذه الدول تعفي الأجانب منها. كل الدول المنافسة لمصر لا يوجد بها هذا النوع من الضرائب، مشيرا إلى أنه من المفترض أن تكون هناك سياسة محددة لجميع الأوعية الاستثمارية دون انتقاء فرض رسوم على معاملات البورصة فقط.
وأشار إلى أن التوقيت ليس مناسبا لفرض الضريبة، حيث تعاني بورصة مصر من شح شديد في السيولة وسط مبيعات مستمرة من المتعاملين، وتخوف مستثمرين آخرين من ضخ أموال جديدة في ظل حالة الضبابية التي تسيطر على الرؤية الاقتصادية والسياسية في البلاد.
وأضاف أن فرض أي ضريبة على المعاملات بالسوق تخفض من جاذبيتها الاستثمارية، خاصة أن الأسواق الناشئة المجاورة لا تفرض مثل هذه الضرائب، موضحا أن البورصات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط تسعى إلى إدخال أدوات مالية جديدة وفتح الباب أمام المتعاملين الأجانب من أجل تنشيط وزيادة المعاملات بها، بينما تفرض مصر رسوما.