في الوقت الذي قادت فيه عمليات إنتاج النفط المتزايدة لبعض الدول غير المنتسبة لعضوية «أوبك»، إلى تخفيف الدول الأعضاء من حجم الإمدادات اليومية خلال الفترة الأخيرة، أكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن حجم استهلاك النفط العالمي سيقفز إلى 105 ملايين برميل بحلول عام 2035، مقارنة بنحو 90 مليون برميل يتم استهلاكه يوميا خلال هذه الأيام.
وأوضح هؤلاء أن دول «أوبك» ستتكفل بنحو 50 في المائة من الزيادة الجديدة في استهلاك النفط العالمي مع حلول عام 2035، على أن تتكفل الدول غير الأعضاء بالنسبة المتبقية من الاستهلاك، مشيرين إلى أن الولايات المتحدة الأميركية باتت إحدى أهم الدول التي تلعب دورا مهما في سوق النفط العالمي.
وفي هذا السياق، قال الدكتور نعمت أبو الصوف الخبير في شؤون الطاقة لـ«الشرق الأوسط» أمس: «على الرغم من أن أميركا لعبت دورا مهما في سوق النفط العالمي خلال الفترة الأخيرة، في ظل تزايد معدلات إنتاجها إلى 9 ملايين برميل من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي، فإنها مضطرة حاليا إلى استيراد نحو 8.4 مليون برميل نفط يوميا، كما أنها في عام 2035 ستستورد نحو 6 ملايين برميل نفط يوميا، وهو الأمر الذي يعني عدم مقدرتها على تحقيق الاكتفاء الذاتي».
ولفت أبو الصوف إلى أن حجم استهلاك النفط العالمي يتراوح خلال الوقت الحالي بين 89 إلى 90 مليون برميل يوميا، وقال: «من المتوقع أن يقفز حجم هذا الاستهلاك العالمي إلى 105 ملايين برميل يوميا، وهو ما يعني زيادة 15 مليون برميل يوميا عن حجم الاستهلاك الحالي، ومن المتوقع أن تتكفل دول أوبك بنحو 7.5 مليون برميل يوميا من هذه الزيادة، وهو ما يعني أن 50 في المائة من معدلات الزيادة في استهلاك النفط العالمي ستوفرها دول غير أعضاء في منظمة أوبك».
وأكد أبو الصوف أن متوسط حجم استهلاك النفط العالمي خلال هذا العام سيرتفع بما مقداره 840 ألف برميل عما كان عليه في العام الماضي، مشيرا إلى أن تخفيض السعودية والكويت لحجم إمداداتها اليومية جاء بسبب ارتفاع إنتاج الدول غير الأعضاء، وهو ما يدفع منظمة «أوبك» إلى اتخاذ القرار المناسب لتحقيق الاستقرار في الأسواق النهائية.
وأرجع أبو الصوف عدم انخفاض أسعار النفط بشكل كبير خلال العام الحالي على الرغم من ارتفاع معدلات الإنتاج العالمي وتراجع مستويات الطلب، إلى ترقب الأسواق للنتائج المنطوية من الحظر على إيران، وعدم استقرار الأوضاع الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى سعي المضاربين في الأسواق العالمية إلى الاستفادة من هذه العوامل من خلال المضاربات اليومية التي تهدف إلى تحقيق الأرباح السريعة.
وأشار أبو الصوف خلال حديثه إلى أن حجم إنتاج السعودية الحالي من النفط يصل إلى 11 مليون برميل يوميا إذا تم احتساب سوائل الغاز الطبيعي، مضيفا «تعتبر السعودية من أكثر الدول العالمية إنتاجا للنفط، ومن المتوقع أن تحافظ على مكانتها العالمية خلال السنوات المقبلة، على الرغم من تزايد معدلات الإنتاج الأميركي».
من جهة أخرى، أكد الدكتور سالم باعجاجة الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن استقرار أسعار النفط فوق مستويات الـ100 دولار للبرميل خلال العام الحالي سيحقق فائضا جديدا في ميزانية الحكومة السعودية لهذا العام، وقال «انخفاضها إلى مستويات الـ90 دولارا للبرميل، قد لا يحقق أي فائض في ميزانية هذا العام، بسبب الإنفاق الحكومي الضخم الذي تم الإعلان عنه قبل نحو شهرين».
وكان مختصون قد أكدوا لـ«الشرق الأوسط» قبل نحو 10 أيام، أن السعودية ما زالت تلعب دور المرجّح في تغطية حجم الطلب العالمي وتحقيق التوازن للأسواق النهائية، وقالوا «قررت السعودية خفض معدلات إنتاج في الأشهر الأخيرة من عام 2012 نتيجة لانخفاض حجم الطلب العالمي، وخصوصا الطلب الصيني الذي تراجع بسبب انخفاض معدلات النمو الاقتصادي، إلا أنها قادرة على زيادة حجم الإنتاج إلى نحو 12.5 مليون برميل يوميا متى احتاجت الأسواق العالمية إلى ذلك».
وفي هذا الشأن، قال الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي لإنتاج البتروكيماويات حينها: «النمو الاقتصادي لبعض الدول يلعب دورا مهما في حجم الطلب العالمي على النفط، وهو ما يحدث مع الصين التي تعد أكبر الأسواق العالمية من حيث الطلب على النفط، وهو الطلب الذي يركز بشكل كبير على النفط السعودي بشكل خاص، والخليجي بشكل عام»، مبينا أن انخفاض معدلات النمو الاقتصادي في الصين خلال الأشهر الأخيرة من عام 2012 قلل من عمليات الطلب العالمي، مما دفع السعودية إلى خفض معدلات إنتاجها بمقدار 700 ألف برميل يوميا، لتبلغ بذلك معدلات الإنتاج الحالية نحو 9 ملايين برميل يوميا.
وأكد السعدون خلال حديثه، أن السعودية ما زالت تلعب دور المرجّح في سوق النفط العالمي، مضيفا «السعودية لديها سياسات ذكية من خلالها يمكن إعادة التوازن إلى الأسواق العالمية، وهو أمر يدعو إلى ثقة هذه الأسواق والمستثمرين فيها».
وبيّن الأمين العام للاتحاد الخليجي لإنتاج البتروكيماويات أنه على الرغم من ارتفاع حجم الإنتاج المحلي في أميركا، فإن معدلات استيرادها للنفط تبلغ نحو 8 ملايين برميل يوميا، مؤكدا على أن السعودية لديها القدرة في الوصول إلى 12.5 مليون برميل يوميا من إنتاج النفط متى ما احتاجت الأسواق العالمية إلى ذلك.
وشدد الدكتور السعدون على إمكانية أن تنجح السعودية في الاستفادة من النسبة العظمى من احتياطي النفط المثبت، والذي يبلغ 265 مليار برميل، مرجعا السبب في ذلك إلى استفادتها الكبرى من التقنيات الحديثة التي استطاعت الوصول إليها.