دفعت 5 مشاريع حكومية يتم تنفيذها في الوقت الحالي في شمال مدينة جدة (غرب السعودية) توجهات الطلب نحو تلك المنطقة، وذلك عطفا على الخدمات الموجودة، إضافة إلى شح الأراضي الداخلية في المحافظة التي تشهد نموا سكانيا كبيرا.
ويرى المتعاملون في السوق العقارية أن هناك الكثير من العوامل التي تؤكد على زيادة جذب الأفراد إلى شمال جدة، حيث إن التركيز الحالي من قبل الجهات الحكومية والشركات أيضا يكمن في المخططات الواقعة شمال المدينة فبعد أن أقيمت المشروعات الإسكانية ومشروع المدينة الاقتصادية في رابغ وجامعة الملك عبد الله في ثول، إضافة إلى إقامة مشروعات جديدة للإسكان وملعب رياضي وكليات ومستشفيات، جميعها أسباب كفيلة بتوجه العقاريين والمستثمرين للاستثمار في أراض بشمال جدة.
ويتوقع خبراء القطاع العقاري في مدينة جدة (غرب السعودية) أن تبدأ الجهات الحكومية في تخطيط وتقديم الخدمات للأراضي الواقعة شمال المدينة، عطفا على الإقبال الكثير من المستثمرين والأفراد بالشراء وتنافس الشركات الممولة للعقار، مقابل شح في المساحات داخل المدينة مما قد يحول شمال جدة لأحياء نموذجية لسد عجز الوحدات السكنية.
وأوضح محمد القحطاني الرئيس التنفيذي لشركة (السلاطين) العقارية لـ«الشرق الأوسط»: «إن معظم هذه المخططات شهدت ارتفاعا منذ أن وجهت الجهات المسؤولة بإقامة المشاريع الأكاديمية والتنموية والسكنية قبل أن تصلها الخدمات والمرافق إليها منذ ما يقارب 25 عاما، الآن بدء ملاك الأراضي هناك بالركود ترقبا لنظام الرهن العقاري ودخول الخدمات التي ستحقق رؤية الأفراد بعد أن تمسكوا بالأراضي فترة طويلة بغية دخول الماء والكهرباء».
وفي الوقت الذي يتوقع لقانون الرهن العقاري أن يبدأ قريبا في تقديم القروض السكنية ليكون جزءا أساسيا من محافظ الإقراض لدى البنوك وشركات التمويل العقاري، يفتتح اليوم الأمير مشعل بن ماجد، محافظ جدة معرض جدة لتطوير المدن والاستثمار العقاري (سيتي سكيب جدة) بمركز جدة للمنتديات والفعاليات وعلى مدى ثلاثة أيام، بمشاركة عددٍ من شركات التطوير العقاري المحلية والعالمية، والمستثمرين في هذا القطاع.
وأوضح الدكتور عبد الله بن محفوظ، رئيس مجلس إدارة شركة (معارض الوطنية)، إلى أهمية مناقشة تأثيرات قانون الرهن العقاري، والذي من المتوقع أن يكون تشريعا هاما يفسح المجال أمام قطاع العقارات في السعودية لمزيد من النمو والتطور، وتقويته من أجل المساهمة في تعزيز الاقتصاد السعودي المتنامي.
وأكد بن محفوظ «أن المعرض سيوفر إمكانية الوصول إلى أكثر من 200 شركة سيسعون لإبراز التدابير الحاسمة التي يجب اتباعها لمواكبة الطلب المتزايد على القروض العقارية في البلاد، والتماشي مع الاستراتيجيات العالمية الرئيسية حتى عام 2025. ومع ظروف السوق التي يتوقع أن تحكم تمويل المشاريع وسوق التمويل العقاري في المستقبل من أجل تعزيز ملكية المنازل».
وحول التأثير المنتظر لقانون الرهن العقاري على شركات التمويل التي تم تأسيسها، بين نفيد صديقي، الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات المتخصصة بالتمويل العقاري: «نقوم بمتابعة التطورات المتعلقة بقانون الرهن العقاري عن كثب، ونعتقد أن تأثير القانون سيكون إيجابيا بالنسبة للشركات التمويلية وللسوق بشكل عام، وأي منافسة ستكون جزءا من الإطار العام الذي يضم صناعة أصيلة ستسهم في نمو اقتصاد المملكة وتزيد من معدل تملك المنازل في البلاد». وأوضح صديقي «سيكون من شأن قانون الرهن العقاري توضيح ما هو مطلوب من الشركات التي تهدف لتقديم خدمات تمويل شراء المنازل، بالإضافة إلى تأطير الحقوق والمسؤوليات الملقاة على عاتق الممول وعلى من يريد شراء المنزل أيضا، فضلا عن ذلك، يتيح القانون إيجاد مركز للسيولة برأسمال ضخم، والذي ينتظر أن يفتح المجال أمام هذا القطاع لينمو عبر شراء محافظ الرهون من الممولين والمساعدة في إيجاد سوق ثانوية للأوراق المالية الخاصة بالرهن، وعندما يتم تنظيم تمويل شراء المنازل بشكل أكبر، وتتضح الإجراءات ويتم تبسيط العمليات، فسنرى أثر هذا القانون جليا على المشاريع العقارية كذلك، حيث سيكون المطورون قادرون على إيجاد العرض الذي سيحظى بإقبال من قبل المشترين النهائيين».
وحول الأهمية التي يتميز بها معرض جدة لتطوير المدن والاستثمار العقاري (سيتي سكيب جدة 2013)، قال صديقي: «مع ظهور قانون الرهن العقاري واتضاح المبادرات الحكومية المقبلة مثل برامج صندوق التنمية العقارية لضمان التمويل، ودعم صندوق الاستثمارات العامة لمركز السيولة الخاص بالرهن العقاري، وغيرها من المشاريع.. هناك حاجة واضحة للتواصل المفتوح، وإنشاء قنوات اتصال بين القطاعين الخاص والعام».