ألقى الرئيس الأميركي باراك أوباما باللوم على الجمهوريين، أمس، عن الفشل في تجاوز مأزق في الجهود الرامية لتفادي تخفيضات تلقائية في الإنفاق، محذرا من أن تداعياتها ستلحق ضررا بالطبقة المتوسطة وباقتصاد الولايات المتحدة ككل، محذرا من فقدان أكثر من 75 ألف وظيفة، وضرر عارم بإجمالي الناتج المحلي للبلاد.
وعقب اجتماع في البيت الأبيض مع مجموعة من زعماء الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي قال أوباما إنه سيبقي يده ممدودة إلى مجموعة العقلاء بين المشرعين وسيسعى إلى حل وسط في الأيام والأسابيع المقبلة ما إن يبدأ سريان تخفيضات الإنفاق.
وحث أوباما الكونغرس أيضا على تفادي توقف عمليات الحكومة عندما تنتهي سلطة الإنفاق الاتحادي في 27 مارس (آذار) قائلا إن هذا هو «الشيء الصائب» الذي ينبغي عمله. ومع بدء سريان تخفيضات تلقائية في الإنفاق قال أوباما إنه يجب على المشرعين أن يتخذوا أيضا إجراء لتمديد قرار منفصل لتمويل معظم عمليات الحكومة بعد الموعد الحالي لانقضائه. وأضاف قائلا للصحافيين في إشارة إلى خطر توقف عمليات الحكومة: «أعتقد أن ذلك شيء يمكن منعه».
ويتواجه أوباما وخصومه منذ عام 2011 حين سيطر المحافظون على جزء من السلطة التشريعية، حول الطريقة المثلى لإعادة التوازن إلى المالية العامة، على خلفية التزايد الكبير في حجم الديون المترتبة على القوة الاقتصادية العالمية الأولى والذي يفوق حاليا 16 تريليون دولار.
ومع عجز الطرفين عن التوصل إلى اتفاق على جوهر المشكلة، عمدا إلى وضع حلول مؤقتة لها. وكانت فكرة هذه الخطة التي صدرت في منتصف عام 2011 عن البيت الأبيض ووافق عليها الجمهوريون، تقضي في الأساس بتحديد اقتطاعات في النفقات تدخل حيز التنفيذ تلقائيا ويفترض أن تكون مؤلمة إلى حد يدفع الطرفين إلى التفاوض بشأن حل.
لكن تبين مع الوقت على ضوء تشدد الطرفين وتمسكهما بمواقفهما أن البيت الأبيض كان متفائلا أكثر مما ينبغي.
وعلى الرغم من أن أوباما وافق على مبدأ الاقتطاع من النفقات فإنه ظل يطالب بزيادة الضرائب على الأكثر ثراء. وهذا مطلب لا يمكن أن يقبل به الجمهوريون بعدما سبق أن وافقوا في يناير (كانون الثاني) خلال جولة مفاوضات سابقة على زيادة الضغط الضريبي على هذه الفئة الميسورة. وأعلن رئيس مجلس النواب جون باينر الخميس الماضي أن «الرئيس سبق أن حصل على زياداته الضريبية»، متسائلا: «كم من المال نود سلبه بعد من الأميركيين لتمويل دولة أكبر؟ ردي هو صفر».
وكان الكونغرس الأميركي أقر في مطلع يناير قانونا قضى بزيادة الضرائب على الأميركيين الميسورين (رفع الضريبة من 35% إلى 39.6% للعائلات التي يفوق مدخولها السنوي 450 ألف دولار).
وتضاعف الرئاسة الديمقراطية منذ أيام التحذيرات من عواقب اقتطاع 85 مليار دولار من نفقات الأشهر السبعة الأخيرة من السنة المالية، بما يوازي 8% لميزانية الدفاع و5% لباقي النفقات، مشيرة إلى بطالة جزئية لأعداد من الموظفين وخلل في عمل الخدمات العامة.
غير أن أوباما جازف بإثارة استياء خصومه مساء الخميس الماضي، إذ اتهمهم بأنهم يتحملون وحدهم مسؤولية الأزمة.
وفي سياق معركة العلاقات العامة والإعلام التي يخوضها الطرفان اتهم الرئيس الجمهوريين بأنهم «يهددون اقتصادنا بمجموعة من الاقتطاعات التلقائية والاعتباطية في الميزانية ستكلفنا المزيد من الوظائف وستؤدي إلى إبطاء الانتعاش الاقتصادي». وكان الرئيس شرح في اليوم السابق أن الاقتطاعات لن يكون لها بالضرورة تأثير كاسح دفعة واحدة، غير أنها ستزداد وطأة على مر الأسابيع. وقدر صندوق النقد الدولي بـ0.5% التأثير السلبي لخطة التقشف على النمو الذي ما زال يتعافى من أزمة الانكماش. وبحسب الآلية المحددة لهذه الخطة، يعود لأوباما إلى أن يبلغ رسميا إدارته بدخول الخطة حيز التنفيذ قبل حلول الساعة 23:59 من ليل الجمعة، على أن تباشر الحكومة عندها توجيه رسائل إلى مئات آلاف الموظفين لتحذيرهم من احتمال إحالتهم إلى إجازات غير مدفوعة الأجر.
وقد تقترن هذه الأزمة بأزمة أخرى أكثر خطورة، تتعلق بتمويل الدولة الفيدرالية للأشهر الأخيرة من السنة المالية 2013، والتي ستطرح للتصويت على الكونغرس قبل 27 مارس. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق فسوف تضطر الإدارة بكل بساطة إلى إغلاق بعض الدوائر العامة.