يسعى المغرب إلى رفع إنتاج قطاع التوالد الاصطناعي للأسماك (زراعة الأسماك) من نحو 300 طن حاليا إلى 200 ألف طن في أفق 2020، وذلك من خلال إطلاق خطة لدعم وتأطير الاستثمار في قطاع توالد الأحياء المائية. وتقول مجيدة معروف، مديرة «الوكالة الوطنية لتنمية الأحياء المائية» إن مستوى الإنتاج الحالي لقطاع توالد الأسماك اصطناعيا في المغرب شبه منعدم، مشيرة إلى أن هذا الواقع لا ينسجم مع توفر المغرب على ساحل أطلسي يناهز ثلاثة آلاف كيلومتر، ومع ثراء وتنوع ثروته السمكية. وقال إن «هذه الخطة تهدف إلى رفع مستوى مساهمة قطاع توالد الأسماك في إنتاج المغرب من صفر في الألف حاليا إلى 11 في المائة في 2020، وذلك من خلال إعداد الإطار القانوني الملائم لتطور القطاع واعتماد حوافز لتشجيع المستثمرين الدوليين والمحليين على الاستثمار في هذا القطاع». ويعرف قطاع زراعة الأسماك (التوالد) نموا كبيرا على المستوى العالمي، إذ ارتفعت مساهمته في استهلاك الأسماك عبر العالم من 8 في المائة خلال الثمانينات من القرن الماضي إلى 50 في المائة حاليا. وتتوقع منظمة الأغذية العالمية أن ترتفع هذه النسبة إلى 60 في المائة في 2020. وتعتبر الصين أكبر منتج عالمي في قطاع زراعة الأسماك، بحصة 61 في المائة. أما أفريقيا فلا تتجاوز حصتها 1.8 في المائة، معظمه يتم إنتاجه في نهر النيل في مصر. ويسعى المغرب إلى دخول أسواق زراعة الأحياء المائية معتمدا على قدراته البحرية. ومن أجل تنفيذ خطة تنمية توالد الأسماك في المغرب تم إنشاء «الوكالة الوطنية للأحياء المائية» خلال السنة الماضية، وهي الجهة الحكومية الوحيدة للمستثمرين في القطاع. وتقول معروف «من بين الملاحظات الأولى أن المعالجة الإدارية لملفات الاستثمار في قطاع زراعة الأسماك في المغرب كانت تستغرق سنوات طويلة. فالحصول على اتفاق مبدئي فقط كان يستغرق ست إلى سبع سنوات، دون الحديث عن الحصول على ترخيص. وهذا راجع إلى عدم وجود إطار قانوني خاص بقطاع زراعة الأسماك. إذ يوجد لدينا حاليا أزيد من مائة قانون تشمل قطاعات أخرى لكنها تضم بنودا تتعلق بتوالد الأسماك. كما تتدخل نحو 50 إدارة حكومية في هذا القطاع. وهذا ما يفسر بطء الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار فيه». وتهدف الوكالة، كما تقول مجيدة معروف، إلى أن تكون «بمثابة المخاطب الوحيد بالنسبة للمستثمرين. فهي تساعدهم على إعداد ملفاتهم وتمثلهم، وتدافع عنهم إزاء باقي الإدارات المعنية. ونعمل حاليا على إعداد مشروع قانون خاص بالقطاع، والذي نترقب أن يكون جاهزا قبل نهاية العام الحالي». وتضيف معروف، التي كانت تتحدث على هامش «معرض أليوتيس» للصيد البحري في أكادير «الوكالة مهيأة لمد يد المساعدة لكل أنواع المستثمرين، انطلاقا من المستثمرين الذين يتوفرون على مشاريع متكاملة ومدروسة بعناية، إلى المستثمرين الذين يملكون رأسمالا ماليا ويرغبون في ولوج القطاع من دون توفرهم على خبرات أو مؤهلات فنية. وهؤلاء تقوم المصالح الفنية بالوكالة بمواكبتهم خلال كل مراحل تحضير وإنجاز المشروع، وتساعدهم على حل كل المشكلات التي تعترضهم».
ومن أسباب تأخر القطاع كما تقول مجيدة معروف، فشل بعض المشاريع الاستثمارية في الماضي وتعثر البعض الآخر، الشيء الذي ولد انطباعا سلبيا لدى المستثمرين. إلى جانب عدم وجود مناطق مهيأة لاستقبال المشاريع على الرغم من طول الساحل المغربي بسبب كون أغلبية المواقع الصالحة للاستغلال على هذه السواحل تم حجزها من طرف قطاعات أخرى كالسياحة والصيد التقليدي والساحلي، أو أنها تدخل تحت نظام الملك البحري للموانئ. إضافة إلى ارتباط القطاع من حيث البذور والتجهيزات بالاستيراد من الأسواق العالمية، ما يجعل تكلفة الإنتاج غالية وبالتالي يقوض من تنافسية المشروع.
وأضافت أن هدف الوكالة هو إيجاد حلول لكل هذه المشكلات، وعلى رأسها إعداد مناطق ومواقع مهيأة على السواحل المغربية لاستقبال المشاريع الاستثمارية وبحث صيغ للتكافل والتعاون مع القطاعات الأخرى كالسياحة والصيد الساحلي والتقليدي، إطلاق مشروع مزرعة لإنتاج البذور في إطار الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، إضافة إلى الترويج للقطاع والتشجيع على الاستثمار فيه. وأشارت إلى أن الوكالة بصدد إعداد نظام تحفيزات خاص لتشجيع الاستثمار في قطاع زراعة الأسماك في المغرب والذي ستعرضه قريبا على الحكومة.