قال الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية لشؤون التمويل ورئيس الوحدة المركزية لإصدارات الصكوك التابعة للوزارة، إنه من المستهدف أن يكون أول طرح للصكوك الإسلامية في مصر بعد ثلاثة أشهر من الآن، أي بحلول يونيو (حزيران) المقبل، في ظل سعي الحكومة المصرية إلى استحداث أدوات مالية لتمويل مشروعاتها التنموية التي تسعى من خلالها لزيادة معدلات النمو وتقليص معدلات البطالة.
ووافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون الصكوك الأسبوع الماضي، وأحاله إلى مجلس الشورى صاحب السلطة التشريعية في البلاد، وسط توقعات بإقراره خلال أيام.
وأشار النجار إلى أنه من المتوقع أن تتراوح قيمة الإصدار بين 500 مليون ومليار دولار، متوقعا أن يتراوح حجم إصدارات الصكوك المصرية بحلول العام المقبل بين ستة مليارات وعشرة مليارات دولار، مضيفا أن مجلس الوزراء أضاف تعديلات طفيفة جدا على القانون الذي أعدته وزارة المالية.
وأوضح النجار أن وزارة المالية بدأت بالتوازي مع إعداد قانون الصكوك تحضير المشروعات المستهدف تمويلها من حصيلة الإصدارات، والآن تقوم بحصر تلك المشروعات، وأضاف: «لا أستطيع أن أحدد الآن ما أول مشروع، فهناك مشاريع كثيرة مقدمة من قبل وزارات النقل والكهرباء والتموين والتعدين والإسكان، وكلها مشروعات مهمة»، وتابع: «سنكون حريصون بشكل كبير في أول مشروع سيتم طرحه على أن تكون دراسات جدواه محكمة لأنه سيروج لباقي الإصدارات المقبلة، وهناك تفكير في أن نتجه لأن تكون للإصدار شريحتان؛ الأولى خارجية، والثانية داخلية، فبالطبع جزء من المستهدفين من العالم الخارجي، فنحن في حاجة لهم وللعملات الأجنبية».
وأضاف النجار أن «التوقعات تشير إلى وجود فوائض مالية ستكون متاحة، خاصة في دول الخليج ودول شرق آسيا، وتلك الفوائض ستتجه إلى الصكوك، فهناك تفاؤل وترقب من قبل المؤسسات الدولية لإصدار الصكوك المصرية». وأكد النجار أن الحكومة تعمل حاليا على أن يكون أول إصدار للصكوك الإسلامية موجها لمشاريع ذات جدوى اقتصادية واستثمارية عالية، وتابع: «نريد أن يحقق أول مشروع ممول من الصكوك نجاحا كبيرا».
ويتخوف الخبراء من أن تكون الصكوك الإسلامية وسيلة لخصخصة المرافق الحكومية، أو تكون خطرا يهدد أصول الدولة، لكن المسؤولين نفوا ذلك، مؤكدين أن القانون الحالي حظر استخدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها لإصدار صكوك حكومية في مقابلها، كما أجاز للحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة إصدار صكوك في مقابل حق الانتفاع بالأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية خاصة دون ملكية الرقبة، وتلك المادة تشير إلى أن الصكوك الذي سيتم إصدارها بضمان الأصول ذات الملكية الخاصة للدولة ستكون مقابل حق الانتفاع وليس ملكية.
وتعول مصر على تلك الصكوك أيضا لتأمين موارد جديدة من النقد الأجنبي، بعدما عزف مستثمرون أجانب عن لاستثمار في البلاد، إلى جانب تراجع معدلات السياحة التي تعد أحد الموارد الأساسية للدولار، وقال النجار: «نفكر في أن تكون طروحات الصكوك الإسلامية على شريحتين؛ الأولى داخلية تتاح للمصريين بالعملة المحلية، والثانية خارجية يتم طرحها في الأسواق الخارجية بالدولار».
وأكد النجار أنه نظرا للعجز في الموازنة، وارتفاع سقف الدين العام الداخلي والخارجي لما يزيد على تريليون و100 مليار جنيه، وفشل سبل معالجة ارتفاع عجز الموازنة التي كان يتبعها النظام السابق عن طريق سياسة الاقتراض، كان لا بد من الاتجاه للبحث عن حلول جديدة، وأنه هو ما أدى للاتجاه لمشروع الصكوك الإسلامية بوصفه سبيلا جيدا وجديدا أثبت نجاحه في العديد من دول العالم حتى في الغرب، مؤكدا أن الصكوك الإسلامية ستعمل على رفع نسبة الاستثمار في مصر ونسبة الادخار.
وتراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى 13.6 مليار دولار، وهي مستويات خطرة؛ إذ تكفي احتياجات الواردات السلعية للبلاد لمدة ثلاثة أشهر فقط.
وحاز مشروع الصكوك الجديد على رضا المؤسسات الدينية في مصر التي اعترضت في وقت سابق على مشروع قام بإعداده وزير المالية السابق ممتاز السعيد، وقال مفتي الديار المصرية الشيخ الدكتور علي جمعة إن المشروع قد يكون حلا للأزمة الاقتصادية الراهنة إذا ما نضج، «ولكن الأمر يحتاج إلى إنضاج، وبعد الإنضاج يحتاج إلى تدريب، فيجب علينا أن ندرب القائمين عليه حتى لا تتحول إلى مأساة».