أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن أنه ينوي تحقيق زيادة كبيرة في أنشطته الاقتراضية للسنوات الثلاث القادمة، وستبلغ قيمة الزيادة في الأنشطة الاقتراضية 60 مليار يورو في الفترة من 2013 إلى 2015، من أجل تعزيز النمو وخلق فرص العمل.
وكشف رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيرنر هوير عن استثمار البنك ما قيمته 1.68 مليار يورو في مشاريع بمنطقة البحر المتوسط في عام 2012. وقال هوير في بيان نشره المصرف الأوروبي إن مشاريع البنك في منطقة البحر المتوسط وزعت في شكل استثمارات بمليار يورو في المغرب، و245 مليون يورو في مصر، و140 مليون يورو في لبنان، و9 ملايين يورو في الأردن، و170 مليون يورو في تونس. وأضاف أن البنك وقع قروضا تقدر بنحو 52.2 مليار يورو لأكثر من 60 دولة، وذلك خلال عام 2012، من بينها 44.8 مليار يورو لتمويل مشاريع داخل الاتحاد الأوروبي، و7.4 مليار يورو خارج الكتلة الأوروبية. وقال رئيس المصرف إنه في إطار استجابة استثنائية للظروف الحالية من الأزمة التي يعيش فيها الاتحاد الأوروبي قررت مجموعة بنك الاستثمار تحقيق زيادة كبيرة في أنشطتها الاقتراضية. ولفت إلى أن «بنك الاستثمار الأوروبي يدعم بشكل فعال تدويل اقتصاد الاتحاد الأوروبي لتعزيز الإنتاجية والنمو وفرص العمل».
وأشار إلى أن البنك سيقرض الاتحاد الأوروبي ما قيمته 60 مليار يورو إضافية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، لتعزيز النمو المستدام وتوفير فرص العمل في أوروبا، ليصل بذلك حجم الإقراض السنوي لما بين 65 و70 مليار يورو. وقال هوير إن هناك تغييرا في المسار لمواجهة التقلبات الدورية «ونحن مستعدون الآن لتقديم دعم أكبر للأنشطة الاقتراضية مما يعد جهدا استثنائيا ويسهم إسهاما كبيرا وملموسا في التغلب على الأزمة الحالية». وأشار إلى أن إجمالي المشروعات التي يسهم فيها البنك سيصل إلى 180 مليار يورو، بما في ذلك الاستثمارات الخاصة والعامة، مع التركيز على الابتكار والوصول إلى تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وضمان كفاءة الموارد والبنية التحتية. وقال هوير «الاستثمار في الابتكارات والمهارات الإنتاجية أمر مهم وحيوي لأوروبا، ويساعد على قدرة تنافسية آمنة وفرص عمل في المستقبل». وبلغ إجمالي أصول البنك ومقره لوكسمبورغ بنهاية 2012 ما قيمته 508 مليارات يورو، مما جعل بنك الاستثمار الأوروبي أكبر ممول متعدد الأطراف، كما يعد مؤسسة للإقراض طويل الأجل تمتلكها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقد أسس الاتحاد الأوروبي البنك الأوروبي للاستثمار من أجل تقديم القروض والهبات. وتمتلك البلدان الأعضاء أسهم البنك، ويضم مجلس الإدارة وزراء المال لبلدان الاتحاد. ويزود البنك الأوروبي للاستثمار بذراع مالية في نطاق الآلية الأوروبية للجوار والشراكة، تعنى بمنطقة الجنوب، وتدعى التسهيلات الأوروبية المتوسطية للاستثمار والشراكة (فيميب). كما ينشط البنك في اتجاه شرق الآلية الأوروبية للجوار والشراكة، حيث شهدت نشاطاته توسعا مهما منذ 2001، وأبرم اتفاقات ثنائية مع كل من بلدان المنطقة.
من جهة أخرى، أعلن مركز المعلومات التابع لآلية الجوار الأوروبية عن تنظيم مشروع ممول من طرف الاتحاد الأوروبي، وورش عمل وطنية للتشاور في تونس والمغرب ومصر، لمراجعة وتحليل وتنفيذ استراتيجيات مياه الصرف الصحي و/أو خطط عمل مرتبطة بمياه الصرف الصحي في هذه البلدان. ويشرف المشروع الممول من طرف الاتحاد الأوروبي «الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه - آلية الدعم» على تنظيم ورش العمل هذه التي تدوم يوما واحدا في يوم 5 مارس (آذار) في تونس، و7 مارس في المغرب، و11 مارس في مصر. وستكون فرصة للبرنامج لتقديم ومناقشة واعتماد نتائج التقييمات التي أجراها «مشروع الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه - آلية الدعم» مع الأطراف المعنية في هذه البلدان حول حالة تطوير وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط الخاصة بها في مجال مياه الصرف الصحي. وتهدف ورش العمل هذه إلى إرساء حوار وطني بين مسؤولين رفيعي المستوى من القطاعات ذات الصلة لدعم صياغة وتنفيذ خطة استراتيجية وسياسة خطط العمل في هذه البلدان.
ومشروع الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه (سويم) هو برنامج إقليمي للمساعدة التقنية أطلقته المفوضية الأوروبية، بميزانية إجمالية تبلغ 22 مليون يورو، من أجل المساهمة بشكل فعال في نشر وتنفيذ سياسات وممارسات الإدارة المستدامة للمياه في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط. ويعتمد هذا البرنامج على النتائج التي حققها برنامجان إقليميان سابقان للمفوضية الأوروبية، وهما «سماب» (1، و2، و3)، و«ميدا» للمياه. ويتكون «سويم» من عنصرين رئيسيين مترابطين ويكملان بعضها بعضا وهما آلية الدعم الممولة بميزانية قدرها 6.7 مليون يورو، والمشاريع النموذجية الممولة بميزانية قدرها 15 مليون يورو.
من جهة ثانية، تنظم الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط والحكومة التونسية الطبعة الأولى من «المؤتمر الاقتصادي المتوسطي: التوظيف والتنمية الإقليمية في تونس» خلال هذا العام. وستتم خلال هذا اللقاء معالجة قضايا المرأة والعمل والشباب في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط. كما سيشهد المؤتمر إطلاق «ميد جوب 4»، وهي مبادرة أعدتها الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط لمواجهة التحديات الهيكلية في المنطقة. وتماشيا مع الأجواء السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية، سيوفر المؤتمر منبرا فريدا للتفكير وتبادل الخبرات وإعداد استراتيجيات واتخاذ تدابير ترمي إلى معالجة تحدي البطالة، خاصة بالنسبة للشباب، والنساء، والنهوض بالتنمية المحلية في دول جنوب البحر المتوسط.
وحسبما أعلن مركز المعلومات لآلية الجوار الأوروبية، عن المؤتمر الذي سيحدد موعده في وقت لاحق، فإن المؤتمر يسعى إلى الاتصال وجمع الأطراف الرئيسية الإقليمية والدولية المعنية في القطاعين العام والخاص والسماح لها بتبادل الأفكار والخبرات والممارسات السليمة وتحديد أفضل الإجراءات والاستراتيجيات الخاصة بالنهوض بالتوظيف في المنطقة. وثانيا بعث التفكير حول سبل التصدي لتحدي البطالة في المنطقة، من خلال مشاريع ملموسة، ومن خلال التعريف بالمشاريع الناجحة التي حققت أثرا على المستويات المحلية، والوطنية، والإقليمية. وثالثا إطلاق المبادرة الإقليمية «ميد جوب 4»، وتحديد الشركاء المحتملين والمشاريع الرائدة التي يمكن إدماجها في المشروع. وسوف يستقطب هذا اللقاء ممثلين رفيعي المستوى من المؤسسات الأوروبية (الجهاز الأوروبي للعمل الخارجي، المفوضية الأوروبية، والبرلمان الأوروبي)، إلى جانب مسؤولين حكوميين ووزراء من منطقة البحر الأبيض المتوسط، وممثلين من المنظمات الإقليمية والوطنية، وممارسين بارزين في مجال التنمية المحلية وخلق فرص عمل، وممثلين عن المنظمات الحكومية الدولية، والمؤسسات المالية الدولية وكبار رجال الأعمال من القطاع المصرفي والشركات الصغيرة والمتوسطة.