ترغب بريطانيا في تقليل اعتمادها على قطر في استيراد الغاز وربما كانت الجزائر جزءا من الحل. فالجزائر تتطلع إلى جذب استثمارات في قطاع النفط والغاز لتعزيز إيراداته التي يحتمل أن يكون الهجوم على محطة غاز عين أميناس قد تسبب في تراجعها. وبحسب «رويترز» تقول مصادر من القطاع إن الأرضية المشتركة تبدو واضحة لإجراء محادثات رفيعة المستوى أثناء زيارة وزير الطاقة الجزائري يوسف يوسفي للعاصمة البريطانية لندن في الفترة من العاشر إلى الثاني عشر من مارس (آذار) الجاري. وتأتي الزيارة المرتقبة عقب زيارة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون للجزائر في نهاية يناير (كانون الثاني) التي تعهد خلالها بالتعاون في مجال الأمن والمخابرات في أعقاب الهجوم الذي شنه متشددون إسلاميون على منشأة غاز عين أميناس. وقالت مريم الشمة المحللة بمؤسسة بي.إف.سي إنرجي الاستشارية في واشنطن «من المهم لبريطانيا أن تحول دون انزلاق الجزائر إلى الفوضى وإقامة علاقات وثيقة من خلال ضخ الاستثمار الأجنبي هو سبيل لدعم حكومة مستقرة». وبعد الهجوم على محطة الغاز الصحراوية التي تديرها شركة «بي بي» البريطانية بالشراكة مع «شتات أويل» النرويجية و«سوناطراك» الجزائرية المملوكة للدولة تبذل الجزائر قصارى جهدها لجذب الاستثمارات الضرورية للحفاظ على مكانتها باعتبارها دولة مصدرة للغاز. وصادقت الجزائر على قوانين جديدة الشهر الماضي تقدم حوافز للشركات الراغبة في الاستثمار في الغاز الصخري ومصادر النفط والغاز غير التقليدية وتقدم لشركات الطاقة الأجنبية شروطا ضريبية ميسرة.
وعبر مستثمرون محتملون بالفعل عن اهتمامهم بالاستثمار في الجزائر. فقد أجرت شركة «جازبروم» الروسية محادثات مع «سوناطراك» في موسكو في شهر فبراير (شباط) الماضي وأشارت إلى «رغبة متبادلة في التعاون طويل الأمد». و«جازبروم» أكبر منتج للغاز في العالم وتعتمد بشكل كبير على إمداداتها إلى أوروبا التي تشكل نحو 80 في المائة من إيراداتها. وتتطلع الشركة إلى التوسع في قطاع الغاز الطبيعي المسال لتنمو في السوق الآسيوية المزدهرة. غير أن بعض المحللين يقولون إن تطوير الاحتياطات غير التقليدية في الجزائر سيستغرق عقودا وإن التغيرات التي شهدها قطاع الموارد التقليدية طفيفة إلى حد ما ومن المستبعد أن تشجع على ضخ موجة جديدة من الاستثمارات الضرورية لتطوير الاحتياطات غير المستغلة في جنوب البلاد وهي منطقة تعتبر غير مستقرة نظرا لزيادة نشاط المتشددين بها. ولم تتأثر الجزائر العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى حد كبير حتى الآن بالانتفاضات التي اندلعت في عام 2011 وأطاحت بزعماء تونس ومصر وليبيا واليمن. وعلى الرغم من ذلك لم تستقطب جولات تراخيص النفط والغاز التي نظمتها في الآونة الأخيرة اهتماما كبيرا مما أثار تساؤلات بشأن ما إذا كان بإمكانها الحفاظ على مستويات الإنتاج وتلبية الطلب المتزايد. ووصل الإنتاج إلى ذروته في الحقلين الرئيسيين وهما حقل الرمل للغاز وحاسي مسعود للنفط ولم تدشن مشاريع استكشاف جديدة ذات أهمية.
وتعاني الجزائر حاليا من انخفاض إنتاج النفط والغاز في الوقت الذي تعتمد فيه بشكل كبير على إيراداتهما. وتقول «بي.إف.سي إنرجي» إن إنتاج النفط الخام تراجع من ذروته التي بلغها في عام 2008 عندما سجل 4.1 مليون برميل يوميا إلى 2.1 مليون برميل يوميا. وانخفض إنتاج الغاز إلى 55.7 مليار قدم مكعبة يوميا في 2011 بعد أن بلغ ذروته في 2005 عندما وصل إلى 54.8 مليار قدم مكعبة يوميا. كما أن حصة الجزائر في السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال تراجعت من 19 في المائة في عام 2002 إلى أقل من خمسة في المائة في عام 2012 وفقا للمؤسسة الاستشارية.
وتقول إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن معظم الغاز الجزائري يخضع لعقود توريد مع فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا ونظرا لتراجع إنتاج الغاز وارتفاع الطلب المحلي فإن الجزائر قد تجد صعوبة في إيجاد إمدادات فائضة ترسلها إلى بريطانيا. وقالت الشمة «عندما يتعلق الأمر بإمكانية الاعتماد على الإمدادات فهل ستمتلك الجزائر حقا الغاز اللازم لذلك». وأضافت «في أفضل الأحوال ستحافظ الجزائر على مستواها الحالي من صادرات الغاز مع تلبية الاحتياجات المحلية. ولكن هذا أيضا سيشكل تحديا».
وبقدر ما تسعى الجزائر لإيجاد مشترين جدد تتطلع بريطانيا لإيجاد موردين جدد للغاز الطبيعي المسال وعلى الرغم من مخاوفها تنظر لندن إلى الجزائر على أنها مصدر توريد محتمل في الوقت الذي تتراجع فيه احتياطاتها. وتتطلع الحكومة البريطانية إلى تقليص اعتمادها على الغاز القطري الذي يغطي جميع احتياجات بريطانيا تقريبا من الغاز الطبيعي المسال. ويظهر بحث أجرته «رويترز» أن واردات الغاز الطبيعي إلى بريطانيا من خارج بحر الشمال ستفوق الإنتاج المحلي بحلول عام 2015 وستضيف أكثر من 11 مليار دولار إلى تكاليف الاستيراد مع تراجع الإمدادات المحلية والصعوبة المتزايدة التي تواجهها النرويج لسد الفجوة. وتخشى الحكومة من أن تكون بريطانيا معرضة لخطر المعاناة من نقص في إمدادات الغاز الطبيعي المسال على الأمد الطويل حيث لا ترسل قطر سوى الشحنات الفائضة قصيرة الأجل إلى بريطانيا بينما تذهب كميات أكبر إلى العملاء الآسيويين الذين يدفعون مبالغ أكبر. وتدفع اليابان وكوريا الجنوبية أكبر مشتري الغاز القطري في آسيا نحو 20 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وهو ما يقرب من مثلي الثمن الذي تدفعه بريطانيا. وعلى الرغم من ارتفاع السعر المعروض في آسيا فإن المحادثات البريطانية الجزائرية تتزامن مع وصول أول ناقلة جزائرية للغاز الطبيعي المسال فيما يقرب من ثمانية أشهر إلى بريطانيا. وقال أحد تجار الغاز الطبيعي المسال «كان من السهل أن يبيع الجزائريون الشحنة إلى آسيا التي يدفع فيها العملاء مبالغ أكبر بكثير لشراء الغاز المسال لكن أظن أنهم يريدون أن يبعثوا بإشارة إيجابية إلى لندن».