عكس معرض جدة لتطوير المدن الاستثمار العقاري «سيتي سكيب جدة» رغبة المصارف المحلية في أخذ حصة من سوق التمويل العقاري، وذلك للاستفادة من الطلب المتنامي خلال الفترة الحالية، حيث قدمت هوامش ربح تنافسية فيما بينها.
ويرى متعاملون في السوق العقارية خلال حديثهم لـ«الشرق الأوسط» في معرض (سيتي سكيب) المقام في مدينة جدة (شمال السعودية) أن اللوائح التمويلية للعقار قد تنعكس سلبا على المطورين والأفراد خاصة وأن نظام تقديم 30 في المائة من قيمة العقار، لكي تتكفل المصارف بـ70 في المائة كشرط من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي قد يكون تعثر لإكمال مسيرة طموح الأفراد والمستثمرين في القطاع.
من جهته قال رياض الثقفي الرئيس التنفيذي لشركة «إيوان العالمية للإسكان» لـ«الشرق الأوسط»: إن «المشاريع المقامة حالية تخدم عددا من الشرائح في المجتمع خاصة الشباب المقبلين على الزواج من خلال بناء وحدات سكنية تتكون من عدت مراحل تبدأ بالشقة وتنتهي بالفلل، حيث يتمكن أصحاب الدخل من 7 آلاف ريال (1900 دولار) و11 ألف ريال (3 آلاف دولار)، نتيح التمويل لعملائنا بدفع 10 في المائة».
وأضاف الثقفي: «تكمن حاليا المشكلة في أن القانون الجديد الذي من المحتمل تطبيقه خلال الثلاثة أشهر القادمة على أن المصارف لن تمول أكثر من 70 في المائة من قيمة العقار مقابل أن يدفع العميل 30 في المائة من القيمة لذلك فإن منظومة الرهن لن تضيف الكثير بل قد تكون سلبية أكثر مما هي إيجابية ولا بد مراجعتها إلى 10 في المائة».
وحول وجود البنوك في المعرض أوضح الرئيس التنفيذي لشركة «إيوان العالمية للإسكان» مع ارتفاع قيمة الإيجارات للوحدات السكنية فلا بد من خلق وسيلة تمويلية للأفراد الذين يطمحون بالتملك بدلا من دفع مبالغ مقابل إيجار وحدة، فلدى البنوك برامج تمويلية وعروض جيدة ولكن المشكلة التي كانت تواجه البنوك في السابق كانت قلة الوحدات السكنية وعزوف المطورين فحاليا هناك كعكه كبيرة في السوق العقاري بعد أن دشنت الكثير من المشاريع للبنى التحتية والإسكانية ونحوها لتقوم البنوك بالمساهمة في الجانب التمويلي بشكل أقوى من السابق.
وحول أحدث المشاريع أشار الثقفي إلى أنه من خلال مشروعنا الثاني الفريد من نوعه وهو مشروع (الميار) السكني الجديد الذي سيتم تطويره بمنطقة ذهبان شمال جدة، يمتد على مساحة قدرها 3 ملايين متر مربع بجوار مشروع الفريدة السكني السابق.