لم يستبعد الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية، لـ«الشرق الأوسط»، قيام الاتحاد الجمركي العربي في 2015، مؤكدا أن الجهود مبذولة لتحقيق وتنفيذ سريان الاتحاد، غير أنه عاد ولفت إلى أن ميلاد هذا الاتحاد يتطلب تحقيق معايير ومواصفات ومقاييس موحدة، إلى جانب أجهزة لضبط السلع المغشوشة والمقلدة على نطاق الدول العربية.
وأكد وزير المالية أنه حتما ستهزم جهود الأجهزة الحكومية بالتعاون مع الجهود العربية والدولية، خصوصا من الدول ذات المنشأ؛ تسلل البضائع المقلدة والمغشوشة إلى داخل الحدود.
وقال العساف الذي كان يتحدث لصحافيين على هامش تدشينه فعاليات المنتدى العربي الجمركي لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية: «إن إعطاء الترخيص لمحال البضائع المخفضة لا يعني ممارسة الغش التجاري فيها، وإن جميع البضائع التي يتم ضبطها تقدم للجان الجمركية وتصدر فيها قرارات في حدود الصلاحيات الممنوحة في نظام الجمارك الموحد لدول الخليج، ونأمل أن يكون هناك جهد في ملاحقة هؤلاء المقلدين كممارسين للغش التجاري».
وشدد وزير المالية على ضرورة وضع استراتيجية متكاملة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لمواجهة القلق الذي تسببه ظاهرة الغش التجاري والتقليد، وذلك من خلال بناء شراكات بين الدول فيما بينها من جهة وبينها وبين القطاع الخاص من جهة أخرى.
وطالب بضرورة محاكمة مرتكبي مخالفات الغش التجاري والتشهير بهم، ومحاربة جميع حلقات سلسلة الغش والتقليد من البداية إلى النهاية في بلدان المنشأ والإنتاج والتصدير والاستهلاك والنقل الدولي وبلدان الاستيراد.
وعزا تفشي هذه الظاهرة إلى نمو الأسواق وانفتاحها على كل السلع العالمية، محملا سعي بعض المنتجين والمستثمرين إلى الربح السهل والسريع الأضرار المترتبة على ذلك.
وأضاف وزير المالية أن الاقتصادات تعرضت لخسائر فادحة أثرت بشكل واضح في نموها وأعاقت الابتكار وزعزعت الثقة بالأسواق، إلى جانب أنها تلحق الضرر بالمصنعين والوكلاء التجاريين للسلع الأصلية والبيئة، مبديا قلق الجهات الحكومية والمنظمات الدولية.
جاء ذلك خلال كلمة لوزير المالية السعودي، مساء أول من أمس، أمام تجمع جمركي عربي كبير في الرياض بمناسبة افتتاحه فعاليات المنتدى العربي الجمركي لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية، متمنيا أن تحقق توصيات المنتدى تطلعات الأمة العربية.
من جهته، استعرض صالح الخليوي، مدير عام مصلحة الجمارك السعودية، الجهود السعودية في اتخاذها إجراءات احترازية لتحقيق سلامة الواردات، منها توثيق محاضر الضبط لقضايا الغش التجاري والتقليد والاستفادة منها في تحديد مؤشرات الخطورة للإرساليات الواردة، كذلك زيادة فعالية إجراءات مكافحة الغش التجاري والتقليد، وتطبيق إجراءات استخدام شهادة المطابقة وسحب العينات للمختبرات الخاصة، إضافة إلى الالتزام بتثبيت دلالة المنشأ على الأصناف الواردة، مع تطبيق مفهوم إدارة المخاطر للإرساليات الواردة والصادرة.
ونوه الخليوي إلى تطبيق الجمارك السعودية بنود مذكرات التفاهم الموقعة بين الجمارك والشركات الاستشارية في مجال التمييز بين الأصلي والمقلد، بجانب استكمال منظومة بناء القدرات لموظفي الجمارك لتمكينهم من اكتشاف السلع المغشوشة والمقلدة، إضافة إلى تفعيل آلية تحديد تصنيف السلع الواردة بالكشف عن السلع المغشوشة والمقلدة.
وأوضح أن هذه الإجراءات التي اتبعتها الجمارك السعودية كان لها الأثر الفاعل في مكافحة هذه الظاهرة، مبينا أنها أثمرت عن ضبط 16 مليون وحدة مغشوشة ومقلدة في عام 2010، وقفز الرقم إلى 49 مليون وحدة في عام 2011 بزيادة بلغت نسبتها 214 في المائة.
ووفق الخليوي فإن الرقم المضبوط استمر في الارتفاع، حيث بلغ 55 مليون وحدة في عام 2012 بنسبة ارتفاع لامست 252 في المائة مقارنة بعام 2010.
أما عدد السلع التي منع دخولها بسبب عدم مطابقتها المواصفات القياسية، فبلغ في عام 2010 نحو 21 مليون وحدة، وارتفع ليصل في عام 2011 إلى 64 مليون وحدة، بنسبة ارتفاع بلغت 204 في المائة.
كما استمر الرقم في الارتفاع ليصل إلى 78 مليون وحدة في عام 2012 بنسبة ارتفاع بلغت 271 في المائة، مشيرا إلى أن هذه القفزات تدل على نجاح الجمارك السعودية في تفعيل التوصيات.