كشف مصدر مطلع في قطاع الاتصالات السعودي عن أن توجه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في البلاد لإلغاء خدمة التجوال الدولي المجاني التي تقدمها شركات الاتصالات في السعودية؛ جاء لكون المستفيد الأكبر من خاصية مجانية التجوال الدولي هم الوافدون بالدرجة الأولى.
وقال المصدر - الذي فضل عدم ذكر اسمه - إن الوافدين يقومون بترحيل أعداد هائلة من الشرائح السعودية إلى بلدانهم، الأمر الذي يحول المكالمة الدولية إلى مكالمة محلية، في حالة لم تشهدها معظم دول العالم، على حد تعبيره.
وكانت معلومات قد تم تداولها خلال الأيام الماضية عن تهديد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإلغاء خدمة التجوال الدولي المجاني لشركات الاتصالات في السعودية في حال استمرار تقديم الخدمة دون رسوم، في الوقت الذي تقدم فيه 3 شركات اتصالات خدمات الهاتف المتنقل في البلاد، وينتظر أن تدخل شركات جديدة ضمن قطاع المشغل الافتراضي.
وبالعودة إلى المصدر الذي أشار إلى أن قرار الهيئة بهذا الخصوص ليس قرارا جديدا بل هو قرار قديم، لافتا إلى أنه تم إبلاغ الشركات به منذ صدوره عام 2010، مرجحا أن السبب في إثارة الموضوع من جديد هو التعديل الأخير الذي أجري على نظام الاتصالات، لا سيما ما يتعلق منه بالغرامات المالية والتشهير والعقوبات التي غلظتها التعديلات في النظام الجديد، وخشية الشركات المخالفة من أن تطالها عقوبات النظام الجديد.
وتابع المصدر: «خاصية مجانية التجوال الدولي التي تقدمها شركات الاتصالات المتنقلة في السعودية تتم على حساب المكالمات الداخلية، إضافة إلى أنها على حساب انتشار الخدمات وتطوير جودتها التي تسعى الهيئة إلى تحسينها وتخفيض أسعارها».
وبحسب حديث المصدر، فإنه بإمكان أي شركة جادة في كسب المستخدمين وإرضائهم أن تحقق ذلك من خلال تحسين مستويات خدمة عملائها على المستوى المحلي؛ بما في ذلك رفع مستوى الجودة، وتخفيض الأسعار، مؤكدا أنه ما زال لدى الشركات هامش متاح للتخفيض لو رغبت في ذلك.
ويبلغ حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية نحو 94 مليار ريال (25 مليار دولار) عام 2012، مقارنة بـ21 مليار ريال (5.6 مليار دولار) في 2002، وفقا لإحصائيات رسمية سابقة.
ويمثل الإنفاق، وفقا للإحصائية على تقنية المعلومات، نحو 30 في المائة من إجمالي حجم ذلك الإنفاق، متوقعة أن ينمو الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بأكثر من 10 في المائة في هذا العام.
وعن رغبة الشركات نفسها في الإبقاء على خاصية التجوال المجاني، أكد المصدر أن هذا ليس شأنا خاصا بالشركات، بل هو شأن تنظيمي يتم في كثير من بلدان العالم، وليس في السعودية وحدها، لافتا إلى أن معظم دول العالم لا تقر تقديم خدمة التجوال الدولي المجاني بالصيغة الموجودة في المملكة، إضافة إلى أن الهيئات التنظيمية لقطاع الاتصالات على مستوى العالم تدرك عدم جدوى هذه الخطوة في تحقيق عائد على القطاع المحلي الذي هو البنية الأساس والأصل لعمل الشركات والمشغلين المرخصين.
وزاد المصدر: «لماذا لا نستطيع في السعودية استخدام خاصية التجوال الدولي المجاني عن طريق استخدام شرائح لمشغلين من دول أجنبية أخرى؟»، موضحا أنه لا يمكن على سبيل المثال أن يستفيد المستخدمون في السعودية من شرائح لشركات اتصالات فلبينية أو هندية أو أميركية أو أسترالية وبخاصية التجوال الدولي المجاني؛ لأن الهيئات والمؤسسات التنظيمية والتشريعية لقطاع الاتصالات في تلك الدول لا تسمح بذلك.
وكان مجلس الوزراء قد وافق مطلع الشهر الماضي على تعديل المواد الأولى والسابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين من نظام الاتصالات، والتي تتيح لهيئة الاتصالات مواجهة المخالفات المستمرة من مقدمي الخدمات وحاجتها إلى تعزيز قبضتها في ضبط السوق والتعامل مع ما يقع من مخالفات على النحو الذي يمكنها من تحقيق أهداف نظام الاتصالات وبما يضمن متطلبات الأداء الأفضل وحماية المنافسة العادلة بين جميع الأطراف في سوق الاتصالات السعودية.