جاء قرار مجلس الوزراء السعودي بتمديد البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية لجذب صناعة السيارات انسجاما مع توجهات الخطة التاسعة للبلاد التي تستهدف زيادة الاستثمار لكل الموارد، وفي مقدمتها مشاريع مناطق الغاز وتوسعة الطاقة التكريرية للمصافي ومشاريع البتروكماويات وتحلية المياه والطاقة الشمسية والسكة الحديد ومشاريع التعدين التي سوف تحقق تنويعا في القاعدة الاستثمارية وخلق قيمة مضافة لها قبل تصديرها.
وقال مستثمرون في صناعة السيارات إن الاهتمام بتنمية القاعدة الصناعية، خصوصا في مجال صناعة السيارات وقطع الغيار، للمساهمة في تشجيع الاستثمار وخلق شراكات استراتيجية لبناء المصانع لتحقيق التنوع الاقتصادي وخفض التكاليف بفضل وفرة المواد الخام اللازمة لهذه الصناعة.
وأوضح عمر باخشب نائب الرئيس لشركة «باخشب» وكيل سيارات «إيسوزو ستروين» لـ«الشرق الأوسط» إن الكثير من المستثمرين يتطلعون لهذه الخطوة من قبل الحكومة لتشجيع صناعة السيارات وقطع غيارها، إلا أن نجاحها مقترن بطبيعة الدعم الذي سيقدم سواء من خلال الأراضي التي ستمنح لإقامة المصانع أو الدعم المتعلق بالطاقة الكهربائية وغيرها من عوامل الدعم التي سوف تساهم في الاستفادة التامة من هذا التوجه مما ينتج عنه تقديم سلع منافسة في الجودة والأسعار، مشيرا إلى أن السعودية بدأت منذ فترة قصيرة في أخذ خطوات جادة في تشجيع الصناعات، وشهد ذلك إقامة تجمع متخصص في صناعة السيارات مما يعطي مؤشرا أن السوق السعودية محط أنظار الشركات العالمية التي تتطلع إلى إقامة تحالفات لبناء مصانعها محليا لتخفيف التكلفة، خصوصا أن السعودية يوجد فيها كبرى وكالات السيارات العالمية.
وكان مجلس الوزراء السعودي أقر أمس تمديد البرنامج الوطني لتطوير التجمعات التجارية لخمس سنوات جديدة وتوفير الموارد المالية والبشرية والأطر النظامية التي تمكنه من القيام بمهماته وفق الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
ونص القرار على التنسيق بين وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة العمل، لمراجعة الآليات الحالية التي تمكن السعودية من إقامة صناعة منافسة عالميا للسيارات أو أجزائها.
وأشار القرار إلى أن البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية يختص بجذب صناعة السيارات أو أجزائها والتوصية لجهات الاستثمار، دون المساس بحق القطاع الخاص في الاستثمار في المراحل المختلفة لصناعة السيارات أو أجزائها.
من جانبه قال إبراهيم الجميح الرئيس التنفيذي لشركة «الجميح» للسيارات إن هذه الخطوة سوف تساهم في استقطاب التقنية للسوق السعودية من خلال الاستثمارات الأجنبية، لا سيما أن جميع المستثمرين في السعودية يبحثون عن مثل هذا التوجه لما يخلقه من فرص واعدة خاصة في ظل الدعم الحكومي من القروض والمزايا وتوقع الجميع أن تتضاعف سوق مبيعات السيارات في السعودية خلال السنوات الخمس القادمة بأن تكون ضعف ما هي عليه الآن بزيادة تصل إلى 25 في المائة سنويا.
وكانت وزارة التخطيط والاقتصاد السعودية بدأت مفاوضات جادة لاستقطاب شركات أجنبية لصناعة السيارات من خلال حظر تصدير معدن الألمنيوم وإعادة تصنيعه لتشجيع الشركات الأجنبية للاستثمار وبناء مصانعها في السعودية لدعم خطة الاستثمار وتحريك النمو الاقتصادي وخلق فرص الوظائف للأفراد.
وفي السياق ذاته شكلت وزارة الاقتصاد فريقا للتفاوض مع الشركات العالمية المتخصصة في صناعة السيارات تولى تقديم كل المعلومات والمزايا النسبية التي تقدم للمستثمرين وبصفة خاصة في هذه الصناعة نظرا لتوفر مقومات النجاح لمثل هذه المشاريع الكبيرة، ومن ذلك قطاع الصناعات الكيميائية وتوفر الألمنيوم المصنع لبناء هياكل السيارات مما يشجع الشركات على بناء مصانعها وخفض التكاليف مما يعد أهم حافز لإقناع الشركات بالاستثمار وأن السعودية أصبحت بيئة ملائمة لنجاح هذه الصناعة التي سوف تحقق احتياجات الأسواق المتزايدة.
وتشير التوقعات إلى ارتفاع حجم مبيعات السيارات بنهاية العام الحالي إلى 94 مليار ريال، بينما يتوقع أن يصل عدد السيارات المبيعة إلى نحو مليون سيارة سنويا بحلول عام 2020.
ويعد الألمنيوم أحد أهم المعادن التي تدخل في صناعة السيارات وأصبح محط أنظار الكثير من شركات صناعة السيارات، حيث ستعمل الحكومة على تقديم الدعم الكامل لتشجيع الاستثمار في هذا المعدن الحيوي في ظل توافر كل مقومات الصناعات المساندة له، وهو ما سوف توفره السوق السعودية للمستثمر الأجنبي، خصوصا في ظل ارتفاع الطلب على السيارات في البلاد.