في الوقت الذي وضعت فيه وزارة التجارة والصناعة السعودية حدا لعمليات استغلال كل من يمارس البيع بالتقسيط، للمقترضين من خلال طلب تسلم شيكات بنكية كضمان لسداد الأقساط، أوضح مسؤول رفيع المستوى في الشركة «السعودية للمعلومات الائتمانية» (سمة) لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن مكاتب شركات ومؤسسات التقسيط السعودية تعج بالشيكات مؤجلة السداد.
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة التجارة والصناعة السعودية أمس عن قرارها بشأن الحظر على كل من يمارس البيع بالتقسيط طلب أو تسلم شيكات من المشتري كضمان لسداد الأقساط، وقالت الوزارة في بيان صحافي: «من يقوم بذلك سيعاقب بموجب النظام مصدر الشيك والمستفيد، والعقوبات تشمل السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، مع إمكانية فرض غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار) بالإضافة إلى التشهير»، داعية الجميع إلى التعاون معها والإبلاغ عن المخالفات.
من جهة أخرى، قال نبيل المبارك الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية» (سمة) لـ«الشرق الأوسط» أمس: «مؤسسات وشركات التقسيط التي أخذت شيكات مؤجلة السداد بهدف ضمان الالتزام، ستكون أمام عقوبات صارمة تتعلق بهذه المخالفات، ومن وجهة نظري إن قرار وزارة التجارة والصناعة القاضي بحظر استغلال الشيكات من قبل مؤسسات التقسيط، جاء مناسبا لحل جزء كبير من المشكلة».
وأشار المبارك إلى أن كثيرا من مكاتب مؤسسات وشركات التقسيط في السوق السعودية تعج بالشيكات مؤجلة السداد، وقال: «عندما تقدم مؤسسات وشركات التقسيط مثل هذه الشيكات فإنها ستدين نفسها في ظل قرار وزارة التجارة والصناعة الأخير، وقرارات سابقة ذات علاقة، كما أن العقوبة ستطال محرر الشيك في الوقت ذاته، لأن الشيك فور تحريره يعتبر واجب الدفع، ووضعه بتاريخ مؤجل ما هو إلا مخالفة قانونية صريحة».
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية» (سمة) أن بعض الأفراد بدؤوا يستغلون المقترضين من خلال أخذ شيكات مؤجلة لضمان السداد، مضيفا: «حتى هؤلاء الأفراد هم مخالفون للنظام، وأعتقد أنه يجب أن يكون هنالك دور تثقيفي وتوعوي من قبل الجهات المعنية للقضاء على مثل هذه الممارسات السلبية».
وكانت «سمة» قد كشفت في تقريرها السنوي لعام 2012، أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة شهد انخفاضا حادا في نهاية عام 2012 بنسبة 27 في المائة عما كانت عليه في نهاية عام 2011، حيث بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة في نهاية عام 2011 نحو 61,929 ألف شيك، فيما بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة في نهاية عام 2012 نحو 44,984 ألف شيك، كما كشف التقرير أن إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة في نهاية عام 2012 شهدت تراجعا حادا بنسبة 31 في المائة، مقارنة بما كانت عليه في عام 2011، فيما انخفضت قيمة الشيكات المرتجعة لأول مرة من نحو 5 مليار ريال (1.3 مليار دولار) في نهاية عام 2011، إلى نحو 3.8 مليار ريال (مليار دولار) في نهاية عام 2012.
وأظهر تقرير «سمة» أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد شهد ارتفاعا طفيفا في نهاية عام 2012 بلغت نسبته 2 في المائة مقارنة بنهاية ذات الفترة في عام 2011، فيما ارتفع إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد من 22,269 ألف شيك في نهاية عام 2011، إلى 22,795 ألف في نهاية عام 2012.
وقال التقرير: «شهد إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد انخفاضا حادا وملموسا بنسبة 29 في المائة في نهاية عام 2012، مقارنة عما كان عليه في نهاية عام 2011، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد من نحو 1.8 مليار ريال (480 مليون دولار) في نهاية عام 2011 إلى نحو 1.3 مليار ريال (346 مليون دولار)، في نهاية عام 2012، أما الشركات فشهد إجمالي العدد والقيمة انخفاضا حادا في نهاية عام 2012 عما كانت عليه في نهاية 2011، حيث شهد إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات انخفاضا حادا بنسبة 32 في المائة في نهاية عام 2012 مقارنة عما كانت عليه في نهاية عام 2011».
وأضاف التقرير: «انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات من نحو 3.7 مليار ريال (مليار دولار) في نهاية عام 2011، إلى نحو 2.5 مليار ريال (666 مليون دولار) في نهاية عام 2012، فيما سجل إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات انخفاضا حادا في نهاية عام 2012، بلغت نسبته 44 في المائة، حيث انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات من 39,660 ألف شيك في نهاية عام 2011، إلى 22,189 ألف شيك في نهاية عام 2012، موضحا أن 63 في المائة من الشيكات المرتجعة جاءت بسبب عدم كفاية الرصيد.