هوت البورصة المصرية وفقدت أكثر من مليار دولار أمس، متأثرة بقرار النائب العام بوضع كل من رجلي الأعمال أنسي نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة «أوراسكوم للإنشاء والصناعة»، وناصف أنسي نجيب ساويرس المدير التنفيذي للشركة على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، بعدما قام الدكتور المرسي حجازي وزير المالية بتحريك دعوى جنائية للتحقيق معهما في ضوء ما هو منسوب إليهما من التهرب من أداء ضرائب مستحقة عليهما تقدر بنحو 14 مليار جنيه (ملياري دولار تقريبا) عن أرباح صفقة بيع شركة «أوراسكوم بيلدينغ» إلى شركة «لافارج» الفرنسية، والتي حققت لـ«أوراسكوم» أرباحا تقدر بنحو 68 مليار جنيه.
إلا أن الشركة التي تعتبر أكبر الشركات المدرجة في البورصة المصرية، وصاحبة أكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي للبورصة، أكدت أمس أن المطالبات الضريبية التي تم إبلاغ الشركة بها بلغت 4.7 مليار جنيه فقط (699 مليون دولار)، وأكدت أنها لم ترد إليها أي مطالبات أخرى.
وأشارت الشركة إلى أنها التزمت بنص صحيح القانون الذي يمنح الشركة إعفاء قانونيا من سداد هذه الضريبة، كما قامت بالطعن على المطالبات الضريبية أمام لجان الطعن الداخلية بمصلحة الضرائب.
وقامت الشركة بتحويل نحو 76% من إجمالي أسهمها إلى شركة «أوراسكوم أو سي اي إن» الهولندية في إطار عملية مبادلة الأسهم التي أعلنت عنها في يناير (كانون الثاني) الماضي، وتسعى إلى الإعلان عن عرض شراء إجباري لبقية الأسهم في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة بقيمة 280 جنيها للسهم.
وخسرت البورصة المصرية بعد تلك الأنباء نحو 7.2 مليار جنيه (نحو مليار دولار)، ليصل رأس المال السوقي إلى 367.162 مليار جنيه. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي «EGX30» بنسبة 2.3% ليغلق عند 5375.12 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة «EGX70» بنسبة 3.03% ليغلق عند 456.75 نقطة. واتجه المصريون والعرب نحو الشراء بصافٍ بلغ 2.322 مليون جنيه و11.33 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجه الأجانب نحو البيع بصافٍ بلغ 13.652 مليون جنيه.
من جانبه، قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المصلحة استنفدت جميع وسائل التفاوض مع شركة «أوراسكوم» بعدما أجرت مفاوضات معها لمدة 6 شهور، مضيفا أن الشركة امتنعت عن دفع 14 مليار جنيه على الرغم مما حققته من صافي ربح قدره 68 مليار جنيه عن هذه الصفقة.