المدير الإقليمي لـ«ماكدونالدز»: 750 مليون دولار مبيعاتنا في 2012 في المنطقة.. وتوسع مضاعف في السعودية

يوسف عبد الغني لـ «الشرق الأوسط»: ما يقارب مليون شخص يشترون منتجاتنا يوميا في دول الخليج

يوسف عبد الغني، المدير التنفيذي الإقليمي لشركة «ماكدونالدز» الشرق الأوسط وأفريقيا («الشرق الأوسط»)
TT

أكد يوسف عبد الغني، المدير التنفيذي الإقليمي لشركة «ماكدونالدز» الشرق الأوسط وأفريقيا، أن جميع مطاعم «ماكدونالدز» في المملكة العربية السعودية مملوكة ومدارة وطنيا 100%، حيث تتخذ كل القرارات التجارية محليا، وتستثمر عائداتها في الاقتصاد المحلي وليس في الخارج، لافتا إلى أن الشركة تخطط لمضاعفة عدد مطاعمها في المملكة ليصل إلى 240 مطعما بحلول عام 2015، مشيرا إلى أن حجم مبيعات الشركة لعام 2012 في منطقة الخليج وصل إلى 750 مليون دولار (2.8 مليار ريال سعودي)، في حين يحصل 900 ألف عميل يوميا في دول مجلس التعاون الخليجي على خدمات الشركة. «الشرق الأوسط» التقته في دبي وكان الحوار التالي:

تشير الأرقام إلى معدلات نمو كبيرة لقطاع مطاعم الخدمة السريعة، من خلال استثمارات ضخمة تقدر قيمتها بمئات المليارات، فما هي حصتكم من هذا النمو؟

- تبلغ حصتنا نحو 35% من سوق مطاعم الخدمة السريعة، وقد قارب حجم المبيعات لعام 2012 في منطقة الخليج مبلغ 750 مليون دولار (أي نحو 2.8 مليار ريال سعودي)، تبدو قوة أداء قطاع المطاعم في دول مجلس التعاون الخليجي ومختلف أرجاء الشرق الأوسط، وبخاصة قطاع مطاعم الخدمة السريعة، واضحة تماما، وقد بلغ معدل النمو السنوي الذي حققته «ماكدونالدز» على مستوى المنطقة نسبة 15%، وكان عام 2012 عاما استثنائيا بكل ما للكلمة من معنى، حيث وصل عدد مطاعمنا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في نهاية العام إلى 369 مطعما، علما بأننا نعتزم زيادة هذا العدد إلى 585 مطعما بحلول عام 2015، ونحن نقدم اليوم خدماتنا لـ900 ألف عميل يوميا في دول مجلس التعاون الخليجي.

هل تتوقعون ازديادا في حجم الطلب على مطاعم الخدمة السريعة في دول مجلس التعاون الخليجي؟

- نعم، وفي هذا الصدد نحن عازمون على زيادة عدد مطاعمنا في منطقة الخليج من 369 إلى 585 مطعما بحلول عام 2015، وقد قارب عدد مطاعم «ماكدونالدز» في المملكة العربية السعودية 136 مطعما، علما بأننا نعتزم زيادة هذا العدد إلى 240 مطعما بحلول عام 2015، في حين نعمل على توسعة حضورنا في دولة الإمارات العربية من خلال زيادة عدد مطاعمنا بالدولة من 108 مطاعم إلى 150 مطعما بحلول عام 2015، ويتمثل هدفنا من هذا التوسع الإقليمي في زيادة حصتنا في سوق مطاعم الخدمة السريعة إلى 50% خلال هذه الفترة.

ما حجم توسع «ماكدونالدز» في السوق السعودية ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي؟

- تم افتتاح أول مطاعم «ماكدونالدز» في دول مجلس التعاون الخليجي يوم 8 ديسمبر (كانون الثاني) 1993 في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ومنذ ذلك الوقت توسعت شبكة مطاعم العلامة التجارية في المملكة إلى 136 مطعما، وسيتضاعف عددها إلى 240 مطعما بحلول عام 2015. كما أن جميع مطاعم «ماكدونالدز» في المملكة العربية السعودية مملوكة ومدارة وطنيا 100%، حيث تتخذ كل القرارات التجارية محليا، وتستثمر عائداتها في الاقتصاد المحلي وليس في الخارج، ويديرها كل من: سمو الأمير مشعل بن خالد آل سعود، رئيس شركة الرياض العالمية للأغذية، وذلك في المناطق الوسطى والشرقية والشمالية من المملكة العربية السعودية، بينما يتولى المهندس عبد الرحمن علي رضا، مدير عام شركة «رضا للخدمات الغذائية»، إدارتها في المناطق الغربية والجنوبية من المملكة.

ماذا عن جودة اللحوم التي يتم استخدامها؟

- جميع المنتجات التي تقدمها العلامة التجارية في الشرق الأوسط حلال، ويتم الكشف عليها ومصادقتها من قبل السلطات المحلية والمسؤولين عن ضمان مطابقة المنتجات الغذائية لأحكام الشريعة الإسلامية في البلدان المصدرة ومسؤولي الجمارك في البلدان المستوردة. أما اللحوم التي تستخدمها «ماكدونالدز» لإعداد وجباتها الشهية، فمصدرها الموردون الموثوقون الذين يشاركونها التزامها بالجودة وفق أرقى معايير القطاع، ويخضعون لعمليات التدقيق الخارجي بشكل دوري منتظم. للمزيد من المعلومات حول «ماكدونالدز» في دول مجلس التعاون الخليجي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي.

قمتم بمبادرة هي الأولى من نوعها في المنطقة؟

- قمنا بإدراج جداول المحتوى الغذائي على أغلفة منتجاتها، لنكون أول مطاعم للخدمة السريعة في الشرق الأوسط تقوم بذلك، وبحيث نقدم لعملائنا المعلومات التي يحتاجون إليها لاتخاذ القرارات الغذائية السليمة عن معرفة وحسن اطلاع، وستوضح كل العبوات الجديدة المكونات الغذائية للوجبات وفق خمس فئات رئيسية، هي: السعرات الحرارية، والدهون، والصوديوم، والبروتين، والكربوهيدرات، وتمثل هذه المبادرة إحدى السبل الكثيرة التي تستجيب من خلالها «ماكدونالدز» للتغيير في عادات المستهلكين واهتماماتهم، بما ينسجم مع التزام العلامة التجارية بتعزيز الشفافية المؤسسية.