قال رئيس الوزراء الصيني وين جياباو أمس الثلاثاء إن بلاده تعتزم دعم استقرار الاقتصاد وإعادة هيكلته بتبني هدف تحقيق نمو كبير بنسبة 5.7% هذا العام.
وقال وين جياباو أمام ثلاثة آلاف مندوب بالمؤتمر الشعبي الوطني، الذي يمثل البرلمان السنوي للحزب الشيوعي الحاكم، إنه سيتعين على الحكومة العمل بجد لتحقيق هدفها في مواجهة «المخاطر والتحديات» ومناخ اقتصادي عالمي لا يزال «زاخرا بالغموض». وأضاف في خطاب بشأن حال الأمة في افتتاح الجلسة التي تستمر 13 يوما: «يجب أن نحافظ على مستوى مناسب من النمو الاقتصادي لتهيئة الظروف الضرورية لتوفير فرص العمل وتحسين مستوى رفاهية الشعب، وتوفير بيئة مستقرة لتغيير نموذج النمو وإعادة هيكلة الاقتصاد». ومن المقرر أن يصادق البرلمان على تقرير وين جياباو والميزانية وتعيين زعماء الدولة الجدد في نهاية المؤتمر يوم 17 مارس الجاري.
ومن المتوقع تعيين لي كيكيانج نائب رئيس الوزراء خلفا لرئيس الوزراء الحالي مع تعيين شي جين بينج القيادي في الحزب الشيوعي رئيسا للبلاد خلفا للرئيس الحالي هو جينتاو. ووفقا لقواعد السن والتقاعد من المقرر أن يترك وين جياباو وهو جينتاو منصبيهما في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وأضاف أن الحكومة ستحاول كبح جماح المضاربات في سوق العقارات وتحقيق استقرار أسعارها خلال العام الحالي. وبحسب رويترز تستهدف الحكومة الإبقاء على معدل التضخم في حدود 5.3% بعد أن انخفض العام الماضي إلى 6.2%.
وكان الحزب الشيوعي الحاكم في الصين قد أعلن الشهر الماضي سلسلة إجراءات تستهدف تقليل التفاوت في الدخول بين المواطنين وتشجيع الاستهلاك كجزء من سياستها الرامية إلى إعادة التوازن لثاني أكبر اقتصاد في العالم وزيادة الاعتماد على الإنفاق الاستهلاكي المحلي كقاطرة للنمو بعيدا عن الصادرات. وقال جياباو إن «المفتاح الأساسي والصعب أيضا لزيادة الطلب المحلي يعتمد على الاستهلاك.. وكذلك تعتمد الكثير من احتمالات النمو». وشدد رئيس الوزراء على صعوبة تضييق الفجوة في الدخول وكذلك الفجوة التنموية بين المناطق الريفية والحضرية في الصين.
وقال: إن الحكومة ستعمل على التأكد من توجيه الزيادة المتوقعة في استثمارات الأصول الثابتة ونسبتها 18% إلى قطاعات معينة وستعمل على ضمان أقصى استفادة ممكنة من هيكل الاستثمار وتحسين أدائه وعائداته. وقال جياباو إن الاستثمارات الحكومية ستظل مهمة لكن الصين تحتاج أيضا إلى المزيد من استثمارات القطاع الخاص.
يذكر أن معدل نمو الاقتصاد الصيني انخفض من 3.9% عام 2011 إلى 8.7% العام الماضي وهو أقل معدل نمو سنوي منذ عام 1999.