في خطوة جديدة، من شأنها إحداث مزيد من التعقيدات في ملف قرار هيئة الاتصالات، وتقنية المعلومات السعودية المتعلق بإلغاء مجانية التجوال الدولي، كشف مسؤول رفيع المستوى في إحدى شركات الاتصالات المشغلة للهاتف الجوال في السوق السعودية لـ«الشرق الأوسط» أمس، عن رفض معظم شركات الاتصالات المشغلة لقرار إلغاء مجانية التجوال الدولي، وعدم توافقها معه.
وقال المسؤول ذاته يوم أمس: «لدى الشركات المشغلة للهاتف الجوال في السوق السعودية مئات الآلاف من المشتركين السعوديين، المبتعثين للدراسة في الخارج»، وقال: «هنالك مئات الآلاف من الطلاب السعوديين الذين يدرسون في الخارج، وملايين السياح في كل عام، لماذا يتم حرمانهم من التجوال الدولي المجاني، في ظل رغبة الشركة المشغلة في تقديم هذه الخدمة لهم».
وفي ظل هذه المستجدات، بدأ بعض السعوديين المبتعثين للدراسة في الخارج أو المسافرين لغرض السياحة، أو العلاج، والمشتركين في شركات الاتصالات السعودية بالبحث عن برامج تقنية من شأنها تقديم خدمة الاتصال المباشر مع ذويهم في السعودية بشكل مجاني، يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه هؤلاء إلى الهرب من دفع رسوم التجوال الدولي.
وبحسب معلومات متطابقة حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، فإن مجلس الشورى السعودي من المتوقع أن يعيد مناقشة ملف قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإلغاء مجانية التجوال الدولي، عقب الاستماع إلى تقرير لجنة الاتصالات في المجلس حول هذا الموضوع، وهو التقرير الذي من المتوقع أن يحتوي على رد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، حول سبب إصدار هذا القرار عقب الاستفسار.
وفي هذا السياق، أكد فهد المشاري الخبير الاقتصادي أمس، أن قرار هيئة الاتصالات المتعلق بإلغاء مجانية التجوال الدولي يحتاج إلى «إعادة نظر»، مضيفا: «طالما أن الشركات المشغلة لم تبد موافقتها الكاملة على القرار، فإنه من الأولى أن يكون هنالك تقريب لوجهات النظر».
وكانت قد أفادت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أول من أمس، بأن مجلس الشورى السعودي يعتزم خلال الأيام القليلة المقبلة إرسال خطاب إلى «هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات» يتضمن الاستفسار عن أسباب إلغاء التجوال الدولي المجاني، وهو القرار الذي أبدى عدد من أعضاء المجلس خلال اجتماعهم المنعقد الاثنين الماضي اعتراضا كبيرا عليه.
وبحسب مصادر «الشرق الأوسط»، فإن قرار إلغاء مجانية التجوال الدولي، الصادر من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، لم ينل رضا كل الشركات المشغلة للهاتف الجوال في السوق السعودية، ما يعني أن الشركات الثلاث المشغلة للهاتف الجوال قد تتفق جميعها أو بعضها، مع اعتراض مجلس الشورى على قرار الهيئة المتعلق بإلغاء مجانية التجوال الدولي.
وفي هذا الجانب، ما زالت تحتفظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بموقفها الرسمي من قرارها، المتعلق بإلغاء مجانية التجوال والتحديثات المتعلقة به، إلا أن هذا الموقف من الممكن أن يتغير، في حال تمسك أعضاء مجلس الشورى بالاعتراض الذي أبداه بعضهم على القرار، في جلسة الاثنين الماضي، أو في حال انتفاء الأسباب التي قادت إليه.
وفي ظل هذه التطورات أوضح مصدر مطلع، في قطاع الاتصالات السعودي لـ«الشرق الأوسط»، أول من أمس، أن شركات الاتصالات من الممكن أن تبتكر تقنية جديدة، من شأنها تقديم خدمة التجوال الدولي المجاني للمشتركين السعوديين، وقال: «إن تم إيجاد هذه التقنية فإنه من الممكن أن يكون هناك قرار بالتجوال الدولي المجاني للمشتركين المواطنين، على أن يكون هذا التجوال مقابل رسوم معينة للمشتركين غير السعوديين». وتأتي هذه المستجدات في الوقت الذي كان قد أكد فيه مصدر في قطاع الاتصالات السعودي الاثنين الماضي، أن توجه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في البلاد لإلغاء خدمة التجوال الدولي المجاني التي تقدمها شركات الاتصالات في السعودية، جاء لكون المستفيد الأكبر من خاصية مجانية التجوال الدولي هم الوافدون بالدرجة الأولى. وقال المصدر - الذي فضل عدم ذكر اسمه - في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، حينها: إن الوافدين يقومون بترحيل أعداد هائلة من الشرائح السعودية إلى بلدانهم.. الأمر الذي يحول المكالمة الدولية إلى مكالمة محلية، في حالة لم تشهدها معظم دول العالم، على حد تعبيره.
وكانت معلومات قد تم تداولها خلال الأيام الماضية، عن تهديد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإلغاء خدمة التجوال الدولي المجاني لشركات الاتصالات في السعودية، في حال استمرار تقديم الخدمة دون رسوم، في الوقت الذي تقدم فيه 3 شركات اتصالات خدمات الهاتف المتنقل في البلاد، وينتظر أن تدخل شركات جديدة ضمن قطاع المشغل الافتراضي.
وبالعودة إلى المصدر الذي أشار إلى أن قرار الهيئة بهذا الخصوص ليس قرارا جديدا، بل هو قرار قديم، لافتا إلى أنه تم إبلاغ الشركات به منذ صدوره عام 2010، مرجحا أن السبب في إثارة الموضوع من جديد هو التعديل الأخير، الذي أجري على نظام الاتصالات، لا سيما ما يتعلق منه بالغرامات المالية، والتشهير والعقوبات التي غلظتها التعديلات في النظام الجديد، وخشية الشركات المخالفة أن تطالها عقوبات النظام الجديد. وتابع المصدر: «خاصية مجانية التجوال الدولي التي تقدمها شركات الاتصالات المتنقلة في السعودية تتم على حساب المكالمات الداخلية، إضافة إلى أنها على حساب انتشار الخدمات وتطوير جودتها التي تسعى الهيئة إلى تحسينها وتخفيض أسعارها».