أكد خبراء اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط»، أنه إذا استمرت معدلات النمو الحالية في الطلب المحلي على الطاقة في السعودية، فإن المقدرة التصديرية لها ستتناقص بشكل كبير، قد تصل إلى 50%، خلال الأعوام المقبلة، ما لم تجد بدائل أخرى لتلبية الطلب المحلي المتنامي.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي عبد الحليم محيسن: «إن قطاع الغاز في السعودية، سيحتل أهمية كبيرة في المستقبل، بسبب تنامي الطلب المحلي على الطاقة، حيث تشير التقديرات إلى أن الطاقة التصديرية السعودية، ربما تتناقص بنسبة 50% في حالة استمر الطلب المحلي في معدلات نموه الحالية».
ومن هنا، والحديث لمحيسن، «تأتي أهمية قطاع الغاز في السعودية بسبب الحاجة بالضرورة لسد جزء كبير من الطلب المحلي بدل النفط، خاصة في مجال توليد الكهرباء وتحلية المياه»، متوقعا أن تعول السعودية كثيرا على هذا القطاع.
ووفق وكالة «رويترز»، فإن هناك أربعة مصادر مضطلعة بصناعة النفط توقعت انسحاب شركة «رويال داتش شل» قريبا من مشروع مشترك، يبحث عن الغاز منذ عدة أعوام في منطقة الربع الخالي بالسعودية، معزية ذلك لخلافات تتعلق بشروطها التطويرية مع الحكومة السعودية.
وأوضح مصدر في قطاع النفط بالخليج أن شركة «شل»، تريد الانسحاب من الربع الخالي، منذ فترة، مبينة أنها قررت الآن اتخاذ خطوة بهذا الأمر، غير أن المصدر لم يقطع الشك في أنها خطوة رسمية بعد. وعلى الصعيد العالمي، أوضح محيسن أن قطاع الغاز شهد طلبا عاليا، خاصة من اليابان، بسبب أزمة المفاعلات النووية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز في دول شرق آسيا.
وعلى ذلك، وفق محيسن، يبدو أن قرار شركة «رويال داتش شل» بتوقيف التنقيب عن الغاز في منطقة الربع الخالي بالسعودية، أمر مستغرب، لأنه كما يزعم أن التقديرات تشير إلى أن هناك احتياطات كبيرة في البلاد.
وعاد الخبير الاقتصادي ليؤكد أن هذا القرار بأي حال لا يعود لأسباب اقتصادية أو تجارية وإنما يعود لأسباب أخرى غير معلومة، معتقدا أن السعودية ستجد بديلا لهذه الشركة بشكل سريع، بحيث لا يؤثر على خططها في تطوير هذا القطاع الذي وصفه بالواعد في المستقبل.
وقال محيسن: «إن السعودية تستهلك يوميا ما يعادل 4 ملايين برميل نفط يوميا، مما يعني أن الأمر يستدعي بالضرورة، أن تسرع السعودية في البحث عن إيجاد بدائل سريعة للشركة»، مؤكدا أن السعودية لن تواجه مشكلة في إيجاد البديل، مشيرا إلى أن الحل السعودي مجرد مسألة وقت وليس بدائل.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات والاستشارات الاقتصادية بجازان السعودية، أن هذا القرار الذي اتخذته شركة «شل»، لا يقوم على الجدوى الاقتصادية وشروطها الخلافية المزعومة، رغم أن هناك إشارة إلى أنه لم تتوصل مع «أرامكو السعودية» إلى حل الخلافات القائمة بينهما، بحسب «رويترز».
ويزعم أنه في حالة تعود الأسباب لمدى جدوى التنقيب الاقتصادية عن الغاز في تلك المنطقة، فإن شركة «شل» بالتأكيد، تحاول بذلك أن تستغل الحاجة لسد الطلب المحلي المتزايد بشكل يومي، لترفع أسهمها التفاوضية على ما تزعم من خلافات شرطية مع الجانب السعودي. واتفق باعشن مع محيسن في أن السعودية تولي التنقيب عن الغاز أولوية قصوى لتلبية الارتفاع السريع في الطلب المحلي على الطاقة، غير أن الاهتمام الذي يشكله الغاز والنفط الصخري، ساهم في خلق فرص جديدة لشركات النفط للعمل في أماكن أخرى.
ووفق «رويترز»، هناك ثلاث شركات أجنبية توقفت على الأقل عن البحث عن مكامن ذات جدوى اقتصادية للغاز تحت الكثبان الرملية التي تغطي جنوب شرقي السعودية، مشيرة إلى أن شركة «شل» ما زالت تبحث مع شركة جنوب الربع الخالي «سراك»، مشروعها المشترك مع «أرامكو السعودية»، التي تديرها الدولة، بعد أن اكتشفت كميات صغيرة من الغاز في منطقة كدن.
وزعمت أن التكلفة المرتفعة نسبيا والعائد المنخفض لتطوير المكمن الذي ينطوي على تحديات، في بلد يثبت أسعار الغاز عند نسبة صغيرة من تكاليف الإنتاج المتوقعة - يدفعان «شل» للانسحاب أيضا.
وبحسب «ويترز»، فإن «أرامكو» مستمرة في عزمها على شراء الغاز من الشركات العالمية بسعر 0.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، في الوقت الذي يدفع فيه مشترو الغاز في شرق آسيا أكثر من 17 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مما يقلل أيضا من جاذبية البحث عن الغاز للشركات العالمية.