قال مسؤول مصري إن زيارة الوفد الحكومي المصري إلى العراق حققت أهدافها، مؤكدا سعي بلاده لأن تصل العلاقات التجارية المصرية - العراقية إلى ما كانت عليه، وأن يتم خلق شبكة مصالح اقتصادية لا تتأثر بالتوترات سياسية.
وبدأ رئيس الوزراء المصري هشام قنديل زيارة إلى العراق يوم الاثنين الماضي، رافقه خلالها وفد رفيع المستوى يضم 6 وزراء و70 رجل أعمال، والتقى خلالها كبار المسؤولين العراقيين وممثلي القوى السياسية كافة في العراق.
وقال الدكتور إبراهيم نوار المتحدث باسم وزارة التجارة والصناعة المصرية لـ«الشرق الأوسط» إنه تم الاتفاق على تشكيل مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، وإنه سيجتمع خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن هذا التقارب سيعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتابع: «العراق كان أكبر شريك تجاري لمصر قبل عام 1990، وحجم التجارة بين البلدين الذي وصل الآن إلى 600 مليون دولار هو مستوى ضئيل جدا.. هناك اتفاق مشترك بين الجانبين المصري والعراقي على زيادة التعاون بين البلدين».
وأضاف أن هناك مسائل كانت عالقة وغير مبررة من الجانب العراقي، مثل حظر صادرات الألبان المصرية إلى العراق وتمت تسويتها، وتم السماح للصادرات المصرية من الألبان بالدخول إلى العراق خلال الزيارة، فتلك الصادرات وصلت عام 2011 قبل الحظر إلى نحو 80 مليون دولار.
أما في ما يتعلق بديون العراق لمصر، فقال نوار إن هناك ديونا عسكرية وديون المصريين الذين عملوا في العراق وفوائد تلك الديون، ولا توجد خلافات على أصل الدين، وتم الاتفاق على آلية لتسوية بقية المشكلات المتعلقة بفوائد تلك الديون.
وقامت الحكومة العراقية عام 2011 بصرف مستحقات للعمال المصريين بنحو 408 ملايين دولار تمثل أصل قيمة مستحقات متأخرة منذ 1990، وساهم ذلك في دعم احتياطي النقد الأجنبي للبلاد وقتها بعد أن تم الاتفاق على صرف تلك المبالغ بالعملة المحلية.
وقال مجلس الوزراء المصري أمس إنه تم الاتفاق على قيام وفد مصري بزيارة العراق قريبا من أجل حل مشكلة الديون المصرية المستحقة لدى العراق، كما وافق العراق على دفع قيمة المعاشات المتأخرة للعمالة المصرية التي تبلغ قيمتها نحو 60 مليون دولار تستفيد منها نحو 450 أسرة مصرية.
وذكر المجلس أمس أن الحكومة العراقية رحبت بمساهمة الشركات المصرية في إعمار العراق، وأكد هشام قنديل رئيس الوزراء أن السوق العراقية مفتوحة أمام الشركات ورجال الأعمال في مصر، وفى هذا المجال تم التوقيع على اتفاقية مع شركة «بتروجيت» المصرية بقيمة 84 مليون دولار، واتفاقية أخرى مع شركة «إنبي» بقيمة 12 مليون دولار، فضلا عن عقد إنشاء محطة كهرباء من جانب شركة المقاولون العرب بقيمة 270 مليون دولار.
كما تم الاتفاق على استغلال المنطقة الصناعية المصرية في العراق، لإقامة مصانع لإنتاج مواد البناء من الحديد والإسمنت والسيراميك وغيرها، بما يلبي حاجة السوق العراقية من مواد البناء.
وقال علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، إن بلاده وافقت على إمداد مصر بأربعة ملايين برميل من النفط شهريا، وأضاف أنه تم الاتفاق على أن يقوم الجانب العراقي ببيع نفط خام لمصر بمقدار أربعة ملايين برميل شهريا، مع تأجيل السداد 9 أشهر، مشيرا إلى أنه سيدرس طلبا بمد خط أنابيب من العراق إلى الأردن ثم مصر.
وتحاول الحكومة المصرية طرق أبواب الدول العربية والأجنبية لتساعد اقتصاد البلاد الذي تأزم بعد الثورة، وقام رئيس الجمهورية المصري ومسؤولو الحكومة المصرية بجولات خارجية بدأت من الصين، وكانت أخراها في العراق، ويعتزم الرئيس محمد مرسي زيارة الهند خلال النصف الثاني من شهر مارس (آذار) الحالي، على رأس وفد كبير من رجال الأعمال المصريين كون الزيارة تمثل فرصة كبيرة لعقد شراكات بين رجال الأعمال في البلدين وجذب المزيد من الاستثمارات الهندية إلى السوق المصرية.