في الوقت الذي من المنتظر أن تبدأ فيه الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية الإعلان عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي عقب 20 يوما من الآن، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أمس، أن حجم الأرباح المتوقع الإعلان عنها للربع الأول وفقا لتقارير مالية متخصصة، ستبلغ نحو 29 مليار ريال (7.7 مليار دولار)، وهو الأمر الذي يعني ارتفاعها عما كانت عليه في الربع الأول من العام الماضي بنسبة 2.4 في المائة فقط.
وكانت الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية قد حققت في الربع الأول من العام الماضي أرباحا تصل قيمتها إلى 28.3 مليار ريال (7.5 مليار دولار)، في حين كانت قد حققت في الربع المماثل من عام 2011 نحو 25.6 مليار ريال (6.8) مليار دولار، وهو ما يعني أن أرباح الربع الأول من هذا العام ستكون قريبة جدا مما كانت عليه في الربع المماثل من العام الماضي.
وأمام هذه المعلومات الجديدة، عزا خبراء ماليون ارتفاع حجم الأرباح المتوقعة للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال الربع الأول من العام الحالي عما كانت عليه في الربع المماثل من العام الماضي، إلى زيادة حجم مبيعات شركات الإسمنت في الأسواق المحلية، وزيادة عدد محافظ الإقراض البنكية، إضافة إلى تحسن أسعار منتجات البتروكيماويات النهائية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور مريع الهباش أستاذ المحاسبة في جامعة الملك خالد لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن ارتفاع أسعار منتجات البتروكيماويات في الأسواق العالمية، يؤثر على نتائج شركات البتروكيماويات السعودية، وقال: «عندما تكون هناك زيادة في تكاليف الإنتاج، فهذا يعني زيادة في الأسعار النهائية، وأعتقد أن شركات البتروكيماويات السعودية مرشحة لتحقيق أرباحا ربعية أفضل مما كانت عليه في العام الماضي».
ولفت الدكتور الهباش إلى أن استمرار ارتفاع أسعار النفط وتكاليف النقل، من الممكن أن يؤثر سلبا على أرباح قطاع «التجزئة»، وقال: «إلا إن تأثير أرباح هذا القطاع على سوق الأسهم السعودية بشكل عام ليس كبيرا، ولكنني أعتقد أن هذا القطاع من الممكن أن يحقق أرباحا قريبة جدا مما كانت عليه في الربع الأول من العام الماضي».
وأبدى تفاؤله بنمو أرباح البنوك السعودية للربع الأول من هذا العام، وقال: «البنوك السعودية تحقق نموا إيجابيا في حجم الأرباح النهائية، وهذا الأمر يأتي كنتيجة طبيعية لحجم التسهيلات التي تقدمها الحكومة لهذا القطاع، هذا إذا أخذنا بعين الاعتبار أن السعودية لا تفرض أي ضرائب تشغيلية أو غيرها على البنوك المحلية».
وأكد أستاذ المحاسبة في جامعة الملك خالد أن اعتماد قطاع الاتصالات السعودي على شركتين فقط من حيث الربحية، يدل على وجود خلل في هذا القطاع الحيوي، وقال: «لن يكون هناك نمو يذكر للنتائج المالية المعلنة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، طالما أن أرباح القطاع تعتمد على شركتين فقط، على الرغم من أن عدد الشركات المدرجة في هذا القطاع يبلغ 5 شركات».
وأغلقت تعاملات سوق الأسهم السعودية أمس على انخفاض بلغت نسبته نحو 0.26 في المائة، ليغلق بذلك المؤشر العام عند مستويات 7009 نقاط. ويأتي ذلك وسط سيولة نقدية متداولة بلغت نحو 3.56 مليار ريال (949 مليار دولار)، وهي السيولة التي باتت لا تعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي.
من جهة أخرى، توقع فهد المشاري الخبير الاقتصادي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس، استقرار ربحية الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال الربع الأول من هذا العام، عند مستوياتها التي كانت عندها في العام الماضي للربع المماثل، وقال: «قد لا نشهد انخفاضا أو ارتفاعا كبيرا في حجم هذه الأرباح، وهذا الأمر يأتي كنتيجة طبيعية لتشابه الظروف الاقتصادية والسياسية في هذين الربعين».
ولفت المشاري إلى إمكانية تحسن ربحية قطاع الإسمنت نتيجة ارتفاع حجم المبيعات في السوق المحلية، وقال: «كما أن البنوك من المنتظر أن تحقق نتائج إيجابية في ظل زيادة حجم محفظة الإقراض لديها».
وأوضح أن السلبية الواضحة التي تطغى على أداء سوق الأسهم السعودية خلال الفترة الحالية تتلخص في تراجع حجم السيولة النقدية المتداولة إلى نحو 3.7 مليار ريال كمتوسط تداولات يومي (مليار دولار)، مضيفا: «في ظل هذه السيولة النقدية المنخفضة لن يستطيع مؤشر السوق العام تجاوز مناطق المقاومة التي عجز عنها طوال الفترة الماضية، خصوصا ما يتعلق بمستويات 7200 نقطة».
يشار إلى أنه كان قد لخص خبراء اقتصاديون ومستثمرون سعوديون أهم التحديات التي تواجه الاستثمار في سوق الأسهم المحلية في البلاد بخمسة تحديات قادت إلى عزوف كثير من المستثمرين الأفراد عن ضخ أموالهم في هذه السوق، والبحث عن منافذ استثمارية أخرى تتصدرها تجارة «التجزئة»، وقطاع «العقارات».
وأوضح هؤلاء الخبراء أن التحديات الـ5 التي تعوق الاستثمار في سوق الأسهم السعودية تتمحور في: ضعف أداء سوق الأسهم السعودية خلال السنوات القليلة الماضية، وانخفاض مستوى الأمان المتعلق بالاستثمار في هذا السوق، وغياب الشركات الاستثمارية عن التداول في سوق الأسهم المحلية في البلاد واعتمادها على الأفراد، وعدم وجود دعم حكومي واضح لهذه السوق، بالإضافة إلى عدم استقرار الأوضاع السياسية في المنطقة خلال الفترة الحالية.