مصرفي ليبي: زيادة الاستثمار في مصر مرهون بتسليم رموز نظام القذافي

حوالي 250 مليار دولار أرصدة ليبية في الخارج

TT

استبعد مصرفي ليبي أن تضخ بلاده استثمارات جديدة داخل السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، قبل الاستجابة للمطلب الليبي المتعلق بتسليم عدد من رموز النظام السابق في ليبيا والموجودين داخل مصر.

وقال رئيس أحد البنوك الخاصة في ليبيا لـ«الشرق الأوسط» إن حكومات ليبيا المتعاقبة أرسلت إلى مصر أكثر من مرة طلبات تتعلق بتسليم عدد من المحسوبين على النظام السابق والمسؤولين عن إدارة الأموال الليبية قبل سنوات في مصر وغيرها من الدول، والتي لها علم بجزء من الأموال المهربة إلى الخارج.

وأضاف المصدر أن طلبات حكومية وشعبية أرسلت إلى النائب العام المصري السابق عبد المجيد محمود لتسليم المسؤولين السابقين، ولكنها حفظت دون القيام بأي إجراءات لتنفيذها.

وقال الدكتور علي زيدان رئيس وزراء ليبيا‏ قبل أيام إبان زيارة لمصر التقى خلالها بالرئيس محمد مرسي ‏ بحضور الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، في إجابته عن تساؤل خاص بالمطلوبين الليبيين المقيمين في مصر من أبناء القذافي إن هذا الموضوع له جانبان، الأول قانوني ونحن نتعامل معه بتكتم والثاني جانب إنساني. وأكد أن بعد قرار لجنة العقوبات بمجلس الأمن تم تجميد أموال النظام السابق في مصر، مضيفا أن ليبيا بصدد البحث عن كل الأموال المهربة من عناصر النظام والتي قد تكون في مصر جزء كبير منها.‏ وعاب مصدر اقتصادي ليبي على السلطات المصرية عدم التعاون معها في استرداد أموال النظام الليبي السابق، خاصة في الاستثمارات الموجودة في مصر ويديرها أفراد من النظام السابق.

ويصل عدد المطلوبين من أفراد النظام السابق ويعيشون في مصر حسب المصدر إلى نحو 130 فردا، مقدرا قيمة الاستثمارات الليبية في مصر بنحو 25 مليار دولار تم استثمارها على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى أن بلاده تتطلع لتعاون أكبر مع مصر، لعدة اعتبارات تتعلق بالأمن القومي بين البلدين والعلاقات التاريخية والجوار، لكن بعد حل تلك الملفات.

وقال المسؤول المصرفي إن بلاده حصلت على أموال بالفعل من حكومات الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وإيطاليا التي هربها النظام السابق إلى بنوك بتلك الدول، في ظل مطالبات من قبل إدارة المجلس الانتقالي والحكومة الجديدة باسترداد تلك الأموال التي تخص الليبيين.

وأضاف أنه لم يتسن حتى هذه اللحظة معرفة حجم الأموال الليبية في الخارج، لكن تقديرات تشير إلى أن هناك أكثر من 250 مليار دولار تخص الليبيين في الخارج، ما بين أصول وأموال سائلة ومحافظ استثمارية، جزء كبير منها مساهمات مصرفية في المصرف العربي الدولي وبنك قناة السويس.