شدد راشد العبد العزيز الراشد، رئيس مجلس إدارة بنك الرياض، على أن تحديات الربحية أمام البنوك السعودية تتضاءل أمام المحفزات المحيطة بالاقتصاد الوطني عموما، والقطاع المصرفي على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن القطاع سيبقى مرشحا للنمو خلال المرحلة المقبلة، نتيجة ارتكازه على اقتصاد قوي وصلب وطموحات تنموية واسعة. وقال الراشد في حوار مع «الشرق الأوسط» إن تجربة البنوك السعودية خلال الفترة الماضية ونجاحها في تجاوز التحديات والصعوبات المتتالية التي شهدتها الأسواق العالمية وعصفت بالكثير من المؤسسات المصرفية المرموقة خير دليل على ما تتمتع به المؤسسات السعودية من حصانة وصلابة وتأهلها الدائم للتقدم نحو الأمام. وأكد أن المنافسة في القطاع المصرفي السعودي مطلب حقيقي للحفاظ على إيقاع التطور وتحفيز قطاعات الأعمال نحو مزيد من الابتكار والارتقاء بجودة منتجاتها وخدماتها. وقال: «لا يقلقنا أبدا دخول مزيد من اللاعبين للسوق، لأن من شأن ذلك أن يحدث حراكا إيجابيا تعود تبعاته لصالح العميل وللصناعة نفسها».
وعن السياسة المحافظة التي يتبعها بنك الرياض أكد رئيس مجلس إدارة البنك أنه لا يمكن النظر إلى مفهوم «السياسة المحافظة» برؤية أحادية، مشيرا إلى أن التسمية الملائمة لهذه السياسية هي السياسة الحكيمة، والتي وفرت للبنك الحصانة والحماية اللازمة من الهزات التي تعرضت لها أسواق المال العالمية، سواء في ما يتعلق بالأزمة المالية العالمية أو أزمة الديون الأوروبية.
وحدد الراشد «توفير الكوادر البشرية السعودية» كأبرز التحديات التي تواجه القطاع المصرفي اليوم، واصفا ذلك بكونه إحدى الركائز الأساسية للحفاظ على استقرار المؤسسات المصرفية والضمانة الأكيدة لتعزيز هويتها، مؤكدا أن ما تحتاجه السوق المصرفية السعودية هو تحفيز مفهوم «الابتكار» لتقديم جيل جديد من الخدمات والمنتجات المصرفية، إضافة إلى الكثير من القضايا التي تهم البنك من خلال الحوار التالي:
* كيف تصف أداء البنك خلال العام الماضي 2012؟
- تمكن بنك الرياض خلال عام 2012 من مواصلة أدائه المتميز، والسير بخطى واثقة على طريق تنفيذ استراتيجيته الطموحة للنمو، وتعزيز حضوره اللافت ضمن القطاع المصرفي السعودي. ولعل ما يعكس ذلك النتائج الإيجابية المتواترة التي سجلها البنك خلال العام وتوجها بتحقيق 3.466 مليار ريال (924.2 مليون دولار) أرباحا صافية، وبنمو نسبته 10% عن العام السابق، والذي يعود سببه إلى الزيادة في إجمالي دخل العمليات التي وصلت خلال العام إلى 6.786 مليار ريال (1.8 مليار دولار) مقابل 6.276 مليار ريال (1.6 مليار دولار) للعام السابق 2011 وبزيادة قدرها 8.1%، وهو ما يؤكد التزام البنك بتنفيذ خططه الموجهة لتفعيل الإيرادات، كما وصل إجمالي الأصول بنهاية عام 2012 إلى 190.181 مليار ريال (50.7 مليار دولار) مقارنة مع 180.887 مليار ريال (48.2 مليار دولار) بنهاية 2011، إلى جانب هذا فإن بقية المؤشرات تظهر تحسنا ملموسا في الأداء عن عام 2011، والتي انعكست على الارتفاع بربحية السهم من 2.10 ريال خلال العام السابق إلى 2.31 ريال للسهم الواحد بنهاية عام 2012، في الوقت الذي شهد فيه البنك ارتفاعا في حجم ودائع العملاء بنسبة 4.6% وصولا إلى 146.215 مليار ريال (38.9 مليار دولار)، مقابل 139.823 مليار ريال (37.2 مليار دولار) في 2011.
* ما الاستراتيجية التي سيعمل عليها البنك لتعزيز عملياته في السوق المحلية والأسواق الإقليمية خلال الفترة المقبلة؟
- استندت استراتيجية البنك خلال المرحلة الماضية على استكمال البنية التحتية والتوسع في شبكة الفروع وقنوات التوزيع وتطوير منظومة الخدمات المصرفية الإلكترونية وشبكة الصرف الآلي، إلى جانب المضي بجهود استقطاب المواطنين والمواطنات للعمل في البنك ورفع نسبة توطين الوظائف والتي تعتبر أعلى نسبة بين جميع البنوك والشركات المساهمة، وقد قطعنا شوطا طويلا في هذا الجانب، على النحو الذي يدفعنا للتركيز خلال المرحلة القادمة على الارتقاء بجودة الخدمات، وتبني المزيد من المعايير الاحترافية والمفاهيم المبتكرة التي تثري تجربتنا المصرفية وتؤكد تميز خدماتنا وتناغمها مع تطلعات عملائنا وتعزز بالتالي من مفاهيم الولاء تجاه البنك ليحافظ على موقعه كخيار مصرفي رائد للعملاء، ولا بد من الإشارة هنا إلى أن استراتيجية بنك الرياض يتم تصميمها وفق دراسات متأنية تأخذ بالاعتبار سلسلة من الأدوات التحليلية المرتبطة بالتوقعات الاقتصادية واتجاهات السوق والتحديات والفرص المواتية وعوامل المخاطرة وغيرها من المعايير الهادفة لضمان الوصول إلى الأهداف المنشودة، في الوقت الذي تخضع فيه الاستراتيجية لمفهوم «المراجعة السنوية»كجزء رئيسي من خطة التنفيذ لتحقيق التقييم الدوري لوتيرة الأداء. ويدرك بنك الرياض تماما أن العملاء هم الأساس في استراتيجياته والدعامة الرئيسة لتحقيق النمو، لذلك فإن الارتقاء بنوعية الخدمات وجودة المنتجات ستكون العنوان الرئيس لاستراتيجيتنا للمرحلة القادمة، وسنواصل العمل على تطوير قنوات التوزيع لتصبح أكثر كفاءة، كما سنحرص على الحفاظ على ريادة البنك في شبكة أجهزة الصرف الآلي، وتطوير منظومتنا التقنية وخدمات الإنترنت، إلى جانب ما توليه الاستراتيجية من أهمية كبيرة على تطوير القدرات الإدارية والممارسات الاحترافية لجهازنا الوظيفي لتعزيز الأداء.
* ما أبرز التحديات التي تواجه تحقيق ربحية متواصلة خلال العام الحالي 2013؟
- على العكس؛ أعتقد أن التحديات تتضاءل أمام المحفزات المحيطة بالاقتصاد الوطني عموما، والقطاع المصرفي على وجه الخصوص، لا سيما في ظل المؤشرات المشجعة التي جاءت بها ميزانية الدولة لعام 2013 والتي تعد الأضخم في تاريخ المملكة، وما تتضمنه من خطط واعدة لإحداث نهضة تنموية تطال كل القطاعات البشرية منها والاجتماعية والاقتصادية، ومن دون شك فإن ما اشتملته بنود الميزانية من مخصصات لاستكمال البنية التحتية والتوسع العمراني واستحداث مدراس وجامعات وتجمعات سكنية وحضرية جديدة، يتوجب موازاتها بتوسع في قطاع الخدمات المصرفية ومن شأن ذلك تهيئة بيئة مناسبة لتفعيل النشاط المصرفي والحفاظ على وتيرة نموه، وعليه فإن أداء القطاع المصرفي السعودي سيبقى مرشحا للنمو خلال المرحلة القادمة نتيجة ارتكازه على اقتصاد قوي وصلب وطموحات تنموية واسعة. ولعل تجربة البنوك السعودية خلال الفترة الماضية ونجاحها في تجاوز التحديات والصعوبات المتتالية التي شهدتها الأسواق العالمية وعصفت بالكثير من المؤسسات المصرفية المرموقة خير دليل على ما تتمتع به مؤسساتنا من حصانة وصلابة وتأهلها الدائم للتقدم نحو الأمام، ومع ذلك فإن التحدي الرئيس القائم اليوم يتمثل باعتقادي في المنافسة الشديدة على استقطاب الكفاءات المصرفية والتي أثمرت ما يعرف بارتفاع معدل «دورة تنقل الموظفين» بين البنوك التي تسعى كل منها إلى رفد إداراتها بالكوادر المؤهلة في الوقت الذي تعاني فيه السوق من ندرة تلك الكفاءات. يضاف إلى ذلك ارتفاع تكلفة تقديم الخدمات وتطوير البنية التحتية والتي تضغط باتجاه رفع الرسوم المترتبة على تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية.
* شهد قطاع البنوك منافسة عالية من خلال دخول بنوك محلية جديدة إضافة إلى بنوك إقليمية ودولية، كيف ترى هذه المنافسة؟
- المنافسة مطلب حقيقي للحفاظ على إيقاع التطور وتحفيز قطاعات الأعمال نحو مزيد من الابتكار والارتقاء بجودة منتجاتها وخدماتها، ونحن في بنك الرياض لا يقلقنا أبدا دخول مزيد من اللاعبين للسوق، لأن من شأن ذلك أن يحدث حراكا إيجابيا تعود تبعاته لصالح العميل وللصناعة نفسها، وخاصة أن الكثير من تلك البنوك تتمتع بسمعة مرموقة وخبرة عريقة نحترمها ونقدرها، ولكننا نعتز بالوقت نفسه بتجربتنا وبإمكاناتنا ونثق بقدرات منسوبي ومنسوبات بنك الرياض وبكفاءة أدائهم، وتبقى في المحصلة الكفاءة وحدها والقدرة على تفهم احتياجات عملائنا وتلبيتها، هي الدعامة الرئيسية للحفاظ على موقعنا ودعم حصتنا السوقية وقدرتنا التنافسية التي تزداد بمرور الوقت بفضل قاعدة عملائنا الواسعة، ومتانة مركزنا المالي، وبنيتنا التحتية المتطورة، وجودة منتجاتنا وحلولنا المصرفية التي تضاهي أعلى المعايير العالمية، وقبل كل ذلك تفهمنا العميق لاحتياجات ومتطلبات عملائنا وجاهزيتنا الدائمة لتقديم ما يفوق تطلعاتهم.
* ما القيمة الإضافية التي يملكها بنك الرياض عن غيره من البنوك بما يخص قطاع الأفراد والأعمال؟
- بنك الرياض لديه رؤيته الخاصة للعمل المصرفي والمرتكزة على كيفية الجمع بين المنظومة الشاملة للبنية التحتية والتجهيزات المصرفية من ناحية وبين المظلة المتكاملة للخدمات والمنتجات والحلول المصرفية والمالية التي تستجيب لاحتياجات كافة شرائح العملاء وتمنحهم تجربة مصرفية فريدة وذات قيمة مضافة ومزايا تنافسية عالية، إذ إن شبكة الفروع التابعة للبنك تضم 252 فرعا منتشرة في كل أنحاء المملكة من ضمنها 117 فرعا متكاملا للمصرفية الإسلامية، كما يملك البنك ثاني أكبر شبكة للصرف الآلي في المملكة والتي يصل حجمها إلى 2591 جهازا، وكذلك الحال بالنسبة لحضورنا المتفوق في نقاط البيع بـ12.930 ألف موقع للتجزئة، وهو ما يتيح لنا أن نبقى على مقربة تامة من عملائنا أينما كانوا. يضاف إلى ذلك قائمة الخدمات التي يوفرها بنك الرياض أمام عملائه والمخصصة لقطاع الأفراد وقطاع الأعمال، بما تحمله من خيارات واسعة ومزايا حصرية تغطي كافة متطلباتهم الحياتية والعملية على حد سواء، ونحن نطرحها ضمن مفهوم يستند على أن بنك الرياض شريك موثوق لعملائه، وليس مجرد بنك تقليدي، وهذا ما يفسر الثقة المستمرة بالبنك، والنمو اللافت في قاعدة عملائه، والإقبال المتزايد على خدماته ومنتجاته.
* هل تتوقع أن يحقق البنك نتائج أفضل مما حققها في حال تم التخفيف من السياسة المحافظة التي يتبعها؟
- لا يمكن النظر إلى مفهوم «السياسة المحافظة» برؤية أحادية، وأرى أن التسمية الملائمة لهذه السياسة هي السياسة الحكيمة، والتي وفرت لبنك الرياض الحصانة والحماية اللازمة من الهزات التي تعرضت لها أسواق المال العالمية، سواء في ما يتعلق بالأزمة المالية العالمية أو أزمة الديون الأوروبية، والتي أطاحت بالكثير من المؤسسات المصرفية العالمية نتيجة الافتقاد للسياسات المتوازنة والمحافظة في أدائها المصرفي، لكن البنوك السعودية ورغم تشعب وتوسع أنشطتها تمكنت من الحفاظ على قوة سجلها الائتماني وصلابة مركزها ونجحت في تجاوز التحديات بأمان، وأثبتت صحة ما تلتزم به من سياسات محافظة وسلامة نهجها.
* ما الذي تحتاجه السوق البنكية السعودية خلال الفترة المقبلة؟
- أعتقد أن البنوك السعودية، وبعد أن قطعت شوطا طويلا خلال السنوات السابقة في تحقيق إنجازات نوعية على طريق تطوير بنيتها التحتية وشبكة فروعها ومنظومتها التقنية، فإن الحاجة تستدعي اليوم وبموازاة جهودها في هذا الإطار التركيز على تعزيز معايير جودة الخدمات المصرفية، وتحفيز مفهوم «الابتكار» لتقديم جيل جديد من الخدمات والمنتجات المصرفية ذات قيمة مضافة عالية، وقادرة على الاستجابة بصورة أكثر مرونة لاحتياجات السوق والعملاء المتنامية، وهذا هو ما نسعى إليه في بنك الرياض وما تتبناه استراتيجيتنا للمرحلة القادمة، والتي تتفق تماما مع متطلبات السوق، وتم تحديدها وفق دراسات وبحوث معمقة، ونحن نتطلع لتحقيق ذلك إلى التركيز على القروض العقارية والمنتجات والحلول التمويلية لتلبية الاحتياجات المتنامية للسوق المحلية، فضلا عن زيادة الاهتمام بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والأعمال الناشئة، وتمويل مشاريع البنية التحتية العملاقة، يضاف إلى ذلك المضي بخطى أسرع لتطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية.
* توجهت عدد من البنوك السعودية للتوسع في المنطقة إقليميا خاصة بدول الخليج، هل هناك من خطط لدى بنك الرياض لمواكبة هذا التوجه؟
- الصناعة المصرفية تفرض عليك دوما أن تبقى منفتحا على كل الأفكار والخيارات ومهيأ لطرق أبواب وأسواق جديدة، ولا سيما أن بنك الرياض وكغيره من البنوك السعودية يتمتع بخبرة مصرفية عريقة، وإمكانات قوية تؤهله لتوظيفها ومحاولة استثمارها إقليميا ودوليا لإضافة إنجازات أخرى إلى سجله. وبالتالي فإن مسألة التوسع الخارجي للبنك مطروحة للنقاش والدراسة وتخضع للتحليل المعمق إلا أن اهتمامنا في الوقت الحالي وعلى المدى المنظور قائم على السوق المحلية التي ما زالت تحتفظ بحصة الأسد على المستوى الإقليمي، وتنعم بالكثير من الفرص الجاذبة التي يمكن من خلالها تحقيق تطلعات البنك، بل وتحظى باهتمام ورغبة كبرى المؤسسات المصرفية العالمية التي تسعى لحجز مكان لها في سوق المملكة، وكما أشرت في السابق فإن استراتيجيتنا للمرحلة القادمة سترتكز على السوق المحلية وكيفية تعزيز حضورنا في قطاع مصرفية الأفراد والمصرفية الإسلامية، ودعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والأعمال الناشئة.
* ما ردكم على اتهامات البعض بتراجع دور البنوك في دعم القطاع العقاري بالمملكة وانخفاض حجم التمويل الموجه لهذا القطاع؟
- هذا اتهام جانبه الصواب، حيث لا بد من الإشارة بداية إلى أن البنوك السعودية كانت على الدوام شريكا رئيسيا للنهضة التنموية التي تشهدها المملكة على كل الأصعدة، وفي مقدمتها النهضة العمرانية والتي تتضح معالمها جليا من خلال تنمية المدن، واستحداث الجامعات والمدن التعليمية والصحية، وحزمة المشاريع العملاقة الممتدة على طول البلاد وعرضها، أضف إلى ذلك الاهتمام البالغ للدولة بتوفير السكن للمواطنين، وتسخير الإمكانات لتمكينهم من امتلاك منازل وتحقيق الاستقرار المنشود. وهنا يبرز دور البنوك السعودية في اتجاهين: الأول من خلال ما قدمته البنوك لشركات التطوير العقاري من حلول تمويلية تتيح لها تسريع وتيرة إنجاز المشاريع العقارية بما يتناغم ومعدلات الطلب المتزايدة على الوحدات السكنية، والاتجاه الآخر يكمن في الدور النشط للبنوك في مجال تقديم القروض التمويلية العقارية للمواطنين ووفق شروط ميسرة ومنتجات متنوعة تناسب كل الاحتياجات وإمكانات المواطنين. وأود التأكيد أن توجه البنوك ومن ضمنها بنك الرياض لتنشيط دورها التمويلي ضمن القطاع العقاري يأتي مع إقرار الأنظمة الجديدة المتعلقة بالرهن العقاري، والتي نأمل أن تسهم مساهمة فاعلة في تسريع وتيرة التمويل العقاري.
* ما الفلسفة التي يتبناها بنك الرياض في ما يتعلق بالقروض الشخصية الموجهة للأفراد؟
- دائما ما يسعى بنك الرياض إلى تعزيز «البعد الاستثماري» لمنتجاته وحلوله المصرفية لتعظيم القيمة المضافة التي يمكن أن تعود على عملائه، وهذا الأمر ينطبق على «القروض الشخصية» والتي يحرص البنك على توجيهها لتلبية الاحتياجات الاستثمارية للعملاء وتقليص معدل الإقبال عليها لدوافع استهلاكية. ولدى بنك الرياض فريق من الاستشاريين الذي يقدمون النصائح اللازمة للعملاء، ويدرسون طلباتهم بعناية فائقة، ويسعون إلى توجيههم بما يتوافق وإمكاناتهم ويجنبهم بالتالي أي أعباء مادية قد ترهقهم مستقبلا جراء حصولهم على قروض شخصية.
* لكم تجربة في عملية تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، هل تعتقد أن ما يقدم لهم من تمويلات مناسب في ظل الظروف الحالية؟
- بنك الرياض من البنوك السباقة في دعم وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والحديث يطول عن دوره في هذا الجانب، والمبادرات التي أطلقها لتحفيز هذا القطاع والمساهمة في تطويره والنهوض به انطلاقا من إدراك البنك لأهميته الحيوية في الاقتصاد الوطني، وسعيه لزيادة إسهامه به على نحو يوازي تجارب الدول المتقدمة، وبنك الرياض ينطلق في دعم ومساندة هذا القطاع في إطار التزام البنك بمسؤوليته الاجتماعية، ومساهمته الفاعلة بتحقيق التنمية الشاملة المستدامة التي تبرز كعنوان رئيسي لبرامجنا الموجهة لخدمة المجتمع، ولرسالة البنك كذلك كمؤسسة مصرفية وطنية عريقة، من هنا فقد بادر بنك الرياض ومنذ عدة سنوات إلى إطلاق ما يعرف بوحدات الأعمال الناشئة لديه والمخصصة بشكل رئيس لتقديم حزمة من الخدمات التمويلية والاستشارية والمصرفية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن دورها في تقديم الإرشادات الائتمانية والاستثمارية اللازمة، وتثقيف وتوعية أصحاب تلك المنشآت بالمعايير الإدارية والاحترافية اللازمة لتطوير أداء منشآتهم، كما أن البنك يتصدر قائمة البنوك المشاركة في برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمساهم الأكبر في تنفيذ متطلبات البرنامج من خلال إصدار الكفالات ومنح الحلول التمويلية اللازمة وتوسيع قاعدة المستفيدين من البرنامج. وأود الإشارة هنا إلى أن بنك الرياض يدعم المؤسسات الصغيرة والناشئة، سواء كان أصحابها رجالا أم نساء، ويفخر بنك الرياض أن أول تمويل له ضمن برنامج كفالة، كان لمنشأة صاحبتها سيدة أعمال سعودية.
* كيف تنظر إلى مستقبل القطاع المصرفي السعودي، وما التحديات التي تواجه القطاع؟
- نحن متفائلون بمستقبل القطاع المصرفي السعودي ونتفق مع ما ذهبت إليه وكالة «موديز» الائتمانية بنظرتها نحو السوق السعودية حول استقرار بيئة الأعمال، وانخفاض مستويات القروض المتعثرة، وثبات مستويات الربحية، ووفرة السيولة، ونمو قاعدة الودائع، وقوة الرساميل، والثقة بقدرة قطاع الصناعة المصرفية على تحقيق معدلات نمو سنوية حتى في أعقاب الأزمة المالية العالمية، واستمر القطاع في طريقه نحو تبني التقنيات المصرفية الحديثة، وتطوير خدماته المصرفية الإلكترونية. وهذه مؤشرات نعتز ونفخر بها جميعا، وتدفعنا للمضي أكثر للاستثمار في التقنية المصرفية خلال المرحلة القادمة للحفاظ على سمعتنا المرموقة في هذا الجانب، مع الأخذ بالاعتبار الفرص المواتية أمام القطاع المصرفي نحو المزيد من النمو والازدهار، سواء في ما يتعلق بالعوامل الخاصة بالاقتصاد الوطني عموما، أو تلك المتعلقة بإمكانات البنوك وبمحفزات السوق المحلية والتي تدفع باتجاه ضرورة التركيز على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء لتعزيز تجربتهم المصرفية، ورغم ذلك، أرى أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع المصرفي اليوم تكمن في مدى قدرته على توفير كوادر بشرية سعودية مؤهلة لترفد احتياجاته الحالية والمستقبلية من القوى العاملة بصفة مستمرة، وهو ما يعد برأيي إحدى الركائز الأساسية للحفاظ على استقرار المؤسسات المصرفية والضمانة الأكيدة لتعزيز هويتها، وهذا الأمر يمكن تحقيقه من خلال تكاتف الجهود لاستقطاب المزيد من الشباب السعودي، والتوسع في برامج التدريب وتأهيل الكفاءات، والمضي بخطوات توطين الوظائف بوتيرة أسرع. فالعنصر البشري سيبقى الثروة الحقيقية للمؤسسات، ومصدر نجاحها وتفوقها، ويتوجب أن يبقى جوهر اهتمامها.
* كيف يتم تقييم أداء شركة الرياض المالية؟
- شركة الرياض المالية التي تعد الذراع الاستثمارية لبنك الرياض تمكنت منذ إطلاقها واضطلاعها بإدارة القطاع الاستثماري ونشاط الاستشارات المالية، كشركة مستقلة؛ من الاستحواذ على حصة سوقية متنامية، ومن اكتساب سمعة مميزة في السوق المحلية بالنظر إلى معاييرها الاحترافية العالية، وقدرتها على تقديم خدمات وحلول متميزة وبكفاءة عالية. وأستطيع التأكيد أن أداء الشركة يتطور بشكل ملموس، وأصبحت قادرة على ترسيخ مكانة متقدمة ضمن قطاعها، وأود أن أشيد هنا بالجهود المثمرة التي يبذلها رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة الرياض المالية ورئيسها التنفيذي في تطوير وتنمية القدرات المهنية والفنية للشركة لتستمر في مكانها الريادي كإحدى أفضل الشركات الاستثمارية.
* ما استراتيجية بنك الرياض تجاه مفهوم المسؤولية الاجتماعية؟ وكيف تكثفون وجودكم في مجالات خدمة المجتمع لدعم الشباب؟
- تعتمد استراتيجية بنك الرياض على تقديم مفهوم مبتكر ومتجدد للمسؤولية الاجتماعية، من خلال تبني برامج ذات قيمة مضافة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة للفئات المستهدفة، ولعل هذا ما دفع البنك إلى انتهاج آلية في دعمه للجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية في المملكة تقوم على أساس رعاية سلسلة من الدورات التدريبية والتأهيلية لفئة الشباب، لرفع كفاءتهم وجاهزيتهم لسوق العمل، وتعزز قدراتهم للحصول على فرص وظيفية تمكنهم من التحول لعناصر منتجة وفاعلة في المجتمع، يضاف إلى ذلك دعم ورعاية برامج التأهيل النفسي والحرفي، والتي تهدف إلى تطوير القدرات الذاتية للأفراد، وإطلاق طاقاتهم وتوجيهها ضمن الاتجاه الصحيح الذي يحفز ثقتهم بأنفسهم، ويعود عليهم وعلى أسرهم بالأثر الإيجابي، ولا بد من التأكيد على أن كل الأنشطة والبرامج الاجتماعية والخيرية التي يدعمها البنك تخضع لعملية تقييم ودراسة لتحديد ماهيتها وجدواها، والفوائد المترتبة عليها لصالح الفئة المستهدفة والقيمة المضافة التي يمكن تحقيقها من خلال هذا النشاط. وتتخذ منهجية دعم الأنشطة طريقين: الأول عن طريق الرعاية المالية المباشرة للحدث أو المناسبة أو البرنامج، أما الطريق الآخر وهو ما نسعى إلى تعزيز نطاقه بالنظر إلى تنامي عوائده، فيكمن في تبني والمساهمة في البرامج التنموية والتدريبية والتأهيلية الهادفة لتطوير القدرات المهنية للفئات المستهدفة، وتأهيل أصحابها لسوق العمل.