بدأت السلطات الأردنية أمس، حملة تفتيش أمنية، مشتركة لضبط العمالة الوافدة المخالفة، بعد انتهاء مهلة التصويب مساء الخميس الماضي.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة العمل، هيثم الخصاونة، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحملة الأمنية تستهدف نحو 400 ألف عامل وافد، 70 في المائة منهم من العمال المصريين، يليهم السوريون فاليمنيون والبنغال والسيرلانكيون وما تبقى من جنسيات، ممن لم يصوبوا أوضاعهم خلال المهلة التي منحت لهم، واستمروا بمخالفة قانون العمل الذي يحظر تشغيل أي عامل وافد من أي جنسية غير الأردنية، إلا بعد الحصول على تصريح عمل من الوزارة.
وقال الخصاونة، إن مهلة تصويب أوضاع العمالة الوافدة انتهت، ولن يكون هناك أي تمديد لهذه المهلة إطلاقا، معتبرا أنها كانت كافية لأصحاب العمل والعمال الوافدين لتصويب أوضاعهم، من خلال مراجعة مديريات العمل في مختلف المحافظات والألوية.
وأشار إلى أن عدد العمال الوافدين الذين صوبوا أوضاعهم وفق القانون 58485 عاملا وعاملة، منهم 68.7 في المائة من الجنسية المصرية، ونحو 9.5 في المائة من الجنسية البنغالية، ونحو 9 في المائة من الجنسية الفلبينية، و5.2 في المائة من الجنسية السيرلانكية، حيث يعمل معظم العمال من جنسيات آسيوية في المناطق الصناعية المؤهلة QIZ، وفي مجال الحياكة الصناعية.
وأوضح الخصاونة، بأنه تم تشكيل نحو 24 لجنة تفتيش ومتابعة، وتم تفويض هذه اللجان بالصلاحيات اللازمة لضبط العمال الوافدين المخالفين، والتحفظ عليهم لحين اتخاذ قرار تسفيرهم إلى خارج البلاد، وعدم تمكينهم من العودة ثانية إلا بعد مضي ثلاث سنوات، كحد أدنى، تبدأ من تاريخ التسفير.
وقال إنه تم تفويض هذه اللجان كذلك، تحويل أصحاب العمل المخالفين، فورا، إلى القضاء المختص لإيقاع العقوبات المناسبة عليهم، والتي تصل إلى إغلاق المؤسسات التي تتكرر فيها مخالفة القانون، وستضع جميع الشركات وأصحاب العمل الذين يصرون على مخالفة القانون، في قائمة الشركات غير المتعاونة مع الوزارة، وتوقيف معاملاتها لمدة عام واحد على الأقل. وأضاف أن لجان التفتيش، ستعمل على متابعة العمال الوافدين في أماكن عملهم على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع، وأن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون بحق المخالفين.
وأشار إلى أن جولات التفتيش ستشمل جميع القطاعات والنشاطات الاقتصادية، ولن يتم استثناء أي نشاط أو قطاع اقتصادي من عمليات المتابعة والتفتيش وصولا إلى الهدف الذي تسعى الوزارة لتحقيقه، وهو تنظيم سوق العمل المحلية والوصول إلى كل العمال الوافدين ومعرفة أماكن وجودهم والمهن التي يعملون بها والتأكد من أنهم يعملون في مهن لا يبحث عنها عمال أردنيون.
يذكر أن وزارة العمل كانت بدأت حملة تصويب أوضاع العمالة الوافدة من مختلف الجنسيات، في يناير (كانون الثاني) الماضي، لمدة 60 يوما، لتمكين أصحاب العمل والعمال من تصويب وتوفيق أوضاعهم حسب القانون، بعد أن احتجت السلطات المصرية، وطالبت الأردن إعطاء مهلة لتصويب أوضاع العمال مدتها 60 يوما على أثر زيارة رئيس الوزراء المصري هشام قنديل إلى الأردن في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأكد الخصاونة، أن الحملة الأمنية التفتيشية المشتركة تشمل عاملات المنازل الهاربات والتي انتهت مهلة تصويب أوضاعهن في وقت سابق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي صاحب عمل يستخدم عاملة منزل أو أكثر من الجنسيات غير الأردنية. كما سيتم تسفير العاملة التي يتم ضبطها مخالفة القانون إلى خارج البلاد فورا، وبعد تسوية كل الالتزامات المترتبة عليها لدى الآخرين.
يشار هنا، إلى أن نحو 273769 عاملا وعاملة من مختلف الجنسيات، حصلوا على تصاريح عمل سارية المفعول لغاية الآن، في مختلف القطاعات والمهن المسموح لهم العمل بها، منهم 67945 عاملا في قطاع الزراعة، أي ما يعادل 25 في المائة من إجمالي العدد الكلي للعمال الحاصلين على تصاريح عمل سارية المفعول، في حين بلغ عدد العمال في قطاع الصناعات التحويلية نحو 63809، أي ما نسبته 23 في المائة. كذلك فقد بلغت نسبة العاملين في قطاع البناء والتشييد (الإنشاءات)، نحو 7 في المائة بعدد إجمالي بلغ نحو 19188، في حين بلغت نسبة العاملين في قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات نحو 7.7 في المائة، بعدد إجمالي بلغ 20951 عاملا وعاملة من مختلف الجنسيات. أما قطاع الفنادق والمطاعم وباقي الخدمات الغذائية، فقد بلغت نسبة العاملين في هذا القطاع والحاصلين على تصاريح عمل سارية المفعول، نحو 5.8 في المائة بعدد إجمالي بلغ نحو 15976.