بعد نحو عامين من الوعود بمساعدة البلاد، وقعت الحكومة المصرية على اتفاقية خاصة بحصولها على 190 مليون دولار من الولايات المتحدة الأميركية، بحضور السفيرة الأميركية بالقاهرة آن باترسون، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي إن تلك الاتفاقية تمثل الشريحة الأولى من المساعدات البالغة 450 مليون دولار التي أعلن عنها رئيس الولايات المتحدة الأميركية باراك أوباما، مشيرا إلى أن أموال تلك الشريحة ستذهب لدعم الموازنة لضخها في مشروعات استثمارية، بالإضافة إلى 60 مليون دولار حصلت عليها مصر من خلال مجلس الأعمال المصري الأميركي.
وأضاف العربي في كلمته للصحافيين أمس عقب توقيع الاتفاقية إن الشريحة الثانية من القرض تبلغ قيمتها نحو 260 مليون دولار.
ووعدت أميركا مصر بمساعدات تقدر بنحو مليار دولار، وقال مسؤولون في سبتمبر (أيلول) العام الماضي إنه تم الاتفاق مع الأميركان للحصول على مساعدات مالية نقدية في صورة منحة لا ترد بقيمة 450 مليون دولار، وتبقى المفاوضات حول جزء آخر من المساعدات بقيمة 650 مليون دولار، حيث تسعى أميركا لمبادلة ديون مصرية لديها بتلك القيمة، فيما تسعى الحكومة المصرية إلى إسقاط ديون بتلك القيمة، إلا أن صراع الانتخابات الأميركية عرقل تلك المساعدات بعدما رفض الكونغرس الأميركي التصديق عليها ونادى نواب به بقطع المساعدات تماما.
وأكد العربي أن مصر ستحصل على المنحة الأميركية قبل نهاية العام، وسيعرض على مجلس الشورى، وسيتم التصديق عليها خلال أسبوعين أو شهر على الأكثر، مشيرا إلى أن توقيع الاتفاقية مؤشر جيد على دعم الولايات المتحدة للبرنامج الذي تتبناه الحكومة وسيكون له تأثير جيد على مفاوضات مع صندوق النقد.
وأضاف العربي: «نأمل أن نسير بخطوات أسرع لدعم الاقتصاد المصري وتحسين مناخ الاستثمار في مصر»، مشيرًا إلى أن الحكومة متفائلة.
وأكد العربي أن المشاورات بين الجانبين مستمرة حول عناصر حزمة المساعدات الاقتصادية الأميركية، والتي تشمل بالإضافة إلى التحويلات النقدية إنشاء صندوق أعمال مصري أميركي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك استكمال التمويل للمشروعات الجاري تنفيذها في برنامج المساعدات الاقتصادية الأميركية.
وأشار إلى أن مصر تتطلع إلى التفاعل النشط والشراكة الحقيقية مع الولايات المتحدة الأميركية في المجالات الاقتصادية المختلفة بما يتفق مع احتياجات وأولويات التنمية المصرية، وفقا للخطة العامة للدولة باعتبارها القوة الدافعة للنمو الاقتصادي، خاصة برامج التشغيل والتدريب وتطوير العشوائيات، والتنمية الريفية المتكاملة، ومحو الأمية، وبرامج حماية اجتماعية تستهدف الفقراء، والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، والبرامج الاقتصادية الأخرى التي تستهدف الحد من عجز الموازنة والتضخم.
وقال العربي إن علاج عجز الموازنة يحتاج إجراءات هيكلية واسعة النطاق، موضحا أن الدعم الذي تطلبه مصر من الصندوق ليس إعانات عاجلة، مضيفا أنه «ليس مطروحا الحصول على قرض سريع، ولكن هذا الكلام يطرحه الصندوق في مفاوضاته مع العديد من الدول، ولكن في حالتنا لا نحتاج إلى قروض سريعة».
وقالت السفيرة الأميركية إن الاتفاقية تأتي في إطار الحزمة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي بقيمة مليار دولار في مايو (أيار) 2011.
وجاء التوقيع بعد زيارة وزير الخارجية الأميركي للقاهرة جون كيري، في إطار دعم الولايات المتحدة للبرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي أعدته الحكومة بمشاركة كل فئات المجتمع، الذي تم طرحه على صندوق النقد والدولي، بحسب ما قاله العربي.
وتأتي تلك المساعدات وسط أزمات سياسية واقتصادية تعيشها البلاد حاليا، ومؤشرات على استمرار تحمل المواطنين تبعة تلك الأزمات التي خلفها الصراع السياسي.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري أمس إن معدل التضخم في البلاد سجل ارتفاعا بنحو 2.8 في المائة في فبراير (شباط) الماضي، بينما سجل التضخم تغيرا سنويا نسبته 8.7 في المائة، عن نفس الشهر من العام الماضي، وقال الجهاز إن هذا التغير هو أعلى معدل شهري للتضخم تحقق منذ سبتمبر (أيلول) 2010.
وعزا جهاز الإحصاء ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال الشهر الماضي إلى ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات والدواجن بنحو 7.9 في المائة، وارتفاع أسعار الألبان والجبن والبيض بنحو 5.5، وارتفاع أسعار الفنادق والمطاعم والوجبات الخاصة بنحو 21.5 في المائة، وارتفاع خدمات وأجهزة الصحة بنحو 13.6 في المائة، وارتفاع الحبوب والخبز 2.1 في المائة.
وأرجع الجهاز ارتفاع التضخم السنوي بسبب ارتفاع أسعار المطاعم والفنادق بنحو 25.3 في المائة، وارتفاع أسعار الفاكهة بنحو 19.5 في المائة، والأسماك الطازجة بنحو 18.2 في المائة، الألبان والجبن 16 في المائة، والرعاية الصحية 13.6 في المائة، واللحوم والدواجن 11.1 في المائة، والخضراوات بنحو 8.6 في المائة..
وتقول الحكومة المصرية إن السبب في ارتفاع مستويات التضخم في البلاد، هو زيادة عجز الموازنة التي بلغت 91.5 مليار جنيه (13.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وتسعى الحكومة إلى تقليص هذا العجز من خلال برنامج إصلاحي يقلص دعم الوقود الذي مثل 84 في المائة من إجمالي الدعم الحكومي خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي المنتهي في ديسمبر (كانون الأول) الذي بلغ 67 مليار جنيه (9.9 مليار دولار).
ويتخوف خبراء من أن تؤدي الإجراءات التي تسعى الحكومة لاتخاذها ضمن برنامج الإصلاح، إلى ارتفاع مستويات التضخم وزيادة أسعار السلع الرئيسية في البلاد، مما قد يؤثر على محدودي الدخل بشكل أكبر، وهو ما يستبعده مسؤولو الحكومة.