رئيس «رعاية» الطبية: عدد أسرّة المستشفيات السعودية بحاجة إلى النمو بنسبة 100%

سهم الشركة أغلق عند 32.5 دولار وسط تذبذبات

السويلمي (يسار) وأبا حسين أثناء حفل إدراج سهم شركة «رعاية» الطبية في السوق المالية («الشرق الأوسط»)
TT

في الوقت الذي ارتفعت فيه معدلات النمو السكاني في السعودية، أكد مختص في القطاع الصحي أن عدد أسرّة المستشفيات المحلية في البلاد بحاجة إلى النمو بنسبة 100 في المائة؛ كي يكون العدد الإجمالي قريبا من المستويات الدولية، وهو الأمر الذي من المتوقع تحقيقه بتضافر جهود القطاعين العام والخاص.

من جهة أخرى، حقق الضيف الجديد على سوق الأسهم السعودية، سهم شركة «رعاية» الطبية، في أول أيام تداولاته، أمس؛ أعلى سعر تم تحقيقه خلال الأسابيع القليلة الماضية على مستوى جميع الأسهم المتداولة، وذلك عندما لامس سهم الشركة سعر الـ200 ريال (53.3 دولار) في الدقيقة الأخيرة من التعاملات، وجاء ذلك قبل أن يغلق عند مستويات الـ122 ريالا (32.5 دولار) وسط عمليات تذبذب عالية جدا وشديدة الخطورة.

ووفقا لأنظمة السوق المالية السعودية، فإن نسبة تذبذب أسهم الشركات حديثة الإدراج تكون مفتوحة في اليوم الأول من التداولات، الأمر الذي يجعل أسهم الشركات الجديدة محط أنظار محافظ كبار المضاربين الذين يسعون إلى تحقيق المكاسب السريعة، مستغلين بذلك ثغرة ارتفاع سقف تذبذب الأسهم الجديدة إلى ما نسبته 1000 في المائة.

وفي ظل هذه التطورات، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية، يوم أمس، على ارتفاع بلغ مقداره 38.91 نقطة، وسط سيولة نقدية متداولة عالية بلغت 10.9 مليار ريال (2.9 مليار دولار)، ليغلق بذلك عند مستويات 7025 نقطة، محققا بالتالي إغلاقا أسبوعيا أعلى من مستويات الـ7000 نقطة.

من جهة أخرى، احتفلت السوق المالية السعودية «تداول» والشركة الوطنية للرعاية الطبية «رعاية»، أمس الأربعاء، بإدراج سهم الشركة بقائمة الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، لتكون بذلك ثاني شركة تدرج في سوق الأسهم السعودية هذا العام عقب شركة «إسمنت الشمالية».

وقال عبد الله بن صالح السويلمي، المدير التنفيذي لشركة «تداول»، خلال حفل الإدراج أمس «تولي حكومة خادم الحرمين الشريفين أهمية قصوى للرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وقد شهدت السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في الإنفاق الحكومي على هذا القطاع، مما رفع المعايير المتعلقة بتحسين أداء المنشآت الصحية»، مضيفا «بشكل مواز تشجع الدولة القطاع الخاص على الاستثمار في إنشاء المستشفيات ومراكز الخدمة الصحية، وقد كان لتطبيق التأمين الصحي الإلزامي على أصحاب العمل دور مهم في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة، وزيادة الطلب على خدمات القطاع الصحي الخاص، ليكون بذلك محفزا للنمو والاستثمار في الخدمات الصحية المقترحة من القطاع الخاص».

وأشار السويلمي إلى أن الدراسات المتخصصة تشير إلى وجود فرص كبيرة للنمو في قطاع الرعاية الصحية الخاصة «وهو الأمر الذي يقود إلى زيادة المنافسة بين مقدمي هذه الخدمات لرفع جودة الأداء واستقطاب الكوادر عالية الكفاءة، وتطبيق أفضل المعايير العالمية بما ينعكس لمصلحة المواطن والمقيم». وأضاف المدير التنفيذي لشركة «تداول»: «نحتفل بإدراج شركة (رعاية) كثالث شركة خدمات صحية تدرج في السوق، وهو ثاني إدراج في هذا العام، وهي إحدى شركات تقديم الرعاية الصحية الخاصة، كما أنها تدير أحد أقدم المستشفيات في مدينة الرياض، وحظي اكتتابها الشهر الماضي بتغطية تجاوزت نسبتها 700 في المائة، كما بلغ عدد المكتتبين 2.6 مليون مكتتب، ويأتي هذا النجاح تأكيدا لجاذبية سوق الطروحات الأولية في السعودية».

من جهته، قال عثمان بن عبد الله أبا حسين، الرئيس التنفيذي لشركة «رعاية»: «قطاع الرعاية الصحية في السعودية يشهد تغيرات هائلة، ومستوى الطلب ينمو بوتيرة أكبر من طاقة البنية التحتية لقطاع الرعاية الصحية العام، وهذا من شأنه أن يحدث نموا هائلا في قطاع الرعاية الصحية الخاص ويوفر فرصا كبيرة للنمو»، مضيفا «طبقا لبيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، فإن عدد سكان المملكة بلغ في عام 2010 أكثر من 27 مليونا، منهم 6.8 مليون يقطنون في مدينة الرياض، وبلغت نسبة النمو السكاني 3.8 في المائة خلال الفترة 2004 - 2010، في حين ارتفعت عدد حالات التنويم في المستشفيات المحلية بنسبة 5.4 في المائة، كما ارتفعت معدلات الزيارات للعيادات الخارجية بمعدل 2.6 في المائة الفترة نفسها».

وأضاف أبا حسين «وفقا للدراسات الميدانية فإن البنية التحتية الحالية غير كافية لتلبية احتياجات السكان المتزايدة، مما يعزز من مستويات المطالب بزيادة الخدمات الصحية المقدمة، فعدد أسرّة المستشفيات المتوافرة في السعودية هو 2.0 - 1.7 سرير لكل ألف شخص، أي ما يمثل سريرا واحدا لكل 575 شخصا، وهذه النسبة تقل بكثير عن المتوسط الدولي الذي يبلغ عدد الأسرّة فيه 4.0 – 3.1 سرير لكل ألف شخص».

يشار إلى أن سعر الاكتتاب في سهم شركة «رعاية» الطبية بلغ 27 ريالا للسهم الواحد (7.1 دولار)، فيما تم تخصيص سهمين فقط للمكتتب الفرد، ويرتفع عدد الأسهم المخصصة بناء على عدد المكتتبين.