اتخذت الحكومة المصرية قرارين من شأنهما تنشيط قطاع السياحة وإزالة القيود التي كانت مفروضة على المسافرين، بعد أن حدد قانون سابق قيمة مقتنياتهم من العملات الأجنبية بما لا يتجاوز العشرة آلاف دولار عند الدخول أو الخروج من البلاد.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، ويكفل التعديل لجميع المسافرين إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد، على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي.
وسمح التعديل أيضا لجميع المسافرين بإخراج النقد الأجنبي بشرط أن لا يزيد على عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها من النقد الأجنبي، مع السماح للأجانب عند المغادرة خارج البلاد بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار بها عند الوصول إذا زادت على العشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي. ويجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود خمسة آلاف جنيه مصري، ويحظر إدخال النقد المصري والأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية.
وعلى صعيد آخر، قام محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز باتخاذ حزمة إجراءات مصرفية لإعادة تنشيط قطاع السياحة.
وقال رامز أمس إنه تقرر منح القطاع السياحي مهلة للسداد لجميع المستحقات لمدة عام بحد أقصى، يتم من خلالها ترحيل جميع الديون المستحقة على القطاع السياحي، فضلا عن رسملة عائد التسهيلات على أصل الدين، وعدم احتساب فوائد تأخير الأقساط المؤجلة.
ويسمح للبنوك وفقا للتعليمات الصادرة من البنك المركزي بإعادة تصنيف العملاء الذين تم إدراجهم في فئة العملاء غير المنتظمين بأثر رجعي اعتبارا من 1 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأشار «المركزي» في تعليماته التي أرسلها للبنوك أمس، إلى أنه يجب أن يراعى عدم المساس بالمخصصات الحالية لقروض السياحة، على أن يكون لكل بنك الحرية في تكوين مخصصات وتجنيب العوائد لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
وأضاف القرار أنه يمكن التنسيق بين البنوك المقرضة للعميل ذاته في مجال تطبيق المبادرة حسب تعليمات «المركزي»، على أن يتم ذلك تحت إشراف البنك صاحب أكبر مديونية.
وقال «المركزي» إنه في حالة قيام البنوك بتطبيق التعليمات، يجب مراعاة عدة أمور منها اختبارات التحمل، وإمكانية هيكلة بعض التسهيلات. وتنطبق مبادرة «المركزي» على العملاء المنتظمين وغير المنتظمين باستثناء بعض الفئات.
وبحسب إحصاءات رسمية، فإن أعداد السائحين الآتين من دول العالم كافة إلى مصر بلغت 11.5 مليون سائح خلال عام 2012، مقابل 9.8 مليون سائح خلال عام 2011، بزيادة 17.1%. غير أن هذا الارتفاع لم يصل لمستوى 2010 الذي سبق قيام الثورة المصرية وهو العام الذي سجل قدوم 14.7 مليون سائح لمصر.
وقال إلهامي الزيات رئيس الاتحاد السياحي المصري إن قرارات «المركزي» هي حماية للاقتصاد المصري، وليست للسياحة فقط.
وأضاف إلهامي أن مفاوضات دارت في منتصف فبراير (شباط) الماضي بين الاتحاد ووزارة السياحة و«المركزي» المصري، أسفرت عن تلك القرارات التي تحمي 1.8 مليون موظف يعملون في تلك الصناعة الاستراتيجية لمصر، مؤكدا أن القرار يوقف عملية تسريح الموظفين، التي تجاوزت خلال العامين الماضيين نحو 400 ألف موظف. وأشار الزيات إلى أن هناك خطوات أخرى من قبل «المركزي» لدعم السياحة؛ منها إتاحة تمويلات مختلفة، مع دخول البنوك في مساهمات في القطاع السياحي خلال الفترة المقبلة.
وتحمي قرارات «المركزي»، حسب الزيات، قطاع السياحة من توقف عقود بين الشركات المصرية مع الشركات الأجنبية ومنظمي الرحلات العالمية.
وأرجع «المركزي» إطلاق هذه المبادرة إلى ما يمثله قطاع السياحة من أهمية، وركيزة من ركائز الاقتصاد، حيث يعتبر مساهما رئيسيا في الدخل القومي، وموردا أساسيا للنقد الأجنبي، مشيرا إلى أنه نظرا للظروف الراهنة والأزمة التي يمر بها القطاع، فقد ارتأى البنك ضرورة وضع آلية لاحتواء تلك الأزمة وتوجيه البنوك للتعامل معها في الوقت الحالي. وقامت البنوك قبل عامين بمد فترة السداد لمستحقاتها على القطاع السياحي بعد توقف كثير من الشركات بالقطاع عن السداد.