توقعت دراسة لمؤسسة «ذا سيتي يو.كيه» التي تتابع أنشطة قطاع الخدمات المالية أن تنمو أصول صناديق الثروة السيادية إلى 6.5 تريليون دولار بحلول نهاية العام الحالي، وهو ما يزيد على مثلي الناتج المحلي الإجمالي البريطاني ويبرز وضعها كأكثر مستثمري العالم ثراء.
وأضحت صناديق الثروة السيادية مثل جهاز قطر للاستثمار الذي يدير إيرادات ضخمة لصالح الأجيال القادمة لاعبا رئيسيا في السوق بعد الأزمة المالية، وأنفقت نحو 90 مليار دولار لشراء حصص في بنوك غربية من بينها «باركليز».
وبفضل ارتفاع أسعار السلع الأولية على مدار عقد والفوائض التجارية الكبيرة تضخمت أصول هذه الصناديق إلى مستويات قياسية ونمت بنسبة ثمانية في المائة العام الماضي إلى 2.5 تريليون دولار وتتجه لمزيد من النمو وفقا للدراسة.
وتفيد تقديرات صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا بلغ 4.2 تريليون دولار في 2012.
وبحسب «رويترز» قالت المؤسسة التي مقرها لندن: «سيستمر تدفق رأس المال في السنوات المقبلة، إذ ستواصل بعض الدول الآسيوية لا سيما الصين تكوين احتياطيات ضخمة من النقد الأجنبي وسيزيد الطلب على السلع الأولية مع تعافي الاقتصاد العالمي ونمو الطلب في الأسواق الناشئة».
وأضافت المؤسسة أن أصول الصناديق السيادية التي تمول من صادرات سلعية - وهي الفئة التي تضم صناديق خليجية وصندوق معاشات التقاعد الحكومي في النرويج - بلغت ثلاثة تريليونات دولار في نهاية العام الماضي أو 58 في المائة من الإجمالي.
وتسجل أيضا صناديق الثروة السيادية غير السلعية في دول مثل الصين - والتي تمول من تحويل أصول من احتياطيات النقد الأجنبي أو فوائض الميزانية أو عمليات الخصخصة - نموا متسارعا.
وأحد الأسباب التي ساعدت على زيادة الأصول إطلاق صناديق جديدة، كما حدث في أنجولا وولاية أستراليا الغربية وبنما في العام الماضي. وتعتزم دول أخرى إطلاق صناديق من بينها بوليفيا وكندا وتايوان.
وأشار التقرير إلى أن صناديق الثروة السيادية شرعت في تقليص الإنفاق الخارجي منذ عام 2008 - 2009 كي تسهم في استقرار الأسواق المالية المحلية التي بدأت تتأثر بالتراجع الاقتصادي وانخفاض أسعار السلع الأولية.
وتابع التقرير: «وجهت انتقادات علنية لصناديق الثروة السيادية في أعقاب سلسلة من الخسائر لاستثماراتها الخارجية في بدايات أزمة الائتمان ونتيجة لذلك انخفضت أحجام الصفقات في السنوات الأخيرة».