ناقش الاجتماع الثالث للمجموعة الاستشارية الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي في مدينة الرياض يوم أمس 15 محورا حول مواطن الضعف في الأنظمة المالية، وذلك عند استضافتها مؤسسة النقد العربي السعودي.
وناقشت المجموعة الاستشارية الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا خطة عمل مجلس الاستقرار المالي وأولويات سياسته والقضايا الأساسية في تنفيذ الإصلاحات التنظيمية المالية الرئيسة في الدول الأعضاء التابعة للمجموعة ومواطن الضعف وقضايا الاستقرار المالي الإقليمية، وأثر الإصلاحات التنظيمية على الاقتصادات النامية للأسواق الناشئة، والمسائل التنفيذية في إطار السياسة الاحترازية للاقتصاد الكلي، والتطور الذي تم إحرازه في المبادرة التي تزعمها مجلس الاستقرار المالي حول إعداد معرف عالمي للكيانات القانونية للأسواق المالية، إضافة إلى التجارب المتبادلة في تعزيز وتشجيع الإصلاحات المؤسساتية في أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما شمل الاجتماع جلسة عن تحديد أفضل الممارسات المحتملة في عدد من المعايير الاحترازية للقطاع المصرفي.
وكانت المجموعات الاستشارية الإقليمية لمجلس الاستقرار المالي الست قد تأسست في عام 2011، وذلك استجابة لدعوة زعماء مجموعة العشرين في مؤتمر قمة تورنتو في يونيو (حزيران) 2010 من أجل جمع السلطات المالية للدول الأعضاء وغير الأعضاء في مجلس الاستقرار المالي مع بعضهم بعضا، وذلك لتبادل وجهات النظر حول مواطن الضعف التي قد تؤثر على الأنظمة المالية، وحول المبادرات لتعزيز الاستقرار المالي.
وشملت المناقشات الإصلاحات التنظيمية التنفيذية لمعيار بازل (3)، ووجهات النظر حول التعامل مع المصارف المهمة في النظام المالي المحلي، ونتائج متابعة مجلس الاستقرار المالي لمراقبة نظام مصارف الظل. وضمن مسائل مواطن الضعف والاستقرار المالي الإقليمي، ناقش الأعضاء التداعيات المحتملة للتطورات المستمرة في الأسواق المالية العالمية.
كما تمت مناقشة آثار الإصلاحات التنظيمية على الاقتصادات النامية للأسواق الناشئة، كما نوقش أيضا عدد من وجهات النظر الوطنية بشأن التحديات القائمة لتطبيق إطارات احترازية للاقتصاد الكلي. إضافة إلى ذلك، نوقشت الإصلاحات المؤسساتية الضرورية المتعين تنفيذها في أسواق رأس المال في المنطقة.
ويشارك حاليا في رئاسة المجموعة الاستشارية الإقليمية لمجلس الاستقرار المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ومحافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل. وستنتقل رئاسة المجموعة في الأول من يوليو (تموز) المقبل إلى محافظ البنك المركزي التركي إردم باشي، ومحافظ البنك المركزي اللبناني رياض سلامة، الذي تم تعيينه من قبل المجموعة، وذلك لمدة سنتين، وتشمل العضوية الحالية سلطات مالية وتنظيمية من الجزائر والبحرين ومصر والأردن والكويت ولبنان والمغرب وعمان وقطر والسعودية وتونس وتركيا والإمارات العربية المتحدة.