«تعددت الوزارات والأزمة واحدة»، هذا ما عكسته جلسات أول أيام أعمال منتدى جدة الاقتصادي 2013 الذي يحمل عنوان «السكن والنمو السكاني»، إذ أكدت أن 37 في المائة من السعوديين لا يملكون سكنا ويعيشون بالإيجار، في حين أن 30 في المائة منهم يسكنون في مساكن غير لائقة تتضمن «العشوائيات»، وهي الأحياء التي تسعى الدولة لمعالجتها وإعادة تأهيلها.
وجمعت طاولة الجلسة الرابعة من جلسات المنتدى ثلاثة وزراء سعوديين هم: الدكتور شويش بن سعود الضويحي وزير الإسكان، والدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد بن سليمان الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط، فضلا عن الدكتور فهد بن عبد الله المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، والدكتور هاني بن محمد أبو راس أمين محافظة جدة نيابة عن الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز.
وناقشت الجلسة الرابعة تطوير إطار العمل المؤسسي من أجل بناء مدينة مثالية في المملكة انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية للإسكان بالمملكة، وإيجاد حلول لقضية توفير المسكن الملائم للسكن والمستوفي لكل الخدمات، وافتتحها وزير الإسكان مؤكدا أن الدعم الذي يحظى به مجال الإسكان في المملكة يدفع وزارة الإسكان والجهات الأخرى ذات العلاقة إلى مضاعفة الجهود سعيا إلى تحقيق الطموحات والآمال.
وأضاف الدكتور الضويحي أن تحديد الأسس والضوابط في قطاع الإسكان يأتي ضمن خطة إعداد الاستراتيجية الوطنية للإسكان، مبينا أن الاستراتيجية تهدف إلى تحديد مجموعة من الخطط والوسائل والإجراءات الموصى بها لتوفير الإسكان الملائم لجميع السكان والتقريب بين المتطلبات والموارد المتاحة للوصول إلى سياسات إسكان موحدة ومتكاملة وشاملة.
بدوره كشف وزير الاقتصاد والتخطيط عن تخصيص 275 مليارا من فائض الموازنة لإنشاء وحدات سكنية، وتوفير مساكن مكتملة الخدمات وصالحة للسكن.
واستعرض الجاسر حركة النمو السكاني في المملكة، مشيرا إلى أن عدد المساكن حتى عام 2010 بلغ 4,6 مليون مسكن، وهذا متوافق مع النمو السكاني في المملكة، مؤكدا في هذا الشأن الحاجة الماسة إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة لعدد المساكن. وبيّن أن هناك تغييرا في التركيبة السكانية للمدن والأرياف جعلت أسعار المساكن ترتفع، إلى جانب أن مشروع «إيجار» الذي تعمل عليه وزارة الإسكان يسد ثغرة كبيرة في توفير البيانات وأنظمة التقيد بأسعار إيجارات المساكن والاستثمار اللازم للوحدات السكنية المعدة للإيجار، وأشارت التركيبة الديموغرافية للمملكة إلى أن المعلومات تبين أن نسبة سكان المملكة من 15 إلى 26 سنة يمثلون 61%.
إلى ذلك، تناول وزير التجارة والصناعة اللائحة التنظيمية لبيع الوحدات العقارية على الخارطة ومواده التنظيمية والحصول على التراخيص الخاصة بمزاولة ذلك النشاط والنظر في الطلبات المقدمة من المطورين للحصول على الترخيص اللازم والحصول على بيان بعدد الوحدات المراد بيعها على الخارطة، مع تحديد كود ثابت لكل وحدة بناء على عملية الفرز من جهة الاختصاص التي تكون ثابتة في كل العقود والارتباطات والأوراق الرسمية لدى الجهات المختصة.
واستعرض محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي اللوائح التنفيذية لنظام التمويل العقاري ونظام الإيجار التمويلي ونظام مراقبة شركات التمويل لتلقي الملاحظات والمرئيات عليها من العموم قبل إقرارها، لافتا إلى أن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري تضمن القواعد التي تحكم نشاط التمويل العقاري ومعايير عقد التمويل العقاري مع اشتراط الحصول على موافقة المؤسسة على منتجات التمويل العقاري قبل طرحها للتأكد من تحقيقها الحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد.
وكشف المبارك أن مشروع اللائحة وضع إطارا تنظيميا لإعادة التمويل العقاري وآلية جمع ونشر البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقارية، بما يؤسس لقيام سوق ثانوية تسهم في توفير السيولة اللازمة وتخفيض كلفة التمويل على المستهلك في نهاية المطاف، أما مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي فتضمن أحكاما تنظم حقوق المستأجر والمؤجر وتسهم في معالجة جوانب الضعف القائمة في هذا النشاط التمويلي، لا سيما منع حظر السداد المبكر ووضع القواعد المحددة لما يستحقه كل طرف عند فسخ عقد الإيجار التمويلي أو انفساخه أثناء مدة العقد.
واعتبر محافظ مؤسسة النقد إقرار منظومة التمويل العقاري التي تتضمن اللوائح التنفيذية لأنظمة «التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، ومراقبة شركات التمويل»، تمثل المرحلة الأولى للتنظيم الفعلي للسوق العقارية، ويتوقع أن تؤدي إلى طفرة كبيرة بالسوق من خلال تنظيم العلاقة بين كل الأطراف، وإيجاد صيغ تمويل تلبي احتياجات كل شرائح المجتمع من طالبي السكن.
وكشف أن هناك 100 شركة تمويل بالمملكة، بينما بلغ حجم التمويل 50 مليار ريال ونسبة التمويل 4 في المائة من حجم التمويل لدى البنوك تمثل 3 في المائة من حجم الاقتصاد، و25 في المائة من حجم نمو قطاع الإسكان في المملكة خلال السنوات الخمس الماضية.
وكشف أمين محافظة جدة حول الوحدات السكنية عن تنفيذ 4534 وحدة سكنية في جدة من مختلف الجهات في جدة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن حجم العشوائيات في مختلف أحياء محافظة جدة يصل إلى 56 كيلومترا مربعا تناول على إثرها الوحدات العقارية.