ينتظر أن تواجه شركة الاتصالات السعودية 5 تحديات خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن أعلنت عن تقديم الدكتور خالد الغنيم الرئيس التنفيذي للمجموعة استقالته من منصبه، مساء أول من أمس (السبت)، لظروف خاصة، حيث وافق مجلس الإدارة على هذه الاستقالة بتاريخها على أن يحدد تاريخ سريانها في وقت لاحق سيتم إعلانه في حينه.
وتأتي استقالة الغنيم بعد 8 استقالات قدمت لتنفيذيين في المشغل الأول للهاتف في السعودية (أكبر شركة عربية من حيث القيمة السوقية للأسهم) خلال عام، في خطوة اعتبرت في وقت سابق أنها إعادة هيكلة الشركة للتناسب مع الاستراتيجيات الجديدة المزمع تنفيذها لضمان تنافسية الشركة.
وتتضمن التحديات الـ5 التي ستواجه شركة الاتصالات السعودية خلال الفترة الحالية قدرة الشركة على المحافظة وديمومة واستقطاب الكوادر البشرية في ظل المنافسة الشرسة في سوق الاتصالات السعودية، في حين يكمن التحدي الثاني في تحسين الأداء وتحسين هامش الأرباح مقابل كفاءة المبيعات.
وقال الدكتور عبد العزيز الغدير الخبير في قطاع الاتصالات إن الشركة قد تواجه صعوبات في استقطاب الكفاءات، خاصة أنه، خلال الأشهر الماضية، كانت طاردة للكفاءات، مشيرا إلى أن خروج الدكتور الغنيم الرئيس التنفيذي لـ«الاتصالات السعودية» الأخير جاء نتيجة اختلاف في الرؤية بتنفيذ الاستراتيجية بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
وأضاف: «الاحتفاظ وديمومة الكفاءات هي التحدي الحقيقي للشركة، خاصة أن لديها أفضل الكفاءات في المنطقة، وهي شركة قديمة استطاعت أن تكون بيئة عمل مناسبة للموظفين، وعندما نرى نزفا في الكفاءات، فإن هذا يعتبر أمرا مخيفا».
وعن تحدي تحسين الأداء الحالي لشركة الاتصالات السعودية، قال الدكتور الغدير: «تحسين الأداء يوضح من خلال الهامش الربحي، وهو ما تحتاج الشركة للاهتمام به، حيث بالإمكان البيع بالمليارات، ولكن لا توجد هناك أي أرباح، وبالتالي لا جدوى من العمل بهذه الطريقة على المدى البعيد، وبالتالي عليها تحسين أدائها».
التحدي الثالث يتمحور حول وضع الاستثمارات الخارجية، التي شهدت استقالة رئيسها التنفيذي غسان حصباني خلال الفترة الماضية، وكيفية التعامل معها والوصول إلى أقصى درجات من الاستفادة من هذه الاستثمارات، التي وصفت بأنها لم تكن بحاجة لها في وقت سابق.
وحول هذا التحدي، قال الغدير: «هناك أخطاء ارتكبتها الإدارة السابقة، التي كانت تملك سيولة وملاءة بنكية كبيرة جدا، وطموحات واسعة، دخلت تلك السوق وتجاهلت السوق الأكثر ربحية، التي تتضمن إمكانية التوسع نتيجة لتطوير تكنولوجيا الاتصالات بشكل مذهل، واستثمرت في المكان والزمان الخطأ، وتركت السوق المربحة وهي السوق المحلية التي تعتبر تحديا مهما أمام الإدارة المقبلة في كيفية التعامل معها». وأقفل سهم شركة الاتصالات السعودية عند 40 ريالا (10.6 دولار) في تداولات أمس بالسوق السعودية، مسجلا انخفاضا بنسبة تصل إلى 1.96 في المائة.
ويكمن التحدي الرابع في التشريعات التي تصدرها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، التي قد تسبب ضررا للشركة من خلال منع التجوال أو وربط شحن بطاقات الهاتف المدفوع برقم الهوية، جمعيها تشكل تحديا لشركة الاتصالات السعودية خلال الفترة الماضية، وفي هذا الشأن قال الخبير السعودي في قطاع الاتصالات: «التشريعات وإن كانت تضرها، فإن الضرر الأكبر سيكون على الشركات الأخرى».
التحدي الخامس يكمن في المنافسة مع الشركات الأخرى، وهو ما يعتبر معضلة مقبلة، فعلى الرغم من أن «الاتصالات السعودية» المشغل المسيطر في السوق السعودية، يجب أن تنظر إلى تحسين هامش الأرباح مقابل المبيعات، وفي هذا الجانب، فإن نتائج الشركة تقل بنسبة 50 في المائة عن المشغل الثاني، حيث يبلغ 12 في المائة، مما يعني أن لديها مشكلة في كفاءة المبيعات وفي الصرف.
وكانت شركة «الاتصالات السعودية»، التي تعتبر ثاني أكبر شركة مدرجة في السوق بعد الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، قد سجلت انخفاضا في الأرباح، حيث حققت 7.276 مليار ريال (1.940 مليار دولار) بنهاية عام 2012، مقارنة بأرباح بلغت 7.729 مليار ريال (ملياري دولار)، تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2011.
وأرجعت سبب انخفاض الأرباح إلى سببين؛ الأول قيام المجموعة خلال الربع الرابع من عام 2012، بمراجعة قيم استثماراتها في «سيل سي» في جنوب أفريقيا، و«ايرسل» في الهند، مما أدى إلى تسجيل مخصص هبوط في قيمة الأصول غير المتداولة بمبلغ 641 مليون ريال (170 مليون دولار)، وهذه عملية غير نقدية، غير متكررة، وليس لها تأثير على التدفقات النقدية. والسبب الثاني في التغير الذي حصل في لوائح الاتصالات في الهند، الذي نتج عنه قيام مجموعة «بيناريانج» بتسجيل ضرائب مؤجلة ناتجة عن عمليات «ايرسل» في الهند، وكانت حصة مجموعة الاتصالات فيها بمبلغ 544 مليون ريال (145 مليون دولار)، وهذه أيضا عملية غير نقدية، غير متكررة، وليس لها تأثير على التدفقات النقدية.