كشف أرنو منتيبيرغ وزير الصناعة والطاقة المتجددة بفرنسا لـ«الشرق الأوسط» عن تعاون بين بلاده والسعودية لتدريب أكثر من 40 مهندسا في المجالات النووية، من قبل فريق متخصص في قطاع الكهرباء الفرنسي، وتشرف على البرنامج التدريبي فرنسا والمملكة المتحدة. وقال وزير الصناعة والطاقة المتجددة بفرنسا على هامش منتدى جدة: «إن النقاشات في المنتدى ذات مستوى مرتفع تشارك فيها شخصيات كبرى. ويسرني المشاركة فيها وبحث سبل التعاون في مجال الطاقة ونحوها، حيث نتطلع للمشاركة في المشروع الذي تطلقه مدينة الملك عبد الله للطاقة النووية والمتجددة ولعرض الخبرات الفرنسية في شتى المجالات».
وحول أنواع الاستثمارات، التي بلغت 56 مليار ريال في السعودية (14.9 مليار دولار)، أشار منتيبيرغ إلى أن «العلاقات بين البلدين علاقات عريقة وتاريخية، ونتطلع إلى تطوير تلك العلاقات، فالشركات الفرنسية نشطة في مجال النقل من خلال مشاريع مترو في العاصمة الرياض ومكة المكرمة، وكذلك لدينا مشاريع الإسكان التي أطلقتها وزارة الإسكان السعودية، ويمكنني أن أذكر شركة (توتال) التي تعمل في مصفاة الجبيل كمثال لأبرز الشراكات».
وزاد: «هناك مجالات استثمارية عدة نود المشاركة بها، خاصة المجال النووي، حيث كلفني الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بقيادة فريق عالي المستوى من شركة الكهرباء الفرنسية لتقديم مقترحات لتوطين النشاطات والتقنيات في السعودية، وقمنا بتقديم مقترح لمدينة الملك عبد الله للطاقة النووية والمتجددة لتدريب نحو 40 مهندسا سعوديا في فرنسا وبريطانيا في المجال النووي، من خلال شركة الكهرباء الفرنسية التي تقوم بتشغيل المحطات النووية في بلادي».
وأضاف وزير الصناعة والطاقة المتجددة: «إنني أقوم بالزيارة الثانية، وقدمنا خلالها مقترحات إلى وزير المالية السعودي (أمس) في التقنيات المتقدمة ونقلها، وخلق وظائف في السعودية وفرنسا، حيث يبلغ الاستثمار السعودي في فرنسا حاليا ما يقرب من 500 مليون دولار، وهو رقم بسيط نسعى لزيادته من خلال بحث الفرص، وترويجنا للمستثمرين السعوديين لإطلاعهم على جاذبية الاستثمار في فرنسا»، موضحا أمثلة حول نجاح الشركات السعودية في فرنسا، كما بين شركتي (المنجم) و(دو للدواجن). وقد اتخذت الحكومة عددا من التسهيلات لزيادة الاستثمارات في عدد من المجالات، كتخصيص 20 مليار يورو للشركات الفرنسية تهدف لتحسين ربحيتها وتوظيف العمالة بعدد أكبر، كما قررنا تخفيض الضرائب 6 في المائة على مجمل الاستثمارات والمستثمرين؛ سواء الفرنسيون أو غيرهم من الجنسيات المستثمرة، إضافة إلى قرار ضمان الاستقرار الضريبي على مدى 5 أعوام لطمأنة المستثمرين الأجانب».
في المقابل، حملت الجلسة الثالثة من فعاليات منتدى جدة الاقتصادي 2013، أمس، عنوان «المدن المستقبلية المستدامة: الاستفادة من التقنية إلى أقصى حد»، حيث أشار أرنو منتيبيرغ وزير الصناعة والطاقة المتجددة بفرنسا إلى التحدي وإعادة النظر في المدن، خاصة المستدامة منها، التي ستكون بمثابة الثورة الصناعية الثالثة، وستضم داخلها التكنولوجيا وإنتاج الطاقات وشبكات المواصلات، وقد اختارت الحكومة الفرنسية المدن المستدامة أحد أهم برامجها بما تتضمنه من نقاء المياه والبيئة، وهي في صدارة الجهود لتقليل آثار التحضير لذلك، وتسعى لتوفير التمويل للأعمال الأساسية للبناء، وقطاعات الأعمال الفرنسية تشارك في جميع الأعمال، والحكومة الفرنسية تسعى لتقديم خبراتها».