عاد الارتياح أمس إلى الأسواق وأصحاب الحسابات في قبرص في أعقاب رفض البرلمان القبرصي بأغلبية كبيرة أمس الثلاثاء فرض ضريبة على الودائع المصرفية وهو ما يثير شكوكا حول حزمة إنقاذ أوروبية تحتاجها الدولة المثقلة بالديون لتفادي العجز عن السداد وانهيار القطاع المصرفي.
وصوت 36 عضوا بالبرلمان القبرصي الذي يضم 56 مقعدا برفض مشروع القانون وهو شرط لحصول الدولة العضو بمنطقة اليورو على حزمة إنقاذ بعشرة مليارات دولار (13 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي. وامتنع 19 عضوا عن التصويت، بينما تغيب عضو واحد عن الاقتراع.
وقال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس في مقابلة مع التلفزيون الرسمي «آر آي كيه» قبيل التصويت: «أشعر بأن مجلس النواب يتجه نحو رفض القانون.. الكثيرون من أعضاء الكونغرس يشعرون ويعتقدون أن القانون ظالم وأنه ضد مصالح قبرص ككل».
والضريبة غير المتكررة على الودائع البنكية جزء من اتفاق حزمة القروض الدولية التي تسعى قبرص إلى الحصول عليها للإفلات من شبح الإفلاس والخروج من منطقة اليورو. وردا على سؤال عما إذا كانت لديه خطة بديلة للقانون قال الرئيس: «لدينا خططنا».
وكان رئيس البرلمان القبرصي ياناكيس أوميرو قد وصف القانون بأنه غارة على الحسابات وقال في تعليقات نقلتها وكالة «رويترز»: «لا يوجد سوى جواب واحد: لا للابتزاز.. القرار ليس أكثر من غارة على حسابات البنوك.. ويجب أن يكون مطلبنا هو إعادة التفاوض على هذا الاتفاق. إذا وافقنا على هذه الضريبة، فلن يبقي أي مستثمر أجنبي أمواله هنا».
وواجه القانون احتجاجات واسعة ليس في قبرص وحدها ولكن في الكثير من المؤسسات المالية والمصرفية. ووصف تيم آدمز المدير العام لمعهد التمويل الدولي قرار فرض ضريبة على الحسابات المصرفية في قبرص أمس بأنه «سابقة خطيرة». وقال إن هذه الضريبة أعادت إشعال فتيل أزمة المال الأوروبية مجددا. من جانبه، وصف هينغ تران المسؤول الكبير بالمعهد قرار فرض الضريبة بأنه «قرار سيئ». وفي لندن قال مصرفيون إن فرض الضريبة يفتح الباب واسعا أمام سلامة الودائع في دول اليورو التي ربما تحتاج إلى إنقاذ.
ووسط الغموض الذي يلف حجم الودائع العربية في قبرص قال وسام فتوح أمين عام اتحاد المصارف العربية أمس: «هناك توجه خطير في العالم يتمثل بفرض ضرائب على الودائع». وأشار إلى أن النظام الضريبي بات يسيطر على القطاع المصرفي في العالم».
وكان حاكم البنك المركزي القبرصي بانيكوس ديميتريادس قد شكك في جدوى القانون بقوله أمس (الثلاثاء) إن مشروع القانون المعدل الذي يعفي صغار المودعين من الضريبة المصرفية لن يتيح جمع الـ5.8 مليار يورو اللازمة لخطة إنقاذ الجزيرة التي أصبحت على شفير الإفلاس. وقال كما نقلت عنه وكالة الأنباء القبرصية أن إعفاء الودائع التي تقل عن 20 ألف يورو من الضريبة، كما ينص عليه مشروع القانون لن يكون كافيا، مضيفا: «إذا قمنا بجمع 5.5 مليار يورو، فذلك سيعتبر خرقا للاتفاق ولن يكون مقبولا على الأرجح».